خلف الخميسي ـ الرياض

«الشورى» يطالب «التقاعد» بهيكلة قطاع الاستثمارات

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بإصلاح نظامها الحالي الذي تعمل عليه، وتساءل عضو الشورى د. منصور الكريديس، عن كفاءة المسؤولين في إدارة الاستثمارات لدى المؤسسة، كما طالب بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد. وقال عضو الشورى د. إياس الهاجري، إن الوضع الحرج للمؤسسة والنمو المتزايد في العجز يحتاج إلى سرعة معالجته، وأرجو ألا تتمحور المعالجات في تعديل أنظمة التقاعد وتقليل منافعه للمتقاعدين. واقترح العضو د. خالد العقيل، بضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد، وقال العضو عبدالهادي العمري: من سبل تقدير جهود العسكريين إيجاد الحلول المناسبة لرفع رواتبهم التقاعدية. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، وقال عضو الشورى د. فهد بن جمعة: لا بد من خيارات صعبة لإصلاح النظام التقاعدي منها زيادة أعداد المشتركين.#رفع سن التقاعد#ودعا عضو الشورى د. عبدالله الحربي، لرفع السن التقاعدي بشكل تدريجي، وذلك إثر مناقشة المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437- 1438، بينما رأى عضو الشورى إبراهيم المفلح، أن هناك فرصة لتحسين استثمار المؤسسة بإعادة توزيع أصول المؤسسة، وطالبت عضو الشورى د. مستورة الشمري، بالتوسع في برنامج «مساكن» لما له من عائد استثماري مميز.وقالت عضو الشورى د. فاطمة القرني، إن بعض المنابر الإعلامية المحسوبة علينا بوعي أو بدون وعي، ساهمت في التسويق لتصورات خاطئة عن حقوق الإنسان لدينا، مستغلة لبعض الحالات الفردية التي لم تراعِ حتى حقوق أصحابها وهي تعرض قضاياهم بأسلوب استعراضي «فج وجارح».وعلى خلفية مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي للعام المالي 1437- 1438، اقترح عضو الشورى عبدالله العجاجي، أن تفتح هيئة حقوق الإنسان قنوات اتصال مباشرة مع المهتمين والمختصين بقضايا حقوق الإنسان بما يعزز المشاركة المجتمعية وفي سرعة إنهاء تلك القضايا.#تعديل حقوق الإنسان#فيما طالب عضو الشورى محمد العقلا، بإدخال مواد دراسية بشأن حقوق الإنسان، وأن تعمل مع وزارة التعليم على ايجاد برامج جامعية في هذا الشأن، وطالب عضو الشورى د. عبدالله أنصاري، الهيئة بأن تسارع برفع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيدا لإقرارها.وقال عضو الشورى د. عبدالرحمن هيجان، إن للهيئة جهودا كبيرة في متابعة القضايا، وتساءل عما تقوم به إدارات السجون بناء على ملاحظات مندوبي هيئة حقوق الإنسان، أما عضو الشورى د. أيوب الجربوع، فطالب بإلزام الجامعات بإضافة مواد حول حقوق الإنسان في مقرراتها.وكان لهيئة الغذاء والدواء النصيب الأكبر من مطالبات مجلس الشورى، حيث طالبها بالعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع إلكتروني للأدوية، إضافة إلى إلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين، وبالإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني.وحول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، طالب مجلس الشورى المؤسسة بسرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية.