سعودة المولات

هذه هذه الخطوة -في تقديري- كان من اللازم أن تأتي قبل التفكير في سعودة البقالات والمحلات الصغيرة، أولا لأنها غالبا ما تكون تابعة لشركات كبرى وماركات عالمية، وأسماء معروفة قادرة على تأمين الرواتب المجزية للعاملين فيها، بعد تأهيلهم وتدريبهم لمزاولة العمل بها، وباستطاعة وزارة العمل التنسيق مع تلك المتاجر حول قضية التدريب، وتحمل جزء من هذه المهمة، ثم لأني أعتقد أن إقبال الشباب السعوديين على العمل بمثل هذه الأسواق سيكون أكبر، لماذا؟، لأنها مهيأة تنظيميا وعمليا وإداريا، أكثر من قطاع البقالات ودكاكين الزوايا والحارات، والتي غالبا ما يملكها موظفون غير متفرغين للتجارة، أو حتى عمال أجانب عن طريق التستر، أو بالشراكة مع السعودي، هذه هي الحقيقة، مما يجعل سعودتها على الأقل في المدى المنظور أمرا غير مشجع إلى أن يتم ضبطها، وضرب مافيا التستر، وتخليصها من أيدي العمالة، وإعادة تهيئتها تنظيميا لتكون أبواب وفرص عمل لشبابنا. أيضا المولات الكبيرة تمتلك من التجهيز ما يجعلها أكثر قدرة على استيعاب الشباب السعودي، وأقل ذلك تحديد مواعيد ساعات العمل بشكل دقيق، وهي مسألة لا تتوفر في الدكاكين التي تفتح أبوابها منذ الفجر وإلى ما بعد منتصف الليل، باستثناء أوقات الصلوات. ومن هنا تكون مغريات وظيفة متاجر المولات إذا استطاعت وزارة العمل الانحياز للباحثين عن فرص العمل من شبابنا للحصول على نفس امتيازات العامل الأجنبي، والنسب التي يحصل عليها، فإنها حتما ستستوعب أعدادا لا بأس بها من العاطلين، وهناك متاجر شهيرة داخل تلك المولات، وبالأخص التي تعمل في قطاع البضائع النسائية، قد بدأت باستقطاب الفتيات السعوديات كعاملات لديها، ونجحت التجربة بشكل كبير كما يبدو، وهو مؤشر يمكن البناء عليه لفتح هذه الأسواق الضخمة، والتي تنتشر في طول البلاد وعرضها أمام شباب الوطن. أيضا لا بد من إعادة النظر في موضوع وكالات ومكاتب الطيران والسفر والسياحة، وهو قطاع لا يستهان به، ويقوم غالبا على العامل العربي أو الأجنبي، لتهيئته تنظيميا وإداريا أمام الشاب السعودي، وهناك حتما العديد من القطاعات التي يمكن أن يجد فيها شبابنا ضالتهم بدلا من انتظار وظيفة الحكومة، بشرط أن تتحرك الوزارات المعنية لإصدار الضوابط والتنظيمات التي تكفل أولوية ابن الوطن في هذه الفرص.