نائب رئيس اللجنة اليمنية للتحقيق لـ اليوم :الحوثي وصالح مسؤولان عن تجنيد الأطفال

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن القاضي أحمد سعيد يحيى المفلحي عن أن اللجنة رصدت ما يزيد عن 17 ألف حالة انتهاك في عشرين نوعا مختلفا في كافة المناطق اليمنية.واتهم القاضي يحيى خلال حوار مع «اليوم» ميليشيا الحوثي وقوات صالح بالمسؤولية الكاملة عن كافة حالات تجنيد الأطفال، موضحا أن دور اللجنة يقوم على ثلاث مراحل، أولا رصد الانتهاكات، ثانيا التوثيق وثالثا التحقيق في كافة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في الاراضي اليمنية منذ عام 2011، وهي قائمة حتى تبسط الدولة الشرعية نفوذها على كامل الاراضي اليمنية.. وفيما يلي نص الحوار:- اليوم: بداية حديثنا عن دور ومهام اللجنة ومتى أنشئت؟- القاضي أحمد المفلحي: اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان هي لجنة وطنية تم إنشاؤها بموجب توصيات مجلس الامن وقرار مجلس حقوق الانسان في جنيف نتيجة لمطالبات منظمات المجتمع المدني والدولي وذلك جراء زيادة الجرائم والانتهاكات في حقوق الانسان في الجمهورية اليمنية، ومهامها حماية وتعزيز حقوق الانسان بما يضمن الاستقرار والأمن في اليمن اضافة الى ضمان المساءلة، وتحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا من خلال التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجبر الضرر، ودور اللجنة يقوم على (3) مراحل أولا رصد الانتهاكات من قبل الراصدين والبالغ عددهم (30) راصدا عبارة عن محامين موزعين في كافة مناطق اليمن، ثانيا التوثيق ويتم فيها مراجعة والتأكد من الأدلة، وثالثا التحقيق في كافة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتي حدثت في الاراضي اليمنية منذ عام 2011، وهي قائمة حتى تبسط الدولة الشرعية نفوذها على كامل الاراضي اليمنية. - ما هي أهمية استمرار اللجنة، وما هي المعضلات التي تواجهها؟- سعت اللجنة منذ الوهلة الاولى لأنشائها وتعيين أعضائها وتحفيزهم لبذل جهود كبيرة لإنجاز تقريرها خلال الفترة المحددة في قرار إنشائها والقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2015 بشأن مدة عمل اللجنة، والقرار الجمهوري رقم (98) لسنة 2016 بشأن تمديد أعمال اللجنة لمدة عام آخر، ورغم الجهود المبذولة من اللجنة بكافة مكوناتها، وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء اللجنة، وما تم تحقيقه من انجازات في سياق أداء اللجنة لمهامها، إلا أنه لم يكن بالإمكان إنهاء اللجنة لأعمالها وتقديم تقريرها المفصل والنهائي لعدة عوامل من أبرزها: المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة لقرار إنشاء اللجنة وتعديلاته، بشأن النطاق الزمني لعمل اللجنة والمحدد بمدة عام قابلة للتجديد لعام آخر، إضافة لاتساع الإطار الزمني لعمل اللجنة الممتد لأكثر من (6) أعوام، وارتفاع معدل الانتهاكات، ما يجعل من إمكانية التحقيق فيها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في اللجان الدولية خلال مدة عامين متعذرا، خاصة في ظل استمرار حالة الحرب ومضاعفة الانتهاكات والتي ارتفعت وتيرتها منذ بداية عام 2014، واستمرار حالة الحرب يقتضي بالضرورة استمرار أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق، وأخيرا انحسار سلطة الدولة الأمر الذي يتعذر معه رصد وتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها أمرا في غاية الصعوبة لانشغال الجميع بحماية أنفسهم من الانعكاسات المباشرة للنزاع مما يؤدي إلى ضياع حقوق الضحايا وإفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة. ولهذا كان من المهم استمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في القيام بالدور المناط؛ كونها أصبحت حاليا وفي خضم الأحداث التي تعيشها اليمن الجهة الوحيدة المتواجدة في جميع مناطق اليمن والقادرة على القيام بالرصد والتوثيق والتحقيق في كافة الانتهاكات، وذلك حفاظا على حقوق الضحايا وضمان مساءلة المنتهكين وعدم إفلاتهم من العقاب.- حدثنا عن عدد حالات الانتهاكات والقضايا التي رصدتها اللجنة؟- تمكنت اللجنة من رصد وتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها من خلال الفترة الماضية والممتدة بين سبتمبر 2016 حتى يونيو 2017، حيث بلغ اجمالي الحالات التي تم رصدها وتوثيقها وحفظها في قاعدة البيانات التابعة للجنة هو (17.123) حالة موزعة على أكثر من (20) نوعا من الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، منها قتل وإصابة مدنيين، وتجنيد الاطفال ما دون سن (15) سنة، وزراعة ألغام فردية، وتهجير قسري، واعتداء على الأعيان الثقافية، والاعتداء على الطواقم والمنشآت الطبية، حيث أكلمت اللجنة التحقيق في (10.594) حالة تم رصدها، وتم الاستماع الى (16.191) مبلغا وضحية وشاهدا، وقد يتطلب ذلك من اللجنة الاطلاع على آلاف الوثائق والصور والفيديوهات، والقيام بمعاينات ميدانية من قبل الراصدين والمحققين في مختلف المناطق اليمنية بما فيها مناطق النزاع المسلح، وتعكف اللجنة حاليا على الاعداد لتسليم القضاء ممثلا بالنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ما يقارب (3000) ملف لوقائع الانتهاكات والتي تم الانتهاء من التحقيق فيها.- ماذا عن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح؟- اهتمت اللجنة بالرصد والتوثيق والتحقيق في كافة الادعاءات المتعلقة بتجنيد الأطفال، لا سيما مع توافر الكثير من صور استخدام الاطفال أثناء النزاع المسلح الجاري حاليا في اليمن، سواء بالمشاركة المباشرة في القتال أو في تقديم العون للمقاتلين، مما تسبب في تعريض أولئك الاطفال للخطر، وفي هذا الجانب رصدت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها (176) حالة ادعاء بتجنيد الاطفال ما دون السن (15) سنة، تم التحقيق في (71) حالة، وتتحمل ميليشيا الحوثي وقوات صالح المسؤولية عن جميع دعوات تجنيد الاطفال التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة. القاضي المفلحي يتحدث للمحرر (فارس ال سعد)-ماهي الآلية المتبعة في الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المواطنين؟- آلية عملية الرصد والتوثيق للمتضررين من قبل المواطنين يمكن عملها بأكثر من طريقة منها زيارة مكاتب اللجنة ويقوم بتقديم البلاغ، أو عن طريق الايميل الخاص باللجنة أو عن طريق الهاتف، حيث يقوم الراصد بأخذ اقوال المبلغ والبيانات والأدلة المتعلقة بالانتهاك موثقة بالصور والوثائق، إضافة الى هوية المبلغ، وشهود على الواقعة، وبعد ذلك يتم التحقيق في الواقعة من قبل اللجنة وبعد إثبات صحة الواقعة، يتم تثبيتها في وحدة الرصد، بعد ذلك يتم عرضها على العضو المحقق المساعد ويتم التأكد من صحة واقعة الانتهاكات وبعد ذلك يتم رفعها الى عضو اللجنة الوطنية وبعد ذلك نقوم بإعداد مذكرة قانونية تفيد بصحة الواقعة وهذا هو دور اللجنة، إثبات حالة الانتهاك وحفظ الحقوق المنتهكة للمواطنين لكي لا تهدر والتقديم على المسؤولية الاجتماعية والابلاغ على الشخص المرتكب للجريمة.- ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة منذ 2011، جراء جمع وحصر والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وسنتطرق لبعض منها، أولا: استمرار الحرب والأعمال العسكرية المرتبطة بها، وسقوط الضحايا بشكل يومي في مناطق النزاع المسلح، ثانيا: عدم تعاون ميليشيا الحوثي وقوات صالح مع اللجنة الوطنية للتحقيق في حالات الانتهاك، وعدم تسهيل الوصول إلى الضحايا في الاماكن التي تحت سيطرتهم وعدم التزامهم بمبادئ التمييز والضرورة العسكرية وتعريض السكان والمواطنين للخطر، علما بأنه تم إرسال عدة خطابات رسمية لهم وتم استلامها من قبلهم، وذلك من أجل التعاون مع اللجنة لتسهيل الدخول الى المناطق المحاصرة وتسهيل التحقيق مع الاشخاص المتضررين ولكن دون جدوى، معللين بعدم اعترافهم باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، ثالثا: تدهور المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة في مناطق النزاع بسبب تعرضها للاستهداف، رابعا: تعدد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات لا سيما الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والتهجير وتعارض أعمالها، وبالتالي يصعب الوصول إلى الأشخاص المسؤولين عن تلك الانتهاكات، خامسا: اتساع رقعة الحرب، وصعوبة التنقل والوصول الى المعلومة، سادسا: التأخر الكبير في تقديم الدعم الفني والتقني للجنة من قبل المفوضية لحقوق الانسان بموجب القرار (32/16).- هناك انتهاكات للميليشيا بسرقة المعونات الدولية الخاصة بالشعب اليمني في الضلوع؟- قد تكون موجودة تلك العمليات، ولكن لم يتم رصدها من قبل المواطنين والابلاغ عنها لدى اللجنة، حيث كانت توصيات اللجنة الوطنية لميليشيا الحوثي وقوات صالح بالسماح بتسهيل وصول المساعدات الضرورية والاساسية للمدنيين والتي يشملها الماء والطعام والعلاج دون عراقيل الى المدنيين بشكل عام والمناطق المحاصرة بشكل خاص، ووقف مصادرتها.##ألغام الانقلابيين مسؤولة عن مقتل 138 يمنياأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن القاضي أحمد سعيد يحيى أن اللجنة أدرجت جريمة زرع الالغام ضمن قوائم الانتهاكات التي تعمل على رصدها والتحقيق فيها، حيث رصدت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها عدد (362) حالة ادعاء زراعة الغام فردية، نتج عنها سقوط (138) قتيلا.وقال يحيى: «بين القتلى (101) رجل، و(5) نساء، و(32) طفلا، وعدد المصابين (224) مصابا، من بينهم (168) رجلا، و(19) امرأة، و(37) طفلا، وقد أنهت اللجنة التحقيق في (211) حالة ادعاء بزراعة الالغام، وفي جميع الحالات تتحمل ميليشيا الحوثي وقوات صالح المسؤولية عن تلك الانتهاكات.##أحمد سعيد يحيىتخرج في جامعة عدن، وعمل قاضيا بمحاكم المدينة، وله خبرات تمتد 27 عاما، وهو عضو نادي القضاء اليمني، وحاصل على شهادة تقدير من مكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي للتفوق في التحصيل العلمي والعملي القضائي، تقديرا لكفاءته في إنجاز العمل القضائي من هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، بجانب شهادة في إدارة العمل القضائي والإداري في النيابة من هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.وصدر قرار جمهوري يمني في 23 أغسطس الماضي يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2011 برئاسته.