فيصل الفريان - الرياض

الأمير نايف:أحبطنا 52 عملية إرهابية بضربات استباقية

رأس صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب مساء أمس أعمال الجلسة العامة الاولى للمؤتمر وذلك بمقر انعقاد الجلسات فى قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بالرياض .وقد استهل سموه الجلسة بكلمة فيما يلى نصها ..بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين.أيها الجمع الكريم.يسرنى فى بداية هذه الجلسة ان أرحب بكم فى المملكة العربية السعودية شاكرا ومقدرا لكم تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر متمنيا لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح.ان هذا المؤتمر يهدف الى تعزيز سبل التعاون بين الدول والى بلورة الآراء وتبادل الخبرات والتجارب رغبة فى الوصول الى توصيات تخدم المجتمع الدولى فى محاربة ظاهرة الارهاب وسوف يركز هذا المؤتمر على محاور رئيسة تتضمن ايضاح جذور الارهاب وفكره وثقافته وكذا العلاقة بينه وبين غسيل الاموال وتجارة الاسلحة وتهريب المخدرات وما هى الدروس المستفادة من تجارب الدول فى مكافحة هذه الظاهرة ومعرفة التنظيمات الارهابية وتشكيلاتها.أيها الجمع الكريم ..تدركون جميعا أن الارهاب ليس وليد اليوم فقد عانت منه المجتمعات منذ القدم الا أن ارهاب اليوم أصبح جريمة منظمة لها طابعها الخاص من حيث التنظيم والتمويل ولذا فان المجتمع الدولى أضحى اليوم فى حاجة ماسة أكثر من أى وقت مضى الى تعزيز سبل التعاون بين الدول على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية وذلك لمواجهة دوافع الارهاب ونتائجه والعمل على تجفيف منابعه ولعل مجلس وزراء الداخلية العرب كان من أول من تبنى اتفاقية عربية لمكافحة الارهاب صادق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب عام 1998م.أيها الجمع الكريم ..ان المملكة العربية السعودية بدعوتها لانعقاد هذا المؤتمر العالمى تنطلق من ادراكها لخطورة الارهاب ووجوب مواجهته .. ذلك أن الارهاب أمسى ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين أو مجتمع أو ثقافة والمملكة هى من بين الدول التى استهدفها الارهاب وعانى مجتمعها من تبعاته.. ولهذا كانت المملكة فى مقدمة الدول التى حاربت الارهاب بدافع من عقيدتها الاسلامية السمحة وقيمها العربية الاصيلة .ان ما شهدته هذه البلاد من حوادث ارهابية من بعض الفئات الضالة التى ارتكبت جرائمها مدعية أن دافعها عقدى انما هو فى حقيقة الامر ادعاء باطل لا صلة له بعقيدة الاسلام الصحيحة بل هم أصحاب فكر منحرف حاد عن جادة الصواب وتعاليم الاسلام السمحة غذته أفكار دخيلة مما الحق الضرر بالانسان والممتلكات وقد شهدت المملكة خلال العامين الماضيين 22 حادثا اجراميا ما بين تفجير واعتداء واختطاف وقد نتج عن ذلك مقتل 90 شخصا ما بين مواطن ومقيم واصابة 507 أشخاص بينما استشهد من رجال الامن 39 شخصا وأصيب منهم 213 فى حين قتل من هذه الفئة الضالة 92 شخصا وأصيب 17 منهم كما تجاوزت الخسائر المادية فى الممتلكات والمنشآت مليار ريال سعودى ..وبفضل من الله تمكنت الجهود الامنية الحازمة من احباط ما مجموعه 52 عملية ارهابية بضربات استباقية حالت دون وقوع خسائر فى الارواح والممتلكات .ان المجتمع السعودى قد نجح بكافة فئاته فى الوقوف ضد هذه الفئة الضالة وأظهر العزم والتصميم على المواجهة بكل حزم واقتدار وفقا لما أكده سيدى صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى .أيها الجمع الكريم ..ان الارهاب هو فى واقع الامر ليس فعلا فحسب لكنه فى الاساس نتاج فكر منحرف من الواجب التصدى له .. ولذا فان المجتمعات بكافة مؤسساتها مسئولة عن مكافحته والتصدى له فبقدر ما يقع على المؤسسات الامنية من التزامات فان المؤسسات الفكرية (علمية واعلامية وتربوية) مسؤولة مسؤولية كبرى عن بناء المفاهيم الصحيحة والقيم الانسانية السليمة وتحصين المجتمعات ضد الافكار المنحرفة والافعال الشريرة وقد أدركنا أهمية ذلك تمام الادراك وعملنا على تفعيله حيث كانت البداية بانجاز العديد من الدراسات والابحاث العلمية عن الظاهرة الارهابية وذلك من حيث الدافع والفعل وسبل العلاج ونأمل أن تتضافر الجهود فى كل مكان من هذا العالم لتحمل مسؤولية مواجهة ظاهرة الارهاب ومحاربتها ليعيش الانسان حياة آمنة كريمة وشكرا لكم .بعد ذلك القى رئيس وفد جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية مستشار فخامة رئيس الجمهورية امين خربى كلمة فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية امام المؤتمر الدولى لمكافحة الارهاب استهلها بأن ثمن عاليا مبادرة المملكة بتنظيم هذا المؤتمر الدولى العالى المستوى لمناقشة ظاهرة الارهاب ومكافحته .وخاطب فخامته المؤتمر قائلا: ان الحوار المتفتح والبناء الذى سيسود أعمالكم حقيق بأن يؤدى الى صياغة المقترحات العملية والمبتكرة التى لا غنى عنها ان أردنا اعطاء دفع جديد للكفاح العالمى ضد الارهاب ..انه كذلك مناسبة تتيح لكم اعمال الفكر فى كيفية اعادة ترتيب منظومة الامن الجماعى المتوخى منها جعل العالم أكثر أمانا وأكثر تضامنا .وتابع يقول ينعقد هذا الاجتماع فى وقت يشهد فيه العالم تناميا للعنف يتجلى من خلال التهديد الارهابى المتزايد وما ينجر عنه من مغبة عن الجانب الامنى دوليا وحتى وان كانت البلدان ليست جميعها على نفس القدر من التعرض وضعف الجانب فانه لا تقوى أية دولة بمفردها على أن تدحر تهديدا بات شموليا . وأردف فخامته قائلا: لقد أصبح من الضرورى بالنسبة لنا أن نعمل يدا واحدة وبالتشاور من أجل القضاء على الارهاب والتطرف ينبغى أن تتوافر لدينا قاعدة من المبادىء وأن نحدد جملة من الاهداف نسترشد بها فى عملنا ونحقق بفضلها مزيدا من التعبئة والتجند ضد الارهاب .وأضاف ان الامر يقتضى من حظيرة الامم التزود بالآليات الملائمة وبكافة الوسائل التى تتيح لها التحرك للقضاء على العنف ولتأمين الاستقرار والسلم والامن فى العالم وتنظيم الرد على الارهاب يقتضى لزاما ادراكا مشتركا للمخاطر والتزاما قويا وحازما من كافة مكونات المجتمع الدولى التى ينبغى أن تكون صفا واحدا وجبهة واحدة فى تصديها للارهاب العابر للاوطان . وأضاف لقد واجهت الجزائر ارهابا أعمى على مدار عشر سنوات بأكملها وفى ظروف كانت غاية فى الصعوبة فهى تقدر حق قدرها أهمية الالتزام المتضامن والمسؤول بكافة الدول فى معركة تعنيها قاطبة .. ولما كنا قد قدمنا ضريبة باهظة لانقاذ شعبنا وخلاصه فاننا نقدر جسامة التضحيات الواجب تجشمها لحماية المواطنين وممتلكاتهم وللدفاع عن الحريات الفردية الاساسية وعن مؤسسات الجمهورية وللحفاظ على المسار الديمقراطى واعادة الاستقرار السياسى وايجاد الظروف المواتية بحيث ينعم المجتمع بالطمأنينة والاستقرار. وبين فخامته ان رد الفعل الدولى الحازم يقتضى تعاونا مبنيا على صدق النية والشفافية وموقفا سياسيا لا يشوبه اى لبس ولا غموض وقال لهذا السبب بالذات ينبغى تعريف الجريمة الارهابية وتكييفها بهذه الصفة فى التشريعات الوطنية وفى المواثيق الدولية على حد سواء .. ودون التخلي قيد أنملة عن مبادىء دولة الحق والقانون يجب أن تكون الاجراءات القضائية منفتحة بما فيه الكفاية لتتناسب مع جسامة الخطر وتلبية الاحتياجات الامنية للجميع .وأضاف: ينطبق هذا بوجه أخص فى مجال تسليم المجرمين حيث ينبغى توحيد الاجراءات المتعلقة به على الصعيد الدولى .ورأى فخامته ان حصول توافق حول تعريف مسمى الارهاب من شأنه ان يتيح ولا ريب قطع أشواط حاسمة بالنسبة للتعاون ضد الارهاب خصوصا من خلال التعجيل باعتماد اتفاقية عامة للوقاية من الارهاب ومحاربته تحت اشراف منظمة الامم المتحدة تكون بمثابة اطار مرجعى موحد وكامل . وقال ان تجريم الفعل الارهابى وقمعه على الصعيد الوطنى ينبغى أن يترجمه بهذا الصدد تعزيز مسار التعاون الدولى ضد الارهاب فى اطار مسعى أكثر اندماجا وأشد انسجاما.. وحتى يتم رصد تحرك الجماعات الارهابية بلا هوادة ينبغى منعها من الاستفادة من التفاوتات فى طرق التعاطى مع هذه الظاهرة لدى مختلف البلدان ومن الثغرات القانونية والاكراهات المرتبطة بالاختصاصات الاقليمية للدول وذلك للحيلولة دون تمكنها من تعزيز قواعدها اللوجستية .واشار فخامته فى هذا السياق الى ان احترام الشرعية الدولية ومكافحة انتشار التسلح أصبح أمرا ضروريا فى أية منطقة من مناطق العالم وقال اننا نأمل أن رد الفعل التضامنى لكافة بلدان العالم على التهديد الارهابى هذا سيؤدى الى ايجاد مجتمع دولى قائم على مزيد من التفاهم بين الشعوب فى تطلعها المشترك الى حياة أفضل ضمن محيط يسوده السلم والامن.
جانب من الحضور