قطع «شريان داعش» والجماعات المتطرفة

يعد التمويل أحد الأعمدة الرئيسية في بناء وهيكلة الجماعات والتنظيمات المتطرفة، وتنظيم داعش الإرهابي انتهج إستراتيجية رئيسية منذ قيامه وهي ان المال قبل القتال. وبالتالي سعى للحصول على المال بكل الطرق ويقدر المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي، الإيرادات السنوية لتنظيم داعش ما بين 870 مليون دولار الى 1.9 مليار دولار بين عامي 2014 و2016. وقد تنوعت مصادر تمويل «داعش»، تجارة الآثار والمقتنيات الضرائب وعمليات المصادرة والابتزاز. الا ان أبرزها كانت تجارة النفط. فمنذ ظهوره في العراق وسوريا سعى التنظيم جاهدا الى السيطرة على منابع النفط. يذكر مؤلفو كتاب «مال الإرهاب – تحقيق حول الاتجارات التي تمول الإرهاب»، دينيس بولار، وهو صحفي مستقل، وفابيان بيليو، من صحيفة «لا تريبون» الفرنسية. إن هناك 160 بئرا كانت تضخ النفط في سوريا لداعش في العام 2015، وهو ما يدر على التنظيم المتشدد دخلا يوميا يقدر بنحو 1.4 مليون يورو قدرت إدارة مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية أن عائدات داعش من تصدير النفط كانت تبلغ نحو 500 مليون دولار سنويا بين عامي 2014 و2015. فالنفط هو إحدى الوسائل الأساسية لهذا التنظيم كي يمول ذاتيا ويكون قادرا على توسيع نطاق عملياته دون الاعتماد على اي تمويل خارجي. اما تجارة الآثار، فقد قدرت الحكومة العراقية قيمة تجارة الآثار والمقتنيات الفنية المسروقة من الموصل وأماكن أخرى في العراق بنحو 100 مليون دولار سنويا وغيرها من المصادر. وقد بذلت الدول جهودا كبيرة لمحاولة قطع مصادرة تمويل تنظيم داعش سواء بشكل منفرد او بمشاركة دول عدة. من أبرز الأمثلة على ذلك هو تأسيس مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش (CIFG). انشئت المجموعة في يناير 2015م كأحد المكونات الرئيسة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والتي تقضي مهمتها بتعطيل مصادر عائدات التنظيم وقدرته على نقل واستخدام الأموال لشن حملته الإرهابية. يرأس هذه المجموعة واجتماعاتها كل من المملكة العربية السعودية وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة ممثلين عن 26 دولة ومنظمات متعددة الأطراف. عقدت المجموعة منذ إنشائها عدة اجتماعات. كان الاجتماع الاول في روما في مارس عام 2015 الذي أعلن فيه أعضاء المجموعة (CIFG) خطة عمل لهذا الغرض والتي ركزت على أربعة أمور رئيسية: 1- منع استخدام التنظيم للنظام المالي العالمي 2- مكافحة الابتزاز واستغلاله للأصول والموارد الاقتصادية 3- منع التمويل الخارجي 4- منع التنظيم من تقديم الدعم المالي أو المادي إلى المنتمين له. وفي جدة بالمملكة العربية السعودية عقد اجتماع آخر خلال شهر مايو من نفس العام، ركز المجتمعون على رفض دفع الفدية مقابل اختطاف الضحايا بهدف حرمان تنظيم داعش من عائدات هذا المصدر. وفي واشنطن عقد اجتماع ثالث من نفس العام شهد فيه إطلاق أربع مجموعات فرعية تختص بمشروعات موجهة نحو دراسة التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود لتنظيم داعش، وتهريب النفط، والروابط المالية مع المنتمين للتنظيم، ونهب وبيع الآثار. وفي شهر فبراير 2016 عقد اجتماع مشترك تاريخي مع منظمة الفاتف ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لتطوير فهم أكبر داخل المجتمع الدولي لكيفية قيام تنظيم داعش لرفع الأموال وتحويلها ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها ضده. وقد توالت الاجتماعات من أجل استهداف العصب المالي لتنظيم داعش وخنقه اقتصاديا والقضاء عليه. وأخيرا يظل تعقب مصادر تمويل الحركات الارهابية وفق برنامج زمني محدد وتطوير أدوات التعقب، التحدي الاكبر لدى الدول مما يستلزم تعاون جميع الدول والمنظمات المتخصصة في هذا المجال للوصول الى التصدي لجميع أشكال التمويل والتي هي بدورها متجددة، التي تمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ اعتداءاتهم الارهابية وامداد شبكاتهم في جميع انحاء العالم وبث أيديولوجيتهم المتطرفة من خلال الدعاية.