تزايد عدد الخيام أمام مقر الحكومة في بيروت

نشر الجيش اللبناني مزيدا من جنوده في العاصمة بيروت امس الاثنين بعد أن تزايدت المخاوف من احتمال تحول الاحتجاجات المناهضة للحكومة اللبنانية الى أعمال عنف طائفية بعد مقتل محتج مناهض للحكومة بالرصاص في بيروت. وقالت مصادر أمنية: ان الجيش عزز قواته في الاحياء التي يمر فيها المحتجون للوصول الى وسط بيروت حيث تنظم المعارضة بقيادة حزب الله اعتصاما في الشوارع لأجل غير مسمى لاجبار حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب ودول عربية على الاستقالة.وشهدت تلك الأحياء اشتباكات متكررة بين السكان والمحتجين يوم الاحد تفاوتت ما بين إلقاء الحجارة الى معارك بالعصي والسكاكين. وفي واحدة من أخطر الحوادث أطلق مسلحون النار على مجموعة من المحتجين اثناء عودتهم من تجمع للمعارضة في وسط بيروت في حي قصقص الذي يعتبر معقلا للائتلاف المعارض لسوريا. وتوفي شاب أصيب بالرصاص في ظهره في المستشفى كما أصيب اخرون. وقالت مصادر المعارضة ان هذا الحادث لن يدفعها الى التخلي عن خططها لاسقاط الحكومة. وقال المتظاهر محمد عطوي /30 عاما/ لرويترز في وسط بيروت (القيادة واعية وحكيمة وتستطيع ان تسامح بالحادث . سيحصل مرة أخرى ولكن لن ننجر لهذا الموضوع) لان الطائفية لعبة قذرة.وعبر الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي التقى خلال زيارة لبيروت استمرت 24 ساعة مع زعماء لبنانيين بينهم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ومسؤولون في حزب الله عن قلقه من تطور الامور الى ما هو أسوأ وأوضح أنه ناقش أفكارا محددة لانهاء الازمة.وقال موسى للصحفيين عقب لقائه بالرئيس اميل لحود من المعارضة (الوسط العربي كله لا يمكنه ان يقف متفرجا على موقف ممكن ان يتطور الى ما هو أسوأ).وردا على سؤال حول المساعي قال موسي (هي في بداياتها انما أرى أنها بداية تعطي بعض الامل).وحذر ساسة ومراقبون كثيرون من أن هذه الازمة يمكن ان تتحول الى صراع طائفي في بلد شهد حربين أهليتين في القرن الاخير.وأمضى الاف المحتجين ليلة ثالثة في الشوارع في مدينة من الخيام أقيمت حديثا في قلب بيروت أمام المجمع الحكومي الرئيسي الذي يقضي فيه السنيورة أيامه ولياليه.وأغلق عدد كبير من البنوك والمكاتب أبوابها امس الاثنين في منطقة وسط المدينة وهي المركز المصرفي والتجاري في العاصمة اللبنانية. وقال أصحاب أعمال في المنطقة ان عمليات الاغلاق المطولة قد تدمر العديد من مشروعات الاعمال وتجبر أصحاب الاعمال على الاستغناء عن بعض العاملين. وتطالب المعارضة التي تضم مسيحيين ومسلمين بسلطة اعتراض فعالة داخل الحكومة التي تضم أغلبيتها ساسة معارضين لسوريا من احزاب مسيحية وسنية ودرزية. لكن هؤلاء الساسة يصرون على أن كل ما تريده المعارضة هو اضعاف الحكومة وتعطيل محكمة تابعة للامم المتحدة ستحاكم المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005.وخلص تقرير مبدئي أعدته الامم المتحدة الى الاشتباه بضلوع مسؤولي أمن من سوريا ولبنان في اغتيال الحريري الامر الذي أدى الى تصاعد غضب شعبي انتهى بانسحاب القوات السورية من لبنان العام الماضي.وشهد لبنان خلال 22 شهرا الماضية سلسلة من الاغتيالات بدأت بالحريري وأعقب ذلك اغتيال خمس شخصيات أخرى مناهضة لسوريا كان اخرها الوزير اللبناني بيار الجميل في 21 نوفمير. واستقال ستة وزراء من المعارضة من الحكومة الشهر الماضي بعد انهيار مشاروات الوحدة الوطنية. ولكن الحكومة المقلصة وافقت على خطط تشكيل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.