تحسن واضح في إجمالي أصول البنوك التجارية بالمملكة

اكد تقرير مصرفي أن قطاع البنوك في المملكة زاد من معدلات الإقراض للأفراد، وأن البنوك السعودية هي من أفضل البنوك المحققة للأرباح في منطقة الخليج العربي.واوضح التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» تحت عنوان «الاقتصاد السعودي والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية- ان مؤسسة النقد العربي السعودي فعالة في تحرير قطاع البنوك حيث منحت تصاريح لعدد من البنوك الخليجية والأجنبية للوجود في السوق السعودي. كان بنك البحرين الخليجي الدولي أول من حصل على ترخيص لفتح فرع له في المملكة في العام 2000. تبعه عدد من البنوك الخليجية الأخرى مثل بنك الإمارات الدولي، بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني.و تعدت جاذبية القطاع المصرفي السعودي المنطقة حيث تم السماح لثلاثة بنوك أجنبية ببدء عملياتها في المملكة وهي: البنك الألماني (دوتش بنك)، وجي بي مورجان تشاس وبي إبي باريبا، بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي الذي تم السماح له بإنشاء بنك استثماري في المملكة .واشار التقرير الي ان العام الماضي شهد دخول بنك جديد للسوق السعودي وهو بنك البلاد، وقد شهد الطرح الأولي العام له إقبالاً ضخماً من جانب المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، وبلغ عدد المكتتبين 7ر8 مليون بإجمالي استثمار بلغت قيمته 75ر7 مليار ريال سعودي. ويعتبر الاكتتاب العام لبنك البلاد أكبر الاكتتابات، ليس في السعودية فقط، بل في المنطقة ككل.وخلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001 و،2005 حقق إجمالي أصول البنوك التجارية تحسنا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 6ر12 بالمائة ليصل إلى قيمة 1ر759 مليار ريال بنهاية العام 2005. وبلغت المطالبات على القطاع الخاص في العام 2005 نسبة 4ر57 بالمائة من إجمالي الأصول. بينما بلغت الأصول الأجنبية نسبة 12 بالمائة من إجمالي الأصول. إلا أن الأصول الأجنبية انخفضت بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 1ر2 بالمائة خلال هذه الفترة لتصل إلى 4ر91 مليار ريال في العام 2005. وازدادت المطالبات على القطاع الخاص الذي يشمل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 6ر23 بالمائة. كما ازدادت الأصول الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5ر4 بالمائة خلال الفترة نفسها.اوضح التقرير انه على صعيد التمويل،مثل إجمالي الودائع الجزء الأكبر من مصادر التمويل بمتوسط تخطت نسبته 60 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001 إلى ،2005 فقد ازداد إجمالي الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4ر14 بالمائة خلال الفترة نفسها وهو أعلى من الزيادة في إجمالي الأصول، مما أدى إلى زيادة مساهمته كمصدر للتمويل. كما ازداد إجمالي الودائع في العام 2005 بنسبة 12 بالمائة على السنة السابقة، وهو ما يعد أقل من النمو المسجل في العام 2004 والبالغ نسبته 18 بالمائة والذي يمكن أن يعزى إلى حركة الأموال تجاه القطاع العقاري وسوق المال اللذين حققا عوائد مذهلة في العام 2005.واستقر إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية عند مستوى 5ر452 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2005 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2ر36 بالمائة على العام السابق. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005 نسبة 6ر24 بالمائة. أما الزيادة في التسهيلات الائتمانية فكانت بسبب أسعار الفائدة المنخفضة (بالرغم من أنها ترتفع) التي شجعت المقترضين على زيادة اقتراضهم والاستثمار في مشاريعهم وشركاتهم. أما الزيادة الأكبر في التسهيلات الائتمانية فهي التي شهدها قطاع التعدين والتحجير الذي ارتفع بنسبة 4ر77 بالمائة من قيمة 8ر3 مليار ريال في العام 2004 إلى قيمة 7ر6 مليار ريال في العام 2005. ومثلت التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل نسبة 4ر55 بالمائة (58 بالمائة في العام 2004) من إجمالي التسهيلات الائتمانية في العام 2005 بينما تمثل التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الأجل نسبة 8ر11 بالمائة و7ر32 بالمائة على التوالي من إجمالي التسهيلات الائتمانية. وسجلت التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل معدل نمو سنوي قوياً بنسبة 3ر53 بالمائة في العام 2005 وهي تسهم بشكل أساسي في القروض طويلة الأجل الممنوحة للقطاع العقاري.وأظهرت البنوك السعودية أداء مالياً قوياً في العقد الماضي. وتعتبر البنوك السعودية من أكبر محققي الأرباح في المنطقة بعائد على الأصول تراوحت نسبته في العام 2005 من 6ر2 بالمائة إلى 9ر5 بالمائة. في حين وصل صافي الربح المدمج للبنوك السعودية التسعة المسجلة والبنك التجاري الوطني إلى 2ر7 مليار دولار، مسجلا نموا سنويا بنسبة 2ر61 بالمائة في العام 2005. بينما حقق أصغر البنوك أعلى معدل نمو في صافي الأرباح التي ارتفعت بنسبة 8ر365 بالمائة في العام ،2005 إلا أن ثاني أعلى معدل نمو كان من نصيب أحد أكبر البنوك وهو شركة الراجحي المصرفية والاستثمارية التي سجلت نسبة 9ر91 بالمائة نموا في صافي الربح لتصل إلى قيمة 6ر5 مليار ريال سعودي في العام 2005.
ازداد إجمالي الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4ر14 بالمائة