وثيقة تطوير الدفاع ... استثمار وتوطين الصناعة العسكرية

في سياق الأوامر الملكية الكريمة التي استهدفت ضخ المزيد من الدماء الشابة في مفاصل صناعة القرار والتصدي للمسؤولية، امتدادا للنهج الحكيم الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- منذ توليه مقاليد الأمور في هذه البلاد، والمتمثل في حرصه على استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة بما يوازي استحقاقات تنفيذ رؤية السعودية 2030في هذا السياق ثمة ما يجبر المتابع لهذه الأوامر على التوقف عند خطط التطوير التي بدأت تؤتي أكلها في وزارة الدفاع بناء على وثيقة تطوير الوزارة التي اشتملت على رؤية واستراتيجية البرنامج التطويري الطموح الذي تبناه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- بناء على ما عرضه عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان وليا للعهد ووزيرا للدفاع، حيث أصر الملك الراحل على اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينا عاما للجنة المشكلة لدراسة أوضاع واحتياجات وزارة الدفاع بصفته المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، وكان- رحمه الله- قد أوكل لسمو الأمير محمد مهمة إعادة ترتيب الوزارة وتنظيم أدائها، حيث بدأ سموه الكريم منذ عام 2014 مهمته الشاقة مع فريق العمل الذي اختاره لهذه المهمة، والتي تستهدف إجراء بعض الإصلاحات فيها، وإنفاذ مشروع أتمتة الأنظمة، وإخراج أداء هذه المؤسسة العسكرية الهامة من النمط التقليدي لتكون أنموذجا يُحتذى في آليات الأداء في ظل العناوين الرئيسة التي تبناها سموه الكريم فيما يتصل بالشفافية، والحوكمة، خصوصا وأن الوزارة دخلت مرحلة الاستثمار في الإنتاج، ونقل التقنيات العسكرية المتطورة عبر بعض الشراكات الدولية لتوطينها، والتخلص تدريجيا من الاعتماد الكلي على المصانع الغربية، ومن ثم فتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب السعودي لخدمة بلادهم في قطاع الإنتاج العسكري.وقد سبق أن أكد سمو ولي العهد في مقابلته مع وكالة بلومبيرج في الحادي والعشرين من أبريل العام 2016م أنه كان يلتقي الملك عبدالله- رحمه الله- بشكل دائم لمحاولة الدفع بإنجاز وثيقة التطوير في زمن قياسي، وتذليل المصاعب التي قد تعترض هذه العملية الكبرى، حيث أوضح عبر الوكالة أن المملكة تعد ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقا على التسليح العسكري، فيما تركز وثيقة التطوير على دعم هذا القطاع، وتوطين صناعة قطع الغيار بما يحد من حجم الإنفاق، ويفتح الأفق بشكل واسع للاستثمار محليا في التصنيع العسكري الذي يحقق الكثير من العوائد المجزية، ويؤمن عبر أقصر الطرق احتياجات المؤسسات العسكرية السعودية. كما يركز البرنامج المعد على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني على: • أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة، وما ستسفر عنه في إطار الحوكمة الفعالة. • التأكيد على الأهداف الرئيسية الخمسة، والتي من بينها «تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك»، و«تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع»، و«تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات»، و«تحسين كفاءة الإنفاق»، و«دعم توطين التصنيع العسكري»، و»تحديث منظومة الأسلحة». وإذا كان سمو ولي العهد قد بدأ هذا المشروع التطويري عبر وزارة الدفاع، وهو ما اتضح من خلال الأوامر الملكية الكريمة التي أدخلت للوزارة بعض القيادات المدنية المتخصصة كالدكتور خالد حسين بياري، وهو أحد القيادات التنفيذية البارعة في مجال الهندسة الكهربائية الالكترونية، ويعد واحدا من أبرز الخبراء في إدارة التقنية والابتكار، فإنه بوضع هذه الوثيقة موضع التنفيذ قد فتح لبلاده أفقا كبيرا على إمكانية صناعة التغيير والتطوير حتى عبر المؤسسات الكبرى ذات الوزن الثقيل، وقدمها كأنموذج حي على التصميم والإرادة الفاعلة في التطوير، إلى جانب إعادة صياغة الهيكل القيادي والوظيفي في هذه الوزارة بما يحقق لها مزيدا من المرونة في الأداء، والقدرة على مواكبة التطور الهائل في المجالات العسكرية، لتكون في طليعة الأجهزة الحكومية الرسمية التي ستنقل محددات الرؤية إلى حيز التنفيذ، نظرا لما يمكن أن يقدمه هذا القطاع في مجال التصنيع العسكري تحديدا من ضمانات أكيدة للتقدم النوعي للقوات المسلحة السعودية، والذهاب بعيدا باتجاه تقليص الإنفاق على الصعيد العسكري باستخدام المنتج المحلي. ولعل التصريح الذي أدلى به سعادة اللواء م. عطية المالكي المدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع العسكري المحلي في مستهل يناير الماضي عن التقدم الذي أحرزته الوزارة في عمليات تصنيع قطع الغيار، والصناعات التكميلية العسكرية السعودية، يبين وبالأرقام حجم المنجز الذي تم في إطار ترجمة وثيقة التطوير، حيث تم إنتاج 65 مليون قطعة غيار لمعدات عسكرية محليا، مشيرا إلى أن بعض تلك القطع كان يتم استيرادها من المصانع الغربية بما يقارب المليون ريال للقطعة الواحدة، فيما بلغت تكلفة إنتاجها محليا حوالي خمسين ألف ريال فقط، إلى جانب قطع أخرى كانت تستورد بتكلفة 127 ألف ريال، تم تصنيعها محليا بتكلفة 33 ألف ريال فقط، كما أوضح سعادته أن نتائج التصنيع المحلي في السنوات الماضية ما كانت تتجاوز 182 صنفا، فيما بلغت خلال عام 2017م فقط نحو 5427 صنفا، وكلها مؤشرات تصب في خانة ماذا فعله هذا الأمير الشاب في واحدة تعد كما قلنا من أثقل الوزارات وزنا، وأكثرها تعقيدا بمؤسساتها وأجهزتها ومسؤولياتها الجسام، لتتحول إلى ورشة عمل وطنية كبرى، تقدم الأنموذج المثالي على القابلية للتطوير متى توافرت الإرادة الفذة والصارمة التي تأخذ العقبات، كما يفعل سمو ولي العهد، وتحيلها إلى سلم للتخطي باتجاه الأعلى، إنفاذا لرؤية سموه الكريم التي وصفها بأن حدودها عنان السماء.