خروج مستثمرين من قطاع الشقق المفروشة بسبب ارتفاع التكاليف

كشف مستثمرون في مجال الشقق والوحدات المفروشة أن بعض المنشآت في القطاع تواجه مخاطر الإفلاس والإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف، وانخفاض نسبة الاشغال.وقال مستثمرون: ان القطاع يعاني حالياً انخفاض نسبة الإشغال، ما أدى الى قيام بعض المنشآت بتخفيض اسعار الليلة الواحدة للغرفة بقيمة تصل الى 100 ريال.وأبان المستثمر في قطاع الوحدات الفندقية بدر النهدي، أن القطاع يعتبر رافدا اقتصاديا مهما، لكن هناك كثيرا من المستثمرين يواجهون حالياً مخاطر الافلاس أو اغلاق منشآتهم نتيجة انخفاض نسبة الإشغال، وارتفاع تكاليف الوحدات الفندقية، خاصة المنشآت المستأجرة.وأضاف: إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل على دعم كافة الانشطة السياحية، ولكن الأمر اقتصادي بحت، كما أن عددا من أصحاب المنشآت يتخوفون من قرارات جديدة تتضمن رسوماً بلدية.ولفت المستثمر محمد القحطاني الى أن ارتفاع تكاليف الخدمات العامة كالماء والكهرباء، اضافة الى تكلفة استئجار المبنى، وأيضا تكاليف التشغيل والصيانة وانخفاض الاشغال مقارنة بالسابق سبب في تدهور أوضاع عدد من منشآت ومرافق الوحدات المفروشة.واشار الى ان بعض اشتراطات الجهات المعنية تسببت في خروج عدد من المنشآت من القطاع، لعدم القدرة على توفير هذه الاشتراطات، خاصة وأن معظم هذه المباني لم تكن أصلاً مباني فندقية، كما أن تصنيف الهيئة يقوم على أربعة مستويات تراعي كافة الجوانب المرغوبة لخدمة الشرائح المستهدفة وتقوم سياسة التسعير كذلك على حد أدنى هو 70 ريالاً لليلة صعودًا إلى الدرجة الأولى بنحو 500 ريال وبينهما يتوافر طيف واسع من الدرجات حسب رغبة العميل.يذكر ان قطاع الايواء السياحي حقق قفزات ملحوظة من حيث عدد المنشآت، وحجم الاستثمار، وتطور القطاع وتنظيمه، وازدياد فرص العمل فيه للسعوديين.ففي حين كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في عام 2004م يبلغ 2.139 منشأة فقد قفز بنهاية العام 2015 إلى 5.868 منشأة، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 104.083 غرفة إلى 281.563 غرفة بنهاية العام 2015م، وارتفع عدد غرف الشقق المفروشة من 51.768 عام 2004م إلى 165.040 غرفة في العام 2015م.وارتفع عدد الشركات الفندقية العالمية التي دخلت السوق السعودية من 5 شركات إلى 25 شركة. وتضاعف عدد العاملين في قطاع الايواء السياحي بنهاية 2015 إلى 113.48 موظفا، 28% منهم من السعوديين.كما تم تطوير نظـام تصنـيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نهاية عام 1429هـ، ليصبح تصنيف الفنادق بنظام النجوم والوحدات السكنية المفروشة بنظام الدرجات. كما أصدرت الهيئة معايير تصنيف خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك نظراً لخصوصيتهما من ناحية الحيز المكاني وطبيعة التشغيل.وتتمركز أكثر من 77٪ مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.