تجاوزات

أصدر مجلس المنافسة نظام الإجراءات الجديدة للمنشآت مع نظام المنافسة الجديد، والعقوبات التي يتضمنها، في حال ارتكاب مخالفات، حيث حدد غرامة آلية لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال في حال الإخلال بشروط ونظام المنافسة في المملكة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها وإذا استمرت المخالفة بعد صدور الحكم بالعقوبة يجوز إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا. للمنافسة أشكال، والمجلس يعمل على التعرف على تلك الأشكال ومحاربة الفساد في الاحتكار التجاري وإلغاء جميع بنود العشوائية وما يتذيل منها، كالسياسات المخالفة، وغيرها من بنود متنوعة، جاء المجلس ليطلعنا على كيفية تنفيذ العقوبة بعد توعية صاحب المنشأة، فنظام المنافسة غير القائم على أنظمة وتعليمات، يحقق خسائر لجميع القطاعات وصولا إلى صلب الاقتصاد العام، وهذه ليست سياستنا ولا خطتنا، فرؤيتنا الحالية تقوم على العديد من المتغيرات التنموية، والتسريع في تحقيق الهدف اعتمادا على الكوادر البشرية، والحد من الممارسات الخاطئة في السوق ينعش الاقتصاد يقوي محركات العمل اليومي، ويخفي عيوبا ربما تظهر بين الفترة والأخرى في السوق. وبما أن مجلس المنافسة مجلس مستقل معني بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة، الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، فإننا نتطلع إلى تحقيق ما يتمناه أي مستثمر يسعى إلى الحفاظ على مكانته في السوق وسط غياب الغش التجاري والاحتكار واتباع سياسات كسياسة حرق الأسعار والتخريب وإلغاء عقود أو منافع دون مبررات، أو اقتصار التعامل مع جهة دون أخرى دون أسباب مبررة، وغيرها الكثير من السلبيات التي تؤدي إلى خلل، فالحد من المنافسة أو إيجاد آليات لها يسهم بطريقة نظامية، في خلق منافذ للعمل اليومي، والحراك الذي ينتج عنه انتعاش الناتج المحلي المؤثر الرئيسي على الدخل العام. في ظل العديد من الأجواء التفاؤلية والسياسات التي تنتهجها المملكة في التركيز الاقتصادي، ستحقق المنافسة ضمن ضوابط حددتها وزارة التجارة والاستثمار، ومجلس المنافسة أيضا، والجهات ذات العلاقة، سنلمس خروج العديد من المؤسسات غير النظامية، مع ضمان استمرارية المنشآت ذات الفاعلية الأجدى والأهم لتحقيق أداء متوازن وبصورة مستمرة.