السوق المالية: تطوير اللوائح وضعت المملكة ضمن أعلى 10 مراكز في مؤشر 'حماية أقلية المستثمرين'

أكدت هيئة السوق المالية أن الجهود التي تقوم بها من خلال تطوير لوائحها أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 عام 2018، حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي.ويعتمد المؤشر الذي يعد مرآه لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين، ويعتمد المؤشر على عدة عوامل تتمحور على حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات.وأوضحت مجموعة البنك الدولي في تقريرها أن هذه البيانات وضعت بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية وهي تستند أيضاً إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم، ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد.وبينت هيئة السوق المالية أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح .