مَنْ أمن العقوبة أساء الأدب

رغم أن هناك قرارات صارمة وعقوبات مشددة، على أصحاب المحلات التي ترمي مخلفاتها على الأرصفة، إلا أن الكثير من تلك المحلات إن لم تكن كلها لا تعير ذلك الأمر أي اهتمام. ويمكن للواحد منا ملاحظة ذلك عند تجوله بالقرب من الشوارع التجارية في أي مدينة. فعندما يبدأ العامل يومه في المحل، فإن أول ما يفعله، هو كنس الأتربة والأوراق المتجمعة داخل المحل من اليوم السابق، إلى الشارع أو الرصيف الخارجي، في الوقت الذي يكون فيه عامل البلدية قد أنهى عمله كونه يبدأ فجرا، لتبقى تلك القاذورات في مكانها لليوم التالي. ولو أن البلديات الفرعية، خصصت مراقبا يمر بشكل مفاجئ وقت افتتاح المحلات، لأمكنها من تسجيل أرقام قياسية من الغرامات.وإذا كان ذلك هو وضع تلك المحلات، فإن هناك محلات أكثر سوءا منها، ألا وهي محلات بيع قطع الغيار وزينة السيارات. فعمال تلك المحلات، لا يهمهم، أو بالأحرى لا يعنيهم نظافة المدينة لا من قريب ولا من بعيد، ولهذا فهم يرمون علب وكراتين القطع على الرصيف أو بجانبه، ضاربين عرض الحائط بالبلديات ومراقبيها ومفتشيها. يقول صاحب أحد محلات بيع زينة السيارات بعد مناقشتي له، مبررا تصرف عماله بترك كراتين القطع والزينة على الأرصفة، بأن الحكومة تدفع للمقاول كي ينظف الشوارع والأرصفة، فلماذا (والحديث له) نضيع وقت عمالنا في تنظيف الرصيف!؟. كلام هذا الشخص غير منطقي ولا مقبول، ولا ينطبق عليه وعلى أمثاله من المستهترين، إلا القول الشهير «من أمن العقوبة أساء الأدب».الكرة الآن في ملعب البلديات وبالتحديد لدى إدارات الخدمات فيها، فهي التي تعرف شوارعها التجارية، وهي التي لديها الأنظمة والتعليمات، ولائحة العقوبات... وباختصار هي الجهة المخولة بقوة النظام لردع هؤلاء المستهترين. فماذا عساهم فاعلين. ولكم تحياتي