اليوم تنشر نص القانون الأمريكي/ الصهيوني الجديد ضد السلطة الفلسطينية

ينشط اللوبي الصهيوني في الكونغرس الامريكي من اجل سن قانون جديد ضد السلطة الفلسطينية، وذلك في اعقاب نجاح اللوبي في اتخاذ قرار يعترف بما يسمى القدس الموحدة عاصمة لاسرائيل. ويقضي القانون الجديد، الذي حسب مصادر اسرائيلية يحظى بتأييد واسع في الكونغرس، بحرمان السلطة الفلسطينية من المساعدات المالية الامريكية، على امل ان يساهم هذا الحرمان بمنع مساعدات دولية اخرى للسلطة. ويأتي الحرمان من خلال وضع شروط مستحيلة للسلطة الفلسطينية لكي تحصل على "المساعدات"، ومن ابرزها هو، ليس اجراء انتخابات ديمقراطية في السلطة، وانما ان تكون النتائج مرضية بالاساس للادارة الامريكية!! ويحظى نص اقتراح القانون بدعم وتاييد مباشر من اوساط سلطوية اسرائيلية، وبشكل خاص في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون. وفيما يلي الترجمة العربية للنص الكامل للاقتراح : أ "تقييد المساعدة: عدم تحويل اي مبلغ من الاموال المخصصة بموجب هذا القانون لدعم اقامة دولة فلسطينية إلا إذا وزير الخارجية الامريكي يقرر ويصادق امام لجان الكونغرس ذات الصلة على ما يلي: 1. تم انتخاب قيادة جديدة للسلطة الفلسطينية بشكل ديمقراطي، في انتخابات نزيهة وحرة. 2. السلطة الفلسطينية التي تم انتخابها: أ اثبتت التزامها الكامل بالتعايش بسلام مع دولة اسرائيل. ب تتخذ خطوات ضرورية لكي تحارب الإرهاب وتمويل الإرهاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك تفكيك بنية الإرهاب.ج تقيم كيان امني فلسطيني يتعاون بشكل كامل مع اذرع الامن الاسرائيلية ذات الصلة، مثل منظمات أمنية اخرى ذات صلة. 3. الكيان السلطوي الجديد الذي تم انتخابه يقر دستورا ضمن سلطة القانون وفصل السلطات، وسن قوانين اضافية تضمن حكما فيه شفافية ومحاسبة لاعماله". ويسعى المبادرون للقانون الى تحديد ان التقييدات لا تشمل المساعدات المالية المخصصة لـ "الاصلاحات" التي من شأنها ستساعد الفلسطينيين على تنفيذ التزامات الجانب الفلسطيني. ومن اجل الامتناع عن رفض دستوري للمبادرة، بادعاء ان الكونغرس يتدخل في صلاحيات الرئيس الامريكي، يقترح مشروع القانون ان يحفظ للرئيس الحق بتجميد التقييدات، "إذا ما قرر ان الامر حيوي للمصالح الامنية والقومية للولايات المتحدة". ويتوخى المبادرون من اللوبي الصهيوني وانصارهم في الكونغرس الامريكي ان يتم اجتياز المراحل الاولى لسن القانون قبل الانتخابات التشريعية الجزئية في الولايات المتحدة التي ستجري في الشهر المقبل. واعتبرت اوساط اليمين الاسرائيلي ان مشروع القانون هو عمليا المسمار الاخير في نعش اتفاقيات اوسلو، قبل ان تدفن هذه الاتفاقيات نهائيا، حسب تعبيرهم!!.