ظاهرة التغير في المناخ العالمي وراء الكوارث الطبيعية
أعلن كلاوس تيو بفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ان حجم خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الكوارث الطبيعية تبلغ خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2002 نحو 56 مليار دولار امريكي، مشيرا الى ان هذا الرقم الذي يعلن للمرة الاولى على مستوى العالم وهو قابل للارتفاع الى 70 مليار دولار مع نهاية العام الحالي وفق التوقعات المناخية حول الكوارث الطبيعية التي يمكن ان تصيب اماكن اخرى في العالم. وعزا تلك الخسائر بنحو رئيسي الى الفيضانات وذلك بنسبة 66 في المائة تليها الأعاصير والرياح القوية بنسبة 23 في المائة ثم باقي أنواع الكوارث. مؤكدا أن هذه الكوارث الطبيعية مرتبطة بظاهرة التغير في المناخ العالمي الناجم عن تزايد انبعاث الغازات الدفيئة في العقدين الماضيين، مطالبا الدول الصناعية بالسعي الى خفض هذه الانبعاثات حيث تتجسد الخطوة الاولى نحو ذلك في تصديق هذه الدول على معاهدة كيوتو. 526 كارثة طبيعية و9400 ضحية وحسب تقرير برنامج الامم المتحدة للبيئة المقدم في مؤتمر نيودلهي لتغير المناخ فان الأشهر التسعة الماضية شهدت نحو 526 كارثة طبيعية 195 منها وقع في آسيا و149 في الامريكتين و96 في اوروبا و45 في استراليا و38 في افريقيا.وبلغ عدد ضحايا هذه الكوارث نحو 9400 شخص 8000 منهم في اسيا فيما بلغ حجم الخسائر المادية في اوروبا 33 مليار دولار وفي اسيا 15 مليار دولار. الأمطار هي السبب من جهته استعرض توماس لوستر احد المشاركين في إعداد التقرير ابرز الكوارث التي تعرض لها العالم ومنها على سبيل المثال الفيضانات التي شهدتها اوروبا في اغسطس الماضي والتي كانت الأسوأ منذ 150 عاما وراح ضحيتها حوالي 100 شخص وبلغ حجم الخسائر الناجمة عنها نحو خمسة مليارات دولار. وتسبب إعصار روسا الذي ضرب كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي في تدمير 645 سفينة وناقلة وفي تعطيل 24 الف محطة لتوليد الطاقة في الوقت الذي بلغ فيه حجم الخسائر المادية 6ر6 مليار دولار. واوضح لوستر ان التقرير تطرق الى الامطار كعامل رئيسي في وقوع تلك الكوارث اذ مثلت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع معدل الانهار والبحار بسبب الامطار نحو 35 في المائة من إجمالي الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم.فعاليات المؤتمر وشهدت العاصمة الهندية نيودلهي الاسبوع الماضي الاجتماعات الوزارية للمؤتمر الثامن لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ العالمي بحضور ممثلين لاكثرمن 180 دولة وعدد من المنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية. ويعتبر هذا العدد من المشاركين ثاني اكبر عدد في تاريخ مؤتمرات الاطراف التي بدأت عام 1995 بعد الرقم الذي سجل في المؤتمر الثالث والذي عقد في كيوتو باليابان عام 1997 وحضره نحو 9850 مشاركا من مختلف انحاء العالم. وبدأت هذه الاجتماعات بكلمات لرؤساء وكالات الامم المتحدة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الى جانب كلمة لرئيس المؤتمر وزير البيئة والغابات الهندي تي ار بالو بحضور رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجباي. الاتفاقية الاطارية وتخفيض الانبعاثات وتدعو اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت في عام 1992 وبروتوكول كيوتو الذي صدر عام 1997 الى تحفيز التعاون التكنولوجي والمالي بين الدول الاطراف في سبيل استخدام سياسات وتكنولوجيا تتماشى مع التغيرات المناخية المزعومة. كما تدعو هذه الاتفاقية الدول المتقدمة الى وضع اطر زمنية تخفض من خلالها الغازات الدفيئة بنسبة تصل الى 5 في المائة من مستوى انبعاثاتها في عام 1990 خلال الفترة من 2008 الى 2012 وذلك للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال السكرتير العام للمنظمة العالمية للارصاد الجوية البروفيسور جي بي اوباسي ان الدلائل العلمية الراهنة تؤكد حقيقة ظاهرة التغير المناخي الناجمة عن الانبعاثات الغازية التى يسببها النشاط الانساني اليومي وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من اجل معالجة هذه الظاهرة والاثار السلبية المترتبة عليها. واضاف قائلا ان المنظمة باعتبارها المعنية بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية في العالم لاحظت مدى التغير الواضح في الاحوال المناخية خلال السنوات القليلة الماضية والتى ادت الى ارتفاع معدل الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية السيئة التي اصابت واضرت الكثير من مناطق العالم. الفقراء أشد معاناة واوضح اوباسي ان التنمية المستدامة يجب ان تتواكب دائما مع متطلبات واليات حماية الغلاف الجوي من الاثار السلبية لانبعاثات غازات الدفيئة التى يجب العمل جديا على الاحتفاظ بمعدلاتها وفق النسب التى لا تسبب اضرارا بالبيئة والمناخ العالميين. واشاد اوباسي بالاقتراح الهندي الخاص بانشاء مركز لدعم القدرات في الدول النامية وهو الامر الذي من شانه تحقيق الكثيرمن الفوائد لهذه الدول. واكد التزام المنظمة بالعمل على تنفيذ القرارات الدولية التى تدخل في ضمناختصاصاتها والتى تهم البشرية جمعاء. واشار تيوبفر الى حقيقة هامة وهي ان الشعوب الأكثر فقرا هي التى ستعاني بسبب التغير في المناخ العالمي بسبب نقص قدراتهم المادية والتكنولوجية التى يمكنها التعامل مع الاثار السلبية لذلك، مضيفا ان الجميع يجب ان يعمل من اجل القضاء على الفقر باعتباره السبب الرئيسي وراء ما تعاني منه غالبية الدول النامية في كفاحها من اجل التنمية المستدامة.و أوضح ان الدول الصناعية هي التى تتحمل العبء الاكبر في تقليل معدلات انبعاث غازات الدفيئة باعتبار ان الغالبية العظمى من هذه الانبعاثات ناتجة عن انشطتها الصناعية والانسانية.أوبك تبدي اهتمامهامن ناحيته قال الدكتور الفارو سيلفا كالديرون الأمين العام لمنظمة الاوبك ان الدول الاعضاء منذ العقد الماضي اهتمت اهتماما كبيرا بالمفاوضات الخاصة بتغير المناخ على اعتبار انها كبقية دول العالم تسعى لاقامة مجتمع نظيف خال من التلوث البيئي. واضاف ان ذلك يتطلب العمل على اتخاذ التدابير التى من شانها تحقيق ذلك دون ان تتعارض مع التنمية المستدامة. واوضح كالديرون ان دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) يمكن ان تساهم بدور كبير في هذه المفاوضات مشيرا الى ترحيبها بادراج موضوع تغير المناخ في قمة الأرض الأخيرة التى عقدت في جنوب افريقيا. واشار الى ان دول اوبك تتفهم الحاجة الى العمل على ايجاد مصادر بديلة للطاقة الا انه يجب الاعتراف أيضا بان هذا الموضوع لا يزال في بداياته ومازال بحاجة الى المزيد من الوقت والجهد والدراسات والابحاث. واكد كالديرون ان الدول الفقيرة لديها نفس الحقوق التى لدى الغنية وبالتالي فان من حقها الحصول على كافة انواع الدعم اللازم من اجل اجراء البحوث والدراسات الخاصة بتغير المناخ. وشدد على ضرورة اعتراف الدول الصناعية بمسئوليتها عن تلويث البيئة جراء انشطتها الصناعية والانسانية التى تزايدت بدرجة كبيرة في العقود الاخيرة مشيرا الى ان اي قرارات يمكن ان تتخذ يجب ان تراعي مصالح دول الاوبك. وأوابك تلوم الدول الصناعية من جانبها قالت رولا نصر الدين ممثلة منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) الى مؤتمر تغير المناخ ان هناك رفضا كبيرا من الدول النامية لاسيما النفطية للاقتراح الكندي الخاص باحتساب نقاط نتيجة الطاقة النظيفة. وذكرت نصر الدين التي تشغل منصب اخصائية بيئة وطاقة في المنظمة ان السبب وراء الرفض يعود الى ان الاقتراح الكندي لن يؤدي الى تخفيض حقيقي في انبعاثات غازات الدفيئة فيها استنادا الى موقف مجموعة 77 والصين الرافض لهذا الاقتراح ويحتاج الى مزيد من البحث العلمي.واستعرضت نصر الدين ملخصا اعدته عن تقرير امانة اتفاقية تغير المناخ حول سياسات وتدابير الدول الصناعية مشيرة الى تزايد انبعاثات غازات الدفيئة منذ 1990 وحتى عام 2000 لاسيما في قطاع الطاقة والنقل. وافادت ان نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة الامريكية من دون تغير استخدامات الاراضي الزراعية والغابات ازدادت من نسبة 13ر6 مليون جيجا جرام عام 1990 لتصل الى 00ر7 مليون جيجا جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون المعادل عام 2000. وقالت ان المعلومات حول بعض سياسات وتدابير الدول الصناعية غير واضحة ولا تتبع بدقة مناهج الاتفاقية استنادا الى تقاريرهم الوطنية الثالثة حتى عام 2002. وتوقعت نصر الدين ان يتم اعتماد اعلان نيودلهي بوضع خطط جديدة واطار زمني لتفعيل الاتفاقية اضافة الى حدوث بعض التقدم في المواضيع المطروحة ضمن الاتفاقية والبروتوكول.وحول امكانية دخول بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ قالت ممثلة (اوابك) انه من الافضل للدول العربية الانضمام الى البروتوكول تمهيدا للمشاركة في كافة النشاطات واللجان المنبثقة عنه بحيث تضمن حقها في المطالبة باحتياجاتها من الاتفاقية والبروتوكول والاستفادة من اليات التمويل والمطالبة بالتوزيع العادل والمتوازن للمشاريع حسب الاقاليم الجغرافية. وقالت نصر الدين ان معظم الدول العربية لم تصدق على برتوكول "كيوتو" ما عدا المغرب وجيبوتي في حين وقعته مصر دون اي التزام منها تجاهه. وعن اهم المواضيع التي تمت مناقشتها في جلسات المؤتمر ذكرت نصر الدين انه تمت مناقشة موضوع مراجعة الاليات المالية لاسيما (تقرير مرفق البيئة العالمي) وهو الكيان المعني بتقديم التمويل للدول النامية. وافادت ان الدنمارك باعتبارها تمثل الاتحاد الاوروبي اشادت بالمرفق وقالت انه يؤدي دوره بفاعلية وانه بذل جهدا كبيرا في تحسين وتبسيط حصول الدول النامية على المساعدات المالية. واضافت ان الولايات المتحدة وافقت الدنمارك الرأي في ان المرفق البيئي ادى دوره بفاعلية وقدم الدعم التقني والمادي لتلك الدول مشيرة الى عدم رضا الدول النامية عن هذا الامر من خلال مداخلاتها العديدة. وبينت نصر الدين ان مجموعة 77 والصين وغيرها اشارت الى وجود تأخير في الحصولعلى المساعدات وحصرها في الوكالات المعتمدة كالبنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية وغيره والتي تحصل على نسبة تتراوح بين 8 و20 بالمائة من قيمة المشروع الواحد. وقالت ان الدول النامية اظهرت ان هذه المشاريع التي يتم تنفيذها تصمم بطريقة تدعي فيها الدول الصناعية انها تلبي احتياجات الدول النامية.والبنك الدولي يدعم من جهتها قالت ممثلة البنك الدولي في المؤتمر كريستيلينا جورجيفيا ان البنك يؤيد وبشدة تمويل كافة المشروعات والبحوث والدراسات التى تهدف الى تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة. واشارت الى مجموعة من الخطوات الهامة التى اتخذها البنك في الفترة الاخيرة ومنها توسيع نطاق التمويل لمواجهة الاثار المترتبة عن تغير المناخ واطلاق صندوق دعم الدول النامية في قمة الارض الاخيرة والدخول في شراكات مع الدول النامية. واضافت ان البنك قدم خلال السنوات الماضية نحو 6ر1 مليار دولار لاكثرمن 150 دولة نامية من اجل دعم المشروعات ذات العلاقة بتغيرالمناخ. واكدت جورجيفيا على ان البنك الدولي يؤيد دائما الاستراتيجيات المحلية التى يمكن ان تتخذ في هذا الاطار وهو ما دفعه الى اقامة مئات المشروعات في اسيا وافريقيا من اجل ذلك. الأنشطة البشرية ترفع الحرارة من ناحية اخرى قال رئيس الفريق الحكومي لمراقبة المناخ راجندرا باشوري ان تقرير التقييم الثالث الذي صدر العام الماضي عن الفريق خلص الى وجود الادلة على ارتفاع درجة الحرارة خلال الخمسين عاما الماضية نتيجة للانشطة البشرية. واضاف ان التقرير توصل الى ضرورة تكامل استراتيجيات التنمية الوطنية مع القضايا البيئية العالمية مشيرا الى ان التقرير الرابع المتوقع صدوره عام 2007 سوف يتضمن المزيد والكثير من الحقائق المتعلقة بذلك. واثار رئيس منظمة الاستشارات القانونية الاسيوية الافريقية وفق كامل المسؤولية القانونية التى يمكن ان تترتب على الدول غيرالمصدقة او المنضمة لبروتوكول كيوتو في حال دخوله الى حيز التنفيذ. واضاف قائلا ان دخول البروتوكول حيز التنفيذ سوف يعطي الجهود التى تبذل من اجلالحد من التغيرات المناخية دفعة قوية.الحل مع كيوتوواستعرض وزير البيئة والغابات الهندي تي ار بال الذي افتتح اعمال المؤتمر الحلول العملية للمشكلات المتعلقة بانبعاث الغازات السامة والتى تؤثر في المناخ العالمي، مبينا اهمية ادخال بروتوكول كيوتو الى حيز التنفيذ لاسيما وان الارتفاع في درجات الحرارة بدأ فعليا في التاثير على النظم الفيزيائية والبيولوجية في العالم حيث ظهر واضحا مدى التاثير الحقيقي للفيضانات والجفاف والتى باتت ظواهر تهدد الكثير من البشر في مختلف انحاء العالم. وأشار الى ان الدول النامية تبدو الأكثر تأثرا بظاهرة تغير المناخ العالمي مبينا ان التقديرات التى تصدرها منظمات عالمية متخصصة تشير الى ازدياد معدلات الفقر والمجاعة مع انخفاض المحاصيل الزراعية في هذه الدول. يذكر ان مؤتمر دلهي ركز في اجتماعاته التي استمرت عشرة ايام على مجموعة من الموضوعات الخاصة ببروتوكول كيوتو ومنها الاليات المالية وصناديق المعونات الجديدة والمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير والمراجعة لقوائم الجرد الخاصة بغازات الدفيئة. ويهدف البروتوكول وضع اطر زمنية تخفض من خلالها غازات الدفيئة بنسبة تصل الى 5 في المائة من مستوى انبعاثاتها في عام 1990 وذلك خلال الفترة من 2008 الى 2012 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ولن يدخل البروتوكول الى حيز التنفيذ الا بمصادقة عدد من الدول على ان تمثل نسبة انبعاثات غازات الدفيئة لديها 55 في المائة من مجمل انبعاثات الدول المتقدمة الصناعية في عام 1990.وبلغ عدد الدول التى صدقت على البروتوكول حتى الان 96 دولة نسبة انبعاثاتها تقدر بحوالي 4ر37 في المائة من اجمالي انبعاثات الدول الصناعية. نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية تعكس المحادثات المعقدة والشائكة التي شهدتها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الطريق الطويل الذي قطعته وصولا الى المؤتمر الثامن لاطراف الاتفاقية المنعقد حاليا والذي يعلق المشاركون فيه آمالا كبيرة عليه بان يتمخض عن ركائز واليات تطبيقية تترجمها الى أرض الواقع. وتكونت اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ بعد انعقاد مؤتمر الامم المتحدة في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو عام 1992. وتهتم الاتفاقية بالمحافظة على البيئة وتؤكد ان الدول الصناعية الكبرى هي المسؤولة عن التلوث البيئي وذلك بانبعاث الغازات السامة من المصانع. وتطالب الاتفاقية الدول الصناعية الكبرى باعادة النظر في صناعاتها التي تتسبب في تلوث البيئة من خلال انبعاث الغازات الدفيئة من مصانعها والعمل على اعادة بناء البيئة بشكل سليم. وتبنت مدينة برلين في المانيا اول مؤتمر لاطراف الاتفاقية عام 1995 الذي اطلق عليه اسم (نداء برلين) وكان قد الزم الدول الصناعية الكبرى التوقيع على بروتوكول بيئي يعمل على انخفاض التلوث البيئي في حين ان الدول الصناعية الكبرى لم تعلق على أي من مقررات هذا المؤتمر. وفي عام 1996 انعقد المؤتمر الثاني لاطراف الاتفاقية بالعاصمة السويسرية جنيف الذي اعلنت فيه الولايات المتحدة موافقتها المبدئية على البروتوكول البيئي الذي اقره مؤتمر برلين مؤكدة انها لن تتقيد بزمن معين لتنفيذه وطالبت الدول الصناعية الكبرى والدول النامية بالالتزام به.اما المؤتمر الثالث لاطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن المناخ فقد عقد عام 1997 بمدينة كيوتو اليابانية تحت اسم (مؤتمر كيوتو) وفيه عملت الولايات المتحدة جاهدة للحصول على موافقة من الدول النامية البرتوكول البيئي الذي اقره مؤتمر برلين لكنها وجدت اعتراضا على ذلك. وتبنى مؤتمر كيوتو سياسة الزمت الدول الصناعية على بخفض التلوث البيئي وطالب المؤتمرالمصانع الكبرى بخفض نسبة 2ر5 في المائة من التلوث الناتج عن صناعاتها عام 1990 في الفترة ما بين عام 2008 وعام 2012.ووضع هذا المؤتمر حلولا نظرية للمشاكل التي ستواجه الدول الصناعية الكبرى عند تنفيذها لاجندة بروتوكول كيوتو. والتزم عدد من الدول الصناعية الكبرى بمقررات مؤتمر كيوتو وكانت اليابان من اوائل هذه الدول حيث ادى التزامها بالمقررات الى انخفاض التلوث البيئي الى نسبة 6 في المائة اما الولايات المتحدة الامريكية فقد ادى التزامها بالبروتوكول الى انخفاض نسبة التلوث لديها الى نسبة 7 في المائة.اما دول الاتحاد الاوروبي فقد اعلنت موافقتها على مقررات مؤتمر كيوتو واشارت الى انها ستباشر تنفيذ هذه المقررات عام 2008 حتى عام 2012 وسيؤدي التزامها بتلك المقررات الى انخفاض نسبة التلوث لديها الى 8 في المائة. وفي عام 1998 انعقد المؤتمر الرابع لاطراف الاتفاقية بالعاصمة الارجنتينية بيونس ايروس تحت شعار (التخطيط والتنفيذ). وجعل المؤتمر بيونس ايروس عام 2000 كحد اقصى للتقيد باجندة بروتكول كيوتو البيئي وكان من اهم ما جاء به المؤتمر هو ابتكار اساليب سهلة لتنفيذ مقررات بوتوكول كيوتو كاستخدام التكنولوجيا. اما في عام 1999 فقد انعقد المؤتمر الخامس لاطراف الاتفاقية الذي تم فيه اجراء تعديلات في اجندة مؤتمر كيوتو وساد تفاؤل بين الدول المشاركة بان يكون البروتوكول الجديد جاهزا للتنفيذ عقب مؤتمر قمة الارض الذي عقد خلال العام الجاري بعاصمة جنوب افريقيا جوهانسبيرغ. وشهد عام 2000 فشلا ذريعا في المؤتمر السادس لاطراف الاتفاقية بعدما رفضت دول الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الامريكية حيث رأت ان بها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدول الصناعية الكبرى في حين طالبت تلك الدول بسياسة تراعى حقوقها الخاصة.اما في مارس عام 2001 فقد رفضت الولايات المتحدة الامريكية وبشكل قاطع اجندة مؤتمر كيوتو التي تم تعديلها في مؤتمر عام 1999. وواصل المؤتمر السادس لاطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن المناخ اعماله في يوليو عام 2001 بعد مساومات بين دول الاتحاد الاوروبي والولايات الامريكية المتحدة. والزمت دول صناعية اخرى مثل كندا واليابان واستراليا باتباع السياسات التي اتفقت عليها كل من الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي اللتين رفضتا تمويل الدول الصناعية ماليا لمواجهة المشاكل الناتجة عن التلوث البيئي. ونشبت الخلافات بين الدول الصناعية الكبرى ذلك العام حول القضايا المتعلقة بانخفاض نسبة التلوث البيئي وانتهى الحوار بينها الى تعديل اجندة مؤتمر كيوتو وذلك باعلان النوايا الحسنة فيما يختص بسلامة البيئة في الوقت الذى اتحدت فيه دول العالم ضد سياسة الولايات المتحدة لانخفاض نسبة التلوث البيئي. الولايات المتحدة موضع انتقاد وكان السكرتير التنفيذي السابق لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ميتشل كوتاغار قد وجه جملة من الانتقادات الى الولايات المتحدة بسبب رفضها التصديق على معاهدة كيوتو الخاصة بانبعاث غازات الدفيئة المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري. وتساءل كوتاغار في كلمة وجهها الى المؤتمر عن اسباب توقيع الرئيس الامريكي السابق كلينتون على المعاهدة عام 1997 بالرغم من معرفته انه لن يتم التصديق عليها من قبل الكونغرس الامريكي. وأشار الى ان هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء في مجال البيئة او المجالات الاخرى والتى ترفض واشنطن التوقيع او التصديق عليها. واوضح كوتاغار ان الولايات المتحدة تدخل في مختلف مراحل المناقشات والمباحثات التى تتم بشان أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ثم ترفض بعد ذلك التوقيع او التصديق عليها. وكانت الولايات المتحدة التى وقعت على معاهدة كيوتو في العام 1997 مع الكثير من دول العالم قد رفضت التصديق على الاتفاقية وانسحبت منها في مارس من العام الماضي لاسباب عديدة تصب في مجملها في التخوف من الاثار السلبية التى يمكن ان يصاب بها الاقتصاد الامريكي من جراء تطبيق المعاهدة.وتعتبر الولايات المتحدة مسؤولة وحدها عن 36 في المائة من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون ومجموعة اخرى من الغازات السامة والتى تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري او ما يعرف بظاهرة تغير المناخ العالمي ذات الاثار السلبية على الكثير من مظاهر الحياة البشرية في مختلف انحاء العالم. وحول معاهدة كيوتو وعلاقة الدول النامية بها قال كوتاغار انه من غير المجدي الحديث عن موقف هذه الدول او عن دخولها الاتفاقية من عدمه قبل ان توضع كيوتو في حيز التنفيذ الفعلي واللازم. ومضى قائلا انه لو كان في مكان هذه الدول لانتظر ليرى "خطوات حقيقية" يتم اتخاذها من قبل الدول الصناعية حتى يمكن بعدها الحديث عن دور الدول النامية في المعاهدة او في علاج ظاهرة التغير المناخي عموما. الإشادة بنتائج دورة مراكش واشاد محمد اليازغي رئيس الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بالنتائج التي حققتها الدورة السابعة لاتفاقية تغير المناخ التي عقدت العام الماضي في مراكش و تم من خلالها التصديق على 40 قرارا تهم الدول النامية. وبين اليازجي ان القرارات التى اتخذت في دورة مراكش هامة كونها تتعلق بموضوعات رئيسية مثل اليات التمويل الحديثة او نقل التكنولوجيا ونظام المراقبة والية التنمية النظيفة. و أكد اليازجي ضرورة مواصلة المجموعة الدولية لهذا المسار لايجاد الحلول الواقعية للمشاكل التي تمس المصالح المتعارضة أحيانا للأمم والجماعات. واشار الى الكوارث التى تصيب اليوم الدول المتقدمة والنامية باضرار مادية وبشرية جسيمة جدا نتيجة تغير المناخ العالمي الناتج عن مختلف العوامل الصناعية، موضحا ان المجموعة الدولية ومن خلال الاتفاقية الاطارية للام المتحدة بشان تغير المناخ حققت عملا جيدا في سنوات قليلة من خلال تقديم الإجابات لمختلف الأسئلة الدائرة ووضع الآليات التنفيذية والعمل على توفير سبل مكافحة الظواهر المناخية سلبية التأثير على المجتمع البشري. واشار الى ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في مراكش يهدف الى المرور من المرحلة النظرية الخاصة بصياغة قواعد بروتوكول كيوتو الى المرحلة العملية التى سيتم فيها تنفيذ هذه القواعد داعيا الى ترجمة كل هذه القرارات الى تدابير فعلية قابلة للتطبيق ميدانيا. واشار اليازجي الى مؤتمر قمة الارض التى عقدت في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا ونتائجها التى تحققت فيها عدة اشياء مهمة في مجال تغير المناخ وفي ميادين اخرى مرتبطة بمحاربة الفقر والتنمية المستدامة. واوضح ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص بامكانها المساهمة في تسريع بلوغ اهداف المجتمع الدولي مبينا ان هذه الشراكة ليست مستحدثة وانما منصوص عليها في بروتوكول كيوتو والياته التى ستكون مثالا يحتذى به في هذا المجال عند التنفيذ. ومضى قائلا ان آلية التنمية النظيفة ضمن هذا الاطار تمثل فرصة ممتازة للتعاون حيث انها تجمع الدول المتقدمة والنامية والقطاعين العام والخاص في عمل مشترك هدفه تقليص انبعاث الغازات الدفيئة في اطار التنمية المستدامة. ماذا بعد كيوتو...؟ بدت الأمور في جلسات اكثر وضوحا وبدت الوفود المشاركة اكثر معرفة بمجريات الامور داخل الاجتماعات لاسيما مع قرب دخول بروتوكول او معاهدة كيوتو حيز التنفيذ الفعلي، إلا ان الأسئلة التي شغلت بال معظم الوفود المشاركة في المؤتمر تركزت جميعها تقريبا في سؤال رئيسي وهو ماذا بعد كيوتو. فجميع المشاركين مهما اختلفت درجات تمثيلهم يعرفون تماما ماذا تعنى معاهدة كيوتو وما أهدافها المعلنة الساعية الى إنقاذ كوكب الأرض من الظواهر المناخية الخطرة التى يعزوها المتخصصون في علوم البيئة الى التطورات الصناعية التى شهدها العالم منذ بداية القرن الماضي.فبدءا من الجلسة الافتتاحية التى طالب فيها رئيس المؤتمر ار تي بالو بضرورة ان يتضمن اعلان دلهي الختامي وصفة العلاج الناجعة لظاهرة تغير المناخ العالمي ونهاية بالاجتماعات الرسمية للوفود مرورا باجتماعات وخطب الجمعيات غير الحكومية فان الجميع كان يتحدث في اتجاه واحد وهو ضرورة العمل على حماية العالم من هذه الظاهرة. وعلى الرغم من التوقعات التى تشير الى دخول بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ العام المقبل بعد الاقتراب من تحقيق النسبة المطلوبة للتنفيذ فان احدا من المشاركين في مؤتمر دلهي لا يملك اجابة محددة عن الخطوات التالية.و يؤكد ذلك ما قاله السكرتير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ والر هنتر عندما اشار الى ان معاهدة كيوتو تقترب بشدة من مرحلة التنفيذ الا ان السؤال الاكبر الان يخص الخطوات التي يجب ان تتخذها الحكومات بما فيها تلك التى لم تصادق على المعاهدة من اجل خفض معدلات الانبعاثات الحرارية فيها.