إلى مزيد من الشفافية

يعتبر الفساد العدو الأول للشفافية، حيث إن الفساد لينمو ويتمدد يحتاج إلى بنية غامضة وسرية وغير مفهومة، وبالتالي لا يجتمع الفساد والشفافية. ولهذا تحرص الدول التي قررت تطوير اقتصادها على محاربة الفساد، وذلك بالإفصاح أكثر وأكثر عن جميع ما يتعلق بقوائمها وأعمالها المالية، لتكون واضحة لأبناء المجتمع وكذلك للمستثمرين، سواء أكانوا أجانب أو مواطنين.ولو نظرنا إلى أكثر الدول فقرا لوجدناها تقبع في سلم الدول الأكثر فسادا، والعكس من ذلك صحيح. فالدول المتقدمة تحرص على أن تتميز بأعلى درجات الشفافية لتستطيع كشف الفساد الذي هو آفة النمو والتقدم لأي مجتمع. ومن هذا الباب أتى تصريح وزير المالية محمد الجدعان، الذي كشف خلاله حجم الإيرادات والنفقات والدين العام والعجز للربع الأول من السنة المالية، حيث قال الوزير إن التقرير يعتبر الأول في تاريخ المملكة، حيث اعتادت المملكة إصدار هذا النوع من التقارير بشكل سنوي وليس ربع سنوي. وبالتأكيد تعتبر هذه الخطوة عملية متقدمة للارتقاء وزيادة مبدأ الشفافية المالية التي تنتهجها الدولة. ولله الحمد كانت النتائج للربع الأول من هذه السنة جيدة، ولكن بغض النظر عن النتائج، فمبدأ الفكرة يعطي أريحية للمستثمر وفرصة أكبر لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي يعتقد أنها مناسبة للظروف الاقتصادية. وتعتبر السعودية من أقل الدول العربية فسادا، وعلى الصعيد الدولي، احتلت الترتيب 49 بين العالم حسب تصنيف منظمة الشفافية العالمية (CPI) لعامي 2014 و2015. وتحسنت بمقدار 3 نقاط في عام 2016، وقد نصل في الأعوام القادمة الى أفضل من ذلك؛ إذا اتبعنا معايير أفضل.إن النمو والتطور الاقتصادي لا بد أن تواكبه نزاهة ومحاربة فساد، والشفافية والأرقام المعلنة كفيلة بوضع المتلاعبين ومدمري الاقتصاد الوطني بوضع يصعب عليهم الاستمرار.