الشورى يطالب ري الأحساء بتطوير برامج التشغيل والمراقبة
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ المؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقا) باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقا) للعام المالي 1437-1438هـ في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للري بزيادة كميات التمور التي تستقبلها المؤسسة من المزارع التي تطبق وسائل الري الحديثة وتصنيعها في مصانع قريبة من تلك المزارع.كما وافق المجلس على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحافي- عقب الجلسة: إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.ويهدف مشروع النظام المكون من تسع وعشرين مادة إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوحيد استخدام المعايير الدولية للمعلومات الجيومكانية.وأكد الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437-1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعت اللجنة النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.بدوره طالب أحد الأعضاء بإنشاء لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة لدراسة ما تضمنه تقرير النيابة العامة من إحصاءات تتعلق بالجرائم التي قامت برصدها والحد منها. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1437-1438هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، وطالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها تقريرها بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.