ريادة في مواجهة الإرهاب وأخرى في ضرب الفساد

مثلما سجلت المملكة ريادتها على المستوى الدولي في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، وذلك عبر سلسلة من الخطوات التي شهد لها العالم، وحظيت بالعديد من الإشادات الدولية، حتى أصبحت الأنموذج الذي يُحتذى، ها هي المملكة تحقق منجزا رياديا جديدا، احتل رأس قائمة الاهتمام الدولي، ولفت الأنظار كلها إلى أولوية أخرى تضيفها المملكة إلى أولوياتها، لكنها هذه المرة في ميدان محاربة الفساد، وهو العنوان الذي طالما شغل الواجهات الإعلامية بشكل مكثف منذ حوالي العقدين، لكنه في معظم الأحوال لم يزد عن كونه إما أيقونة انتخابية في بعض البلدان هدفها جر الناخبين إلى هذا المرشح أو ذاك، أو أنها في أحسن الأحوال مجرد قوانين أشبه بالحلم، لكنها في واقع الأمر لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت فيه، لأنها غير قابلة للتنفيذ، على اعتبار أنها لا تستطيع أن تقترب من الطبقات المحصنة بذريعة الثراء أو الاعتبار. تجربة المملكة في ميدان محاربة الفساد، وترقية قيم النزاهة بشكل عملي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- والذي تتساوى عنده كل القامات من الأمير والوزير إلى الفقير، تجربة فريدة وحازمة ومختلفة، ولا يوجد لها أي شبيه فيما نعلم على مستوى العالم، وآليات تنفيذها التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، والذي استطاع بديناميته، وقدرته على تخطي البيروقراطية، وشجاعته في اتخاذ القرار بعد توفر ثوابت العدالة، جعلت هذه التجربة ليست نموذجا دوليا وحسب، وإنما قدمت لأول مرة على مستوى العالم الصيغة المثلى للحرب على الفساد، كما قدمت دلائل نجاحها على هيئة مستردات مالية وعقارية تقدر بما هو أكثر من أربعمائة مليار ريال من التسويات التي عادت إلى خزينة الدولة في غضون شهرين أو ثلاثة فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق أن سجل إنجازا بمثل هذا الرقم الفلكي، وهذه الآلية التي ستظل استثناء على اعتبار أن أنظمة محاربة الفساد لم تكن لها هذه القوة من الفاعلية في السابق، لذلك كانت هذه التسويات بندا من بنود المعالجة، لكن قضايا الفساد لاحقا لن تجد لها خرم إبرة للتسلل إلى المال العام بعدما حصنت قيادة الحزم والعزم الوطن من شرورها وإلى الأبد.