ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى 8ر6 بالمائة
كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية النقاب عن تحقيق الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفاع معدل النمو الحقيقي المقدر بعوامل الانتاج إلى 8ر6 بالمائة مقارنة ب 6ر6 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارجع التقرير ارتفاع المعدل إلى نمو ايرادات قطاعات قناة السويس بنسبة 15 بالمائة والتشييد والبناء بنسبة 9ر14 بالمائة والاتصالات بنسبة 2ر13 بالمائة والسياحة بنسبة 1ر11 بالمائة فيما توضح بيانات الموازنة العامة للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2007/2006 استمرار تحسن المؤشرات المالية حيث حقق الميزان الكلي عجزا قدره 8ر10 مليار جنيه بنسبة 6ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4ر17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي كما حقق الميزان الأولي الذي يقيس المصروفات مقابل الايرادات قبل خصم فوائد الدين العام فائضا خلال الفترة بنسبة 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل عجز 3ر1 بالمائة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة. وأظهر التقرير ارتفاع اجمالي الايرادات بمعدل نمو 3ر39 بالمائة لتصل إلى 6ر76 مليار جنيه وارتفاع الحصيلة من الضرائب بنحو 25 بالمائة إلى 4ر43 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الايرادات الأخرى بنسبة 3ر65 بالمائة لتصل إلى 9ر32 مليار جنيه مقابل 9ر19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ولفت التقرير الحكومي المصري الى ارتفاع جملة المصروفات بنسبة 5ر17 بالمائة خلال فترة المتابعة لتبلغ 4ر84 مليار جنيه بنسبة 7ر12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 8ر71 مليار جنيه بنسبة 6ر11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في نفس الفترة من العام السابق. وحول المديونية الخارجية على مصر اشار التقرير الى انخفاض اجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 4ر2 بالمائة إلى ما يعادل 9ر28 مليار دولار في سبتمبر 2006 بنسبة 25 بالمائة من الناتج المحلي مقارنة بـ 6ر29 مليار دولار بنسبة 7ر27 بالمائة من الناتج المحلي في العام السابق فيما يقدر اجمالي الديون قصيرة الأجل بنحو 6ر1 مليار دولار وهو مايمثل 7ر 5 بالمائة من اجمالي الدين الخارجي الذي يبلغ نحو 4ر18 مليار دولار بنسبة 7ر63 بالمائة من اجمالي حجم المديونية الخارجية في نهاية سبتمبر 2006م.