« ابومازن » لدى استقباله لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله أمس

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاستقالة من منصبه وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار رئيس يتمكن من حل مشكلتهم. وأوضح المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور أحمد يوسف في حديث هاتفي مع «اليوم» أنه إذا ما كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشعر بأنه اصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل فعليه أن يستقيل من منصبة وإتاحة المجال للشعب لاختيار من يثقون به، مشيراً إلى أن قرار إلغاء المجلس التشريعي الفلسطيني ليس بيد عباس، مشدداً على أن الحكومة أرسلت رسالة رفض لقرار عباس الذي أعلنه مؤخراً في خطابه مضيفاً أنه كان في الخطاب عدة تجاوزات لصلاحيات الرئيس يجب أن يقف عندها. وقال ان الحكومة الفلسطينية ستعارض أي قرار لحلها بشدة ولن تتراجع .وقال المستشار الدكتور يوسف أن دعوة عباس لحل المجلس التشريعي لا تخدم القضية الفلسطينية أبدا، ووصف الشارع الفلسطيني حالياً بأنه يغلي وأي طلقة غير مسؤولة ستشعله ولم يستبعد يوسف حدوث حرب أو فتنة أهلية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من تأزم في الأوضاع الداخلية . وكشف المستشار أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للمملكة لأداء فريضة الحج لهذه السنة قد أجلت بعد حدوث كثير من التغيرات السياسية في الوضع الداخلي الفلسطيني، مؤكداً أن هناك بعد عيد الأضحى زيارة لهنية للمملكة، منوهاً في الوقت نفسه بالدعم غير المحدود الذي يتلقاه الفلسطينيون من حكومة خادم الحرمين الشريفين دوليا للقضية الفلسطينية . من ناحية ثانية قال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إن اللقاء كان للتشاور في مسألة الانتخابات المبكرة وتوضيح المدد القانونية المختلفة مشيرا إلى أنه أوضح لعباس وجهة نظر اللجنة في الوفاق الوطني. وقال ناصر في حديث للصحفيين « أوضحنا وجهة نظرنا في الوفاق الوطني وأنه إذا وجدت اعتراضات على الانتخابات يجب أن تكون هناك محاكم تنظر في هذه الاعتراضات». وقال حنا « إن الانتخابات تحتاج إلى 120 يوما من أجل التحضير لهذه العملية وأن لجنة الانتخابات المركزية في حالة استنفار دائم وتحديث للسجلات وننتظر إذا ما صدر مرسوم رئاسي بتنفيذ هذه العملية». وأوضح ناصر أن « خطاب الرئيس عباس بالامس كان قريبا إلى مرسوم رئاسي ولكنه حتى هذه اللحظة لم يتحول لمرسوم ولكن يجب أن يؤخذ بجدية كاملة». كما فشل المجلس التشريعي الفلسطيني في عقد جلسة رسمية له امس الاحد لبحث دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وحضر الجلسة 45 نائبا من اصل 132. وقال النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة ان 20 نائبا تغيبوا باعذار منهم 15 نائبا سافروا لاداء مناسك الحج في حين ان 27 نائبا آخرين تغيبوا عن اعمال المجلس بدون عذر فيما تعتقل اسرائيل 39 نائبا غالبيتهم من حركة حماس. وهذه هي المرة الثالثة خلال ثلاثة شهور التي يفشل فيها المجلس التشريعي في عقد جلسة له بسبب عدم القدرة على توفير النصاب القانوني. وقالت النائبة حنان عشراوي لوكالة فرانس برس « ان عدم قدرة المجلس التشريعي على عقد جلسة له هو تعبير واضح عن حالة الشلل التي بتنا نعيشها». واضافت « اذا كنا غير قادرين على الرقابة والتشريعي والمساءلة فلماذا نبقى نوابا وهذا ما يعزز ما دعا اليه ابو مازن بالعودة للشعب».
هنية في اجتماع مع بعض أعضاء الحكومة في غزة أمس