كانت صحراء وأصبحت خضراء تسر الناظرين.

حققت استراتيجيات النهوض بالقطاع الزراعي في المملكة زيادة إسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية مع التركيز على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية. ووُضعت هذه الاستراتيجيات بناء على دراسات مستفيضة لتحقيق الاهداف المرجوة منها وبتأكيدها على ضرورة المحافظة على الموارد المائية لتحقيق التوازن الفعلي بين الأمنين الغذائي والمائي.وتحقق ذلك من خلال السياسة الزراعية الرشيدة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله لتطوير القطاع الزراعي وشملت تقديم المدخلات الزراعية والخدمات المساعدة الأخرى للمزارعين وتقديم القروض الزراعية دون فوائد والإعانات المادية والعينية مع الاهتمام بتنمية القوى البشرية الوطنية للإسهام بفعالية في العملية الإنتاجية.واسهمت الإعانات الزراعية في تحقيق هذه القفزات الايجابية في القطاع الزراعي كونها شكلت برامج الدعم للقطاع الزراعي في المملكة، وشملت هذه الإعانات مدخلات الإنتاج ومخرجات الإنتاج الزراعي حيث تم تقديمها من خلال وزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي العربي السعودي والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالإضافة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشملت : إعانات الآلات والمعدات الزراعية ومضخات المياه ومعدات الدواجن ومعدات الألبان ودعم أسعار المنتجات الرئيسة وتشجيع زراعتها وإلى غير ذلك من المجالات. ويستخدم البحث العلمي كأحد أهم المرتكزات التي بنت عليها النهضة الزراعية الحديثة في البلاد، حيث يوجد في المملكة اكثر من أحد عشر مركزاً ومحطة للأبحاث والتجارب على الإنتاج النباتي والحيواني والرعوي موزعة على معظم مناطق المملكة ومحافظاتها.وعملت هذه المراكز وغيرها كل ما من شأنه إدخال كل ما هو جديد ومفيد تحسيناً للإنتاج والإنتاجية للقطاع الزراعي في المملكة وذلك من خلال برامج عمل مدروسة للتطوير تشمل محاصيل الحبوب ومن أهمها القمح والأرز، وبرامج لتطوير الفاكهة وعلى رأسها التمور والحمضيات والفواكه الاستوائية وتحسين إنتاجية الخضراوات بمختلف أنواعها وعلى أساس الميزة النسبية لتلك المحاصيل، وبرامج لتطوير المراعي والثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.تطور وتنميةوجاءت هذه الانجازات الكبيرة انطلاقا من القناعة الراسخة للحكومة بأن القطاع الزراعي هو قطاع رائد وواعد للاقتصاد الوطني ومورد ثابت ومتجدد لتنويع الدخل القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الغذائية إضافة الى تحسين الميزان التجاري السلعي الزراعي من خلال تصدير الفائض عن حاجة المملكة.وكان لتجاوب القطاع الخاص الوطني مستثمراً في المجالات الزراعية المختلفة مساهمته في انتقال هذا القطاع من تقليدي يستخدم الأساليب البدائية في الزراعة إلى قطاع متطور تُستخدم فيه التقنيات الحديثة في الإنتاج مما حقق طفرة إنتاجية شاملة.التوازن الغذائي والمائيوحققت الزراعة السعودية في خلال الاعوام الماضية قفزات تنموية هائلة حولت الصحراء القاحلة إلى أحد أكبر مصادر النمو بعد النفط، فضلا عن إنعاش القرى والمدن النائية اقتصاديا من خلال انخراط أكثر من نصف مليون نسمة في هذا النشاط.وشكل النجاح في زراعة القمح معجزة أذهلت العالم، بعد أن برع السعوديون في حائل والجوف وتبوك والقصيم في الإشراف على زراعة آلاف الرشاشات المحورية.وارتفع الناتج المحلي الزراعي للمملكة حسب احصائيات سابقة من نحو 87 مليار ريال عام 1982م ليصل إلى نحو 356 مليار ريال عام 2000م مُحققاً معدلاً كبيراً في النمو بلغ في متوسطه 81 في المائة سنوياً، وانجازات مستمرة في هذا الشأن.وادت هذه التطورات الى ارتفاع نصيب الفرد في الناتج الزراعي المحلي من نحو 660 ريالا عام 1982م إلى نحو 1750 ريالا عام 2000 بزيادة بلغت 265 في المائة، وبالتقدم المتواصل يزداد نصيب الفرد من الناتج الزراعي.وكان للعمل بتناغم بين مفهومي الأمنين الغذائي والمائي الاثرالبالغ في حفز المزارعين والشركات إلى الحرص على هذا الأمر، وبالتالي الإبداع في استخدام وسائل ترشيدية أصبحت مضرب مثل. وقال مراقبون ان القطاع الزراعي خلق فرص عمل لأبناء الوطن، وساهم في إنعاش قطاعات تجارية أخرى في ظل الدعم الحكومي المقنن وفق آليات مدروسة حتى استطاع القطاع الزراعي القيام بالمهام المنوطة به.وأكدوا على أهمية الأدوار التي تضطلع بها وزارة الزراعة في توعية المزارعين في عدة أمور من بينها التشجيع للانضمام إلى الجمعيات التعاونية، واستخدام وسائل الترشيد، وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر لمواجهة المنافسة العالمية، مؤكدا ضرورة أن يستغل القطاع ذلك لرفع معدلات الإنتاج وتقليل التكاليف.واوضحوا أن القطاع الزراعي السعودي استطاع في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز رحمه الله أن يدهش العالم بعمل جبار ساهم في إحداث تغيير جذري في دخل المواطن السعودي، وشجع سكان مناطق عديدة على استغلال الميز النسبية. الإنتاج النباتيواثمرت هذه الجهود في حجم انتاج المملكة من المحاصيل الزراعية حيث ارتفع إنتاجها من الحبوب من 489 ألف طن عام 1982م ليصل إلى حوالي 49 مليون طن كمتوسط للأعوام 92-1994م قبل أن ينخفض انخفاضا مستهدفاً في إطار سياسة تنويع الإنتاج الزراعي ليكون في حدود 22 مليون طن عام 2000م والزيادة فيه تخضع لمدى حاجة السوق المحلي والتطورات المستقبلية الاخرى. وسجل محصول القمح وهو أهم محاصيل مجموعة الحبوب ارتفاعاً كبيراًمن 417 ألف طن عام 1982م إلى 34 مليون طن كمتوسط للفترة 92-1994م قبل أن ينخفض إلى نحو 18 مليون طن عام 2000م في حدود الاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة الغذائية. الخضار والفواكه وشهد إنتاج الخضراوات في المملكة زيادة مطردة حيث ارتفع من نحو 1292 ألف طن عام 1982م إلى نحو 1926 طنا عام 2000 بزيادة إجمالية بلغت 49 في المائة خلال هذه الفترة وشملت الطماطم ، البطاطس، الكوسا، الباذنجان ، الباميا ، الجزر، الخيار والبصل الجاف وغيرها.كما زاد إنتاج الفاكهة من 509 آلاف طن عام 1982 ليصل إلى 12 مليون طن عام 2000 بزيادة إجمالية تقدر بنحو 134 في المائة. ويعتبر محصول التمور أهم محاصيل هذه المجموعة إذ يمثل إنتاجه ما يقارب ثلثي إنتاج الفاكهة في المملكة. وقد زاد إنتاج التمور خلال الفترة المذكورة بنحو 107 في المائة من نحو 355 ألف طن عام 1982 إلى نحو 735 ألف طن عام 2000م ولا تزال هذه الاصناف تخضع للتطوير والتنويع وفقا للحاجة.الإنتاج الحيوانيوفيما يتعلق بالانتاج الحيواني فقد ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بمختلف أنواعها حمراء، دواجن ، أسماك في المملكة. من حوالي 188 ألف طن عام 1982م إلى 650 ألف طن عام 2000م أي بزيادة إجمالية قدرها 246 في المائة وبمعدل نمو سنوي مرتفع بلغ 71 في المائة في المتوسط. وارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 65 ألف طن عام 1982م إلى 160 ألف طن عام 2000 بزيادة إجمالية تقدر بنحو 146 في المائة ومعدل نمو سنوي متوسطه 51 بالمائة. أما قطاع إنتاج لحوم الدواجن فقد حقق قفزة كبيرة في الإنتاج و ارتفع من حوالي86 ألف طن عام 1982 إلى نحو 483 ألف طن عام 2000، أي أن الإنتاج تضاعف بما يقارب الستة مرات وحقق معدلاً عالياً في النمو بلغ 101 في المائة سنوياً. أما لحوم الأسماك فقد زاد إنتاجها من نحو 37 ألف طن إلى نحو 59 ألف طن بزيادة إجمالية بلغت 59 في المائة ومعدل نمو سنوي 26 في المائة خلال الفترة المذكورة. وتعمل الجهات المختصة في القطاع الزراعي والاخرى الاهلية على توفير كل ما من شأنه أن يلبي حاجة المملكة من هذه الاصناف في كافة المواسم.وزاد إنتاج بيض المائدة من نحو 71 ألف طن عام 1982م إلى نحو 129 ألف طن عام 2000 وبلغ معدل الزيادة الإجمالي خلال هذه الفترة 82 في المائة وكان معدل النمو السنوي 34 بالمائة.وحقق إنتاج الحليب الطازج زيادات مطردة ليرتفع من نحو 311 ألف طن عام 1982 إلى نحو 1039 طنا عام 2000 محققاً زيادة إجمالية قدرها 234 في المائة، وبمعدل نمو سنوي 69 في المائة.الاكتفاء الذاتيوتعكس تطورات نسب الاكتفاء الذاتي مدى مقدرة الإنتاج المحلي على مقابلة النمو المطرد في متطلبات الاستهلاك من السلع الزراعية الغذائية النباتية والحيوانية. وبمقارنة بيانات نسب الاكتفاء الذاتي للأعوام 1981، 1991، 2000م يتضح أن المملكة قد استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الزراعية النباتية والحيوانية الرئيسة كما حققت معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في البعض الآخر. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي في الحبوب من نحو 7 في المائة عام 1981م إلى 24 في المائة عام 2000م، وتحقق الاكتفاء الذاتي في القمح والتمور، وزادت النسبة من 69 في المائة إلى 85 في المائة في الخضار، ومن نحو 48 في المائة إلى 62 بالمائة في الفاكهة.والعمل متواصل للوصول الى اعلى نسبة من الاكتفاء الذاتي من هذه الاصناف وغيرها. وفي المنتجات الحيوانية ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من نحو 19 في المائة فقط عام 1981م إلى نحو 43 في المائة عام 2000، بينما ارتفعت في لحوم الدواجن من 24 في المائة فقط إلى نحو 76 بالمائة وتبعاً لذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي في إجمالي اللحوم من نحو 25 بالمائة في عام 1982م إلى نحو 62 بالمائة عام 2000م وتبعت الزيادة لتغطية حاجة المملكة منها لتكون في معظمها محلية ،أما في البيض والحليب الطازج فقد تمكنت المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي وزاد عنه. استغلال الأراضييعد توزيع الأراضي البور بالمجان بموجب نظام توزيع الأراضي البور الذي أصدرته الدولة عام 1388هـ على الراغبين في الاستثمار الزراعي أحد البرامج الفاعلة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي. وشهدت فترة العشرين عاماً الماضية 1401/1402 - 1421/1422هـ النهضة الزراعية الشاملة حيث ارتفع إجمالي مساحة الأراضي التي وزعت من نحو 186 ألف هكتار تم توزيعها حتى عام 1401/1402هـ إلى نحو ثلاثة ملايين هكتار تم توزيعها حتى عام 20/1421هـ، أي أن المساحة قد تضاعفت بنحو يزيد على 16 مرة مما يعكس بوضوح الطفرة التنموية التي حدثت خلال هذه الفترة. القروض الزراعيةفي إطار من التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى ذات العلاقة يقوم البنك الزراعي بتقديم القروض الميسرة لمشاريع الإنتاج والتصنيع الزراعي تشجيعاً للقطاع الخاص لتوجيه موارده في هذا المجال. وشهدت فترة الـ 20 عاماً الماضية التوجه الكبير للاستثمار في القطاع الزراعي حيث زاد إجمالي القروض المقدمة لتمويل المشاريع الزراعية من نحو تسعة مليارات ريال كإجمالي للفترة حتى 1/1402هـ إلى نحو 325 مليار ريال كإجمالي حتى نهاية عام 20/1421هـ، أي أن الرقم قد تضاعف بما يقارب الأربعة أضعاف خلال هذه الفترة.الخدمات المساندةوإدراكا لأهمية الإرشاد الزراعي في إحداث التنمية الزراعية حيث يمثل القناة التي عن طريقها يمكن نقل التقنيات الحديثة إلى التطبيق العلمي بواسطة المزارعين ويعمل على توعيتهم وإكسابهم المهارات اللازمة للمساهمة بكفاءة عالية في التنمية الزراعية، قامت وزارة الزراعة والمياه من خلال أجهزتها الإرشادية الميدانية المنتشرة في جميع مناطق المملكة بتكثيف جهودها الإرشادية. ويشمل ذلك إقامة الحقول الإرشادية والزيارات المتواصلة للمزارعين في مواقعهم والاجتماع بهم للمساعدة في حل مشاكلهم على أرض الواقع وتقديم البذور والشتلات المحسنة لهم بالمجان وإعداد المناحل. كما تقوم الوزارة استكمالاً لجهودها في دعم القطاع الزراعي، بتقديم الخدمات المجانية في مجال حماية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والخدمات الوقائية والعلاجية للثروة الحيوانية. ونظراً للأهمية الدينية والتاريخية والاقتصادية لشجرة نخيل التمر وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة في إنتاج التمور كماً ونوعاً فقد حرصت الدولة ممثلة في هذه الوزارة على حماية ثروة المملكة من أشجار النخيل. قامت كذلك بتنفيذ برنامج لحماية نخيل المملكة من سوسة النخيل الهندية الحمراء الخطيرة، يشمل هذا البرنامج مشروعين أحدهما وطني يطبق فيه أحدث طرق العلاج المتكامل ورُصد له مبلغ 1352 مليون ريال ويعمل فيه نحو 190 من الفنيين والوظائف المساعدة وبدأ منذ عام 1411/1412هـ، والآخر مشروع إقليمي هو مشروع المكافحة الحيوية لسوسة حشرة النخيل الحمراء وحفارات الساق والجذور حيث تشترك فيه المملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدأ عام 1417هـ. وتُبشر نتائج هذه المشاريع بالمساهمة بفعالية في حماية هذه الشجرة المباركة. أما في مجال مكافحة أمراض الحيوان فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع منها مشروع مكافحة الإجهاض المعدي البروسيلا ومشروع مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وإلى غير ذلك من المشاريع.وفي مجال الثروة السمكية تم تنفيذ برامج الخدمات والرعاية للصيادين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لصيد الأسماك في المياه الإقليمية وكذا تشجيع عمليات الاستثمار في الصيد والاستزراع السمكي في المياه على السواحل وفي المياه الداخلية بهدف زيادة الإنتاج، كما تهتم الوزارة بجانب التوعية حفاظاً على بيئة الأحياء المائية. ولإنجاز كل هذه الأعمال بالكفاءة المطلوبة تهتم الوزارة بتدريب الكوادر البشرية في جميع المجالات لتتمكن هذه الكوادر من إدارة المشاريع الإنتاجية الكبرى التي قامت نتيجة النهضة الزراعية. الابحاث العلمية تم افتتاح مختبر زراعة الأنسجة النباتية افتتح في 25/10/1409هـ وبدأ إنتاجه عام 1410هـ ، ومركز أبحاث البستنة في نجران عام 1402هـ، ومركز أبحاث المراعي والثروة الحيوانية في الجوف عام 1403هـ، ومحطة الأبحاث الزراعية في بلجرشي عام 1404هـ ، وتم افتتاح مركز الوثائق والمعلومات في الوزارة عام 1419هـ.واهتمت وزارة الزراعة والمياه بتوفير الإحصاءات الزراعية عن الإنتاج والمساحات والإنتاجية لمختلف المنتجات الزراعية إضافة إلى رصد المتغيرات المحلية والدولية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، ودراسة تلك الإحصاءات والظواهر لتحديد الأولويات التنموية وتقويم السياسات الزراعية وبما يخدم مسيرة التنمية الزراعية القابلة للاستمرار. وتم تنفيذ مشروع التعداد الزراعي الشامل على مدى ثلاثة أعوام 1418/1419هـ - 20/1421هـ والتي سوف تستخدم نتائجه ليس في وضع الخطط المستقبلية لقطاع الزراعة فحسب، بل للقطاعات الأخرى المعنية بالتنمية الريفية في المملكة. وتمكن القطاع بهذا من القدرة على تنويع المحاصيل على أساس الميزة النسبية وفق مفهوم التنمية القابلة للاستمرار.
منتوجات خضرية محلية ونقلة الاعتماد على الذات
معجزة القمح الصحراوي التي أذهلت العالم وقدرته.