ترامب يعطي «فرصة أخيرة» للاتفاق النووي الإيراني

قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي، ولكن «للمرة الأخيرة» حتى يتم تغيير الاتفاق ومعالجة «الثغرات الرهيبة» من خلال التوصل لملحق إضافي خلال 120 يوما، أو التخلي عنه نهائيا، امر ينسجم بشكل كبير مع توجه الادارة الجديدة وإستراتيجيتها التي اعلن عنها في اكتوبر الماضي تجاه ايران. وقد حدد ترامب عدة شروط لإصلاح الاتفاق مع القوى الدولية الكبرى لتبقى الولايات المتحدة فيه. الامر الاول: «بند الغروب» (Sunset Clauses) وهو البند الذي يعتبر اكبر خلل في الاتفاق، حيث يتيح لإيران استئناف البرنامج النووي بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ الاتفاق اي اعتبارا من 2025. وكما ذكر وزير الخارجية الامريكي تيلرسون أن «هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق» قائلا: «يمكننا تقريبا البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية». واكبر مثال على ذلك هي تجربة كوريا الشمالية، ففي عام 1994 تم الاتفاق مع كوريا الشمالية خلال فترة إدارة الرئيس كلينتون على تجميد منشآتها النووية لمدة 12 سنة مقابل النفط والمفاعلات السلمية وبعد انتهاء الاتفاق في عام 2006 اجرت كوريا الشمالية اول تجربة نووية. وبالتالي فواشنطن لا تريد اعادة التجربة الكورية وتريد تغيير البنود التي تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم لتكون بشكل دائم. الامر الثاني آلية المراقبة والتفتيش، ان الاتفاق يحدد للوكالة الدولية للطاقة الذرية جواز طلب الوصول إلى أي موقع إيراني ولا يفرق او يميز بين المواقع العسكرية والمواقع غير العسكرية، الا ان ايران ترفض منح المفتشين الدوليين إذنا بدخول مواقعها العسكرية. وبالتالي فواشنطن تريد من تعديل الشروط السماح «بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون» وذلك خشية من ان «إيران تحتفظ ببرنامج نووي عسكري سري رغم التقارير الجيدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية». الامر الثالث البرنامج البالستي، والذي تعتبره واشنطن إحدى أهم ثغرات الاتفاق النووي، ففي أعقاب إبرام الاتفاق النووي كثفت ايران من تجاربها الخاصة بالصواريخ بعيدة المدى، والذي يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الامن رقم 2231 الذي صادق بموجبه على الاتفاق الذي يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوسا نووية. وبالتالي تريد واشنطن الربط بين، برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى ليجعل إجراء طهران اختبارات صواريخ سببا في فرض «عقوبات صارمة». الامر الرابع: فضفاضية الاتفاق، وهو المصطلح التي استخدمته نيكي هالي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والتي تتلخص بحسب هالي في ان ايران سواء ارتكبت انتهاكا كبيرا أو صغيرا، فإن الاتفاق لا ينص سوى على عقاب واحد وهو إعادة فرض العقوبات. وأضافت: وفي حال إعادة فرض العقوبات، فإن إيران تصبح معفية من كل التزاماتها. الأمر الخامس أنشطة إيران غير النووية، ان الاتفاق تجاهل سلوك ايران المؤذي في المنطقة، ولم يجعل منها جارا افضل بالمنطقة تحترم مبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وانما استمرت ايران في الدعم المادي والمالي للإرهاب، والتطرف، ومساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتدخل في شؤون المنطقة وزعزعة الامن والاستقرار. وكما ذكرت سابقا ان الاتفاق كرر ما فعلته الادارة السابقة مع موسكو عندما اتفقتا على تسوية الملف الكيماوي في سورية وأهملتا كافة عناصر ومكونات الأزمة السورية الأخرى. والتالي ترى واشنطن ان هذا ثغرة كبيرة ويجب معالجتها من خلال تسوية الازمة الايرانية بشكل شمولي. واخيرا هذا القرار يتطابق بشكل كبير مع مواقف الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية التي أعربت عن عدم رضاها الكامل عن الاتفاق النووي وتخوفها من نتائجه بسبب تجاهل واشنطن في فترة الادارة السابقة والدول الموقعة، سياسات طهران المؤذية في المنطقة والتي تساهم في عدم الاستقرار وانتشار القلاقل والاضطرابات في المنطقة.