فساد الديوك.. والدجاج الفاسد

انتشرت في الأسبوع الماضي مقاطع مصورة لواحدة من عمليات المراقبة والمداهمة في وزارة التجارة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، لأحد المستودعات الذي يستخدم في إعادة تغليف الدجاج المنتهي الصلاحية، وتزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء. وقد هالنا حجم الكميات التي كانت معدة للتوزيع على مراكز البيع كالبقالات والمطاعم. كما هالنا قذارة المكان، وخلوه من أدنى الاشتراطات الصحية، سواء في المكان حيث تستخدم دورات المياه لغسل الدواجن «الفاسدة»، أو من العاملين الذين لا يحملون شهادات صحية، بل قد يكون من بينهم من لا يقيم بشكل نظامي.قبل هذه العملية كانت هناك عشرات العمليات المشابهة، والتي أنقذت أرواحنا من أمراض، أو مهالك كنا سنتعرض لها؛ لو تسربت تلك المواد الفاسدة لأسواقنا لتنتهي في بطوننا. لقد أشدنا كثيرا وفي عدة مناسبات، بجهود الفرق الميدانية لوزارة التجارة، والفرق الأمنية، وأمانات المناطق وبلدياتها، وهذا حقهم علينا. لكننا أيضا تناولنا كثيرا عملية السكوت عن التشهير بالمتسببين. فمع أننا نعرف أن عقوبة التشهير، تعتبر عقوبة يصدرها القاضي المختص، إلا أننا من النادر جدا أن نسمع عن مثل هذه الأحكام التي تعتبر الأهم والأخطر في حياة التاجر.ولعلنا لا نغفل عن الأطراف الأخرى، والتي لا تقل جرما عن ذلك التاجر الفاسد، مثل المطابع التي تطبع ملصقات تواريخ الصلاحية، والمكاتب العقارية التي لا تتأكد من حضور المستأجر، أو وكيله الشرعي عند توقيع العقد. كل هؤلاء شركاء في الجريمة، ولو بدرجات متفاوتة.نحن فعلا نعاني من مشاكل متكررة من عمالة فاسدة لا تخاف الله، وبالتحديد من ثلاث أو أربع جنسيات. اثنتان عربيتان ومثلهما آسيويتان. ومع أن التعميم ليس منطقيا، إلا أن هذه هي الحقيقة التي يجب التعامل معها بكل جدية.الذنب ليس ذنب الدجاج الفاسد، بل ذنب من يتستر على الديوك الفاسدة.ولكم تحياتي