أحد أحياء تعز بعد تعرضه لقذائف ميليشيات الحوثي (اليوم)

هددت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مخلوع اليمن، بالسجن في حال عدم تقديم إقرار ذمة مالية يكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استولى عليها خلال فترة حكمه.وشددت الهيئة على المخلوع بضرورة تقديم الاقرار، وهددته بالسجن في حال عدم التزامه وتخلفه عن تنفيذ ما طلبت منه، في تحرك جديد من الحوثيين ضد شريكهم الانقلابي، مع تصاعد التوتر بين الطرفين.وذكر الخطاب المؤرخ بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، صالح، بأنه هو مَنْ أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية في 2006، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون، واشار إلى أن المخلوع لم يسبق له تقديم أي إقرار بالذمة المالية.وشمل الخطاب إلى جانب صالح، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي.وتحدثت قيادات حوثية، منذ تفجر الخلاف مع شريكهم الأساسي في الانقلاب المخلوع في أغسطس الماضي، عن فساد صالح المالي الكبير خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قالت «إنها منهوبة من أموال الشعب، ويجب محاسبته عليها»، فيما قدر تقرير أممي في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار.كما أوصى تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، في مارس الماضي، بإضافة خالد نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميداً للأصول المالية والمنع من السفر.وفي شأن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بقصف مدينة تعز ارتفع عدد الضحايا إلى 17 مدنيا بين شهيد وجريح، وجهت الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن وسفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن جرائم الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين والأطفال وآخرها أمس الأول بمدينة تعز. وقالت الخارجية في بيان «في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام التزاماً واحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني، الذي قامت به الميليشيات، التي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم تضيف هذه الميليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء تعز المحاصرة لتحصد في عملية إرهابية جبانة مساء الجمعة، المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لمنطقتي شعب الدبا، وسوق الصميل بحوض الاشراف غرب تعز أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال».وأضاف البيان «ان هذه الجريمة تستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216».وفي السياق، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بيان «كلفت اللجنة فريق من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمكان الواقعة للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود»، وأضافت «إن اللجنة يؤسفها استمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل في الأحياء السكنية في محافظة تعز، وترى ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الاعمال الانتقامية إليهم ويعد خرقا لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر». وكانت الميليشيا الانقلابية قد استهدفت حي سكني بمدينة تعز بعدد من القذائف، سقط إثرها 17 شهيدا وجريحا بينهم 5 أطفال، وعدة نساء.