البقالات وما إليها يا وزارة التجارة

زودنا بعض المجربين والمجتهدين بمعلومات عن أن بعض البقالات والمحلات الصغيرة، أيا كانت بضائعها، تستغل فرض ضريبة القيمة المضافة لتضيف (ضريبتها) وهي أصلاً غير مسجلة ولا مؤهلة للتسجيل في النظام. وهذا يعني أن الألاعيب والمخالفات واردة من أكبر رأس تجاري إلى أصغر رأس. والمواطن، من أمثالي، إما لا ينتبه أو يغش أو يدخل في نزاعات صوتية مع المتلاعبين قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. وبالتالي فإن المسؤول الأول والأخير عن هذا الأمر هو وزارة التجارة وأنظمتها ومراقبوها الذين يتحملون الآن مسؤولية كبرى لحماية حق المواطن وجيبه.المواطن، كما فهمت من انطباعات متعددة رصدتها خلال اليومين الماضيين، ليس سلبياً فيما يتعلق بدراهمه ومصاريفه، لكنه، أيضاً، ليس هو الواجهة المباشرة للمخالفات وتجاوزات صغار التجار والعمال. الحكومة هي المسؤولة عن حمايته من الوقوع في براثن المتصيدين في مياه الضريبة العكرة. وبما أن المملكة شاسعة، والأسواق متعددة ومترامية، ومتنوعة فإنني أتصور أن الوزارة لا بد أن تزيد من عدد مراقبيها؛ كما لا بد أن ترفع من وتيرة ونوعية توعيتها للناس فيما لهم وما عليهم. في السابق كان بعض التجار يتقاذفوننا مثل الكرة بجشعهم واستغلالهم لظروف الطفرات الاقتصادية والرفاه ومنح الدولة المالية. وفي السنوات القليلة الماضية جرى، بقدر ما، تصحيح هذا الوضع لصالح المستهلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تمنع ضعاف النفوس من الاحتيال أو استغلال الزبون واللعب بمداخيله وأعصابه. الآن أصبحنا أمام أمرين: الجشع المحتمل من بعض التجار وفرص التلاعب بفرض الضريبة عند شراء السلعة أو الخدمة. وهذا يعني أنه لا بد أن تتضاعف الجهود وألا تتوقف بعد أسبوع أو شهر بعد أن تبرد ردود الفعل ويتراجع حماس المراقبين والمدققين. نحن نتغير في سلوكنا كمستهلكين بناءً على ما استجد من رفع الأسعار وفرض الضرائب. وسنكون أفضل في القادم من الأيام بعد أن نستوعب هذه المتغيرات ونحسن إدارة محافظنا ومصاريفنا، لكن التاجر، بشكل عام، شاطر، وهو سيبحث عن كل حيلة ليضاعف أرباحه على حساب المستهلكين. ومرة أخرى فإن حائط الصد الوحيد أمامه هو وزارة التجارة. وهذا لن ينسيني أن أقدم بالغ تقديري واحترامي للتجار الذين انضموا، عن حق وصدق، إلى قائمة خلي الضريبة علينا.