محققات في النيابة العامة

تعيين محققات في النيابة العامة ضرورة ملحة تتطلبها عوامل التجديد والتطوير في المنظومة العدلية والقضائية التي بدأنا نلاحظ تشكلها مؤخرا لتضيف بعدا آخر يساعد على تحقيق العدالة بالدقة المطلوبة، وهو ما تسعى إليه المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حيث تتم بصفة مستمرة مواكبة ومراجعة جميع الأنظمة حسب مستجدات العصر وإضافة وتعديل وإلغاء ما يتطلب ذلك.استحداث منصب النائب العام لدينا مؤخرا يؤكد ذلك التوجه، الذي تسعى إليه الدولة لتحقيق الشفافية والمساواة بين الجميع، حيث يعود ظهور النيابات العامة عالميا والتي جاءت من المدرسة اللاتينية في العام 1808م ليخلق شكلا جديدا في القانون، بحيث أصبحت النيابة العامة تنظر في القضايا التي تمس المجتمع والقضايا، التي تمس أمن البلاد والمال العام والفساد المرتبط بشاغلي المناصب العامة القيادية والموظفين التنفيذيين.مطالبة أعضاء مجلس الشورى بتعيين محققات في النيابة العامة خطوة في الاتجاه الصحيح تتوافق مع النقلة الهائلة في المرافق القانونية، وتتماشى مع طبيعة المرأة التي ربما لا يستطيع الرجل أن يصل إليها فعندما يتم التحقيق مع الجنس الناعم من نفس الجنس تختلف الحقائق وتتبدل القناعات، فلو ذرفت المرأة المذنبة دموعها أمام الرجل ربما تعاطف معها معتقدا أنها على حق، ولكن لو كان المحقق امرأة فهي أدرى ببنات جنسها، وفي المقابل ربما تأخذ الرهبة للمتهمة من المحقق بقول عبارات غير صحيحة تؤخذ عليها، ولذلك فوجود المحققة يعتبر مهما جدا ويتناسب مع هذه المرحلة التي نعيشها.