المؤتمر الصحفي لإعلان أداء الميزانية في الربع الثاني (اليوم)

نجحت المملكة من خلال وسائل التحوط التي اتخذتها وتحسين كفاءة الإنفاق العام في تقليل نسبة العجز الفعلي في ميزانية المملكة للربع الثاني 2017 بنسبة 20% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ العجز 46،517 مليار ريال، فيما انخفضت المصروفات بنسبة 1.3 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت 210،42 مليار ريال، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي 23% من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، في حين ارتفع الدين العام من 316،580 مليار ريال إلى 341،4 مليار ريال مدفوعاً بالصكوك التي تم إصدارها ولقيت نجاحاً كبيراً عند طرحها.#التزام بجودة الإنفاق#وعقدت وزارة المالية مؤتمرا صحفيا أمس في مقر الوزارة بحضور مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي، الذي أوضح بالأرقام التطورات الإيجابية في أداء الميزانية للربع الثاني والتي تمثلت في تنوع الإيرادات وانخفاض العجز المالي، دون اللجوء إلى تقليل مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، حيث بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال مسجلةً انخفاضاً بنسبة 2% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً بنسبة 51% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبينت الوزارة أن القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية كالتعليم والصحة والتنميّة الاجتماعيّة والخدمات البلديّة حظيت بنسبة 46% من مصروفات ميزانيّة النصف الأول. #ارتفاع الإيرادات#وفيما يتعلق ببيانات الميزانية للربع الثاني أعلنت الوزارة خلال المؤتمر أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 1438/‏‏1439 (2017) بلغت 163.906 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6% عن الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية 62,916 مليار ريال، وفي المقابل بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 100،99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقال السحيمي خلال عرضه لتفاصيل الميزانية عن النصف الأول للعام 2017 إن الوزارة ومن خلال إعلانها التقرير الثاني لميزانية هذا العام فإن ذلك يأتي في سياق تقارير ربعية متتابعة تغطي أداء الميزانية على مدار العام، ما يؤكد نهج الوزارة في تعزيز الشفافية كإحدى ركائز إستراتيجيتها.الجدعان: التحديات لا تزال قائمة من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان في كلمة ألقاها نيابة عنه السحيمي، علق خلالها على النتائج المالية للربع الثاني، أكد أن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط، مؤكداً أنه وبالرغم من أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.وأضاف الجدعان: أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية، مختتماً تعليقه: بأنهم ملتزمون التزاماً كاملاً بتطبيق أعلى معايير الشفافيّة والإفصاح المالي في إطار الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وأن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.#صرف البدلات#قالت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنها ستصرف البدلات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأثر رجعي، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تأخير من طرفها في عملية الصرف، وكل ما يرد لها من الجهات الحكومية سيتم صرفه حسب الإجراءات النظامية.الجدير بالذكر أن إعادة البدلات وصرفها يأتي إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الذي وجّه في وقت سابق صرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.