ارتفاع حالات التستر 93 % والشرقية تسجل 200 قضية
أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية خلال العام 1438 عن ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة مقارنة بالعام 1437 بنسبة 93%، حيث تمت إحالة 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية، حازت المنطقة الشرقية منها 200 قضية.وأوضحت الوزارة، في تقرير وزعته أمس عن الأداء خلال العام 1438، أن عدد قضايا التستر التي أحالتها للنيابة العامة في العام 1436 بلغ 290 قضية تستر، وفي العام الذي يليه 1437 بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها 450 قضية.وأظهر، أنه تم تنفيذ 14.701 جولة تفتيشية للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة.وأسفرت حملات الوزارة خلال العام 1438 عن تفتيش 1323 منشأة تجارية في عدة قطاعات، وتواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال لـ 2184 قضية لاستكمال إجراءاتها النهائية.كما أحالت الوزارة خلال الفترة نفسها 309 قضايا للمنشآت إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات، وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات.وباشرت الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت حملات تفتيشية خلال العام الماضي 1438 للتضييق على ممارسات التستر في عدة قطاعات والتي شملت قطاع المفروشات والأثاث المكتبي والمنزلي، وأنشطة الحاسب الآلي، وقطاع الاتصالات ومستلزماتها، ومنشآت ومراكز بيع قطع غيار السيارات، ومتاجر منتجات التمور وغيرها، بالإضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها من المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ذات العلاقة.