استثمار جاد

أوضح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، خلال استضافته في غرفة الشرقية، أن وزارته تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأُوَل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميا، بفضل تنمية الصناعات والخدمات الوطنية. (انتهى) ففي تشديد الوزير على الاستثمار الأجنبي نلحظ أن ثمة امتيازات سيمتاز بها الاستثمار الأجنبي، بناء على مرتكزات ومعايير ذات ارتباط موثوق في الاقتصاد الوطني، في هذا النوع من الاستثمار، ويوجد لدى المملكة كغيرها من الدول، الاهتمام بكل ما يحقق التنمية في مختلف جوانبها لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، والبحث عن مصادر خارجية لتمويل خططها التنموية من خلال تشجيع حركة الأموال الأجنبية وتهيئة البيئة الجاذبة لها، باعتبارها وسيلة فعالة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي أصبحت هدفا رئيسا تسير نحو تحقيقه؛ من أجل زيادة دخلها الوطني والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها، وهذا نتاج تمتع المملكة باستقرار سياسي واقتصادي، عزز من ثقة المستثمر الأجنبي في جاذبية البيئة السعودية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية، يدرك من خلال الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات الذي أسهم في توسع حجم إنتاج السوق السعودي من المنتجات والسلع الوطنية. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر التمويل في الدول المضيفة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة بوسائل التمويل الخارجي فقد أثبتت الشواهد التطبيقية تميزه بالاستقرار في الأزمات المالية، وتمويل غير مكلف فهو لا يولد أقساطا أو فوائد كما في حالة القروض، كذلك يترتب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انتقال للقدرات التكنولوجية والخبرات الإدارية والتسويقية والتي تكون الدول في أمس الحاجة إليها لتحقيق تنميتها الاقتصادية. وتقوم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر على التنافس العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ للاستفادة من المزايا ما يولد نوعا من «مناخ الاستثمار». لم تتوقف التحسينات التي تشهدها البلاد على تنوع الاستثمار وزيادة نسب الاستثمار الآخر والخطط الإستراتيجية والتنموية، وإنما تعدت إلى تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، وذلك يتطلب العديد من الإعدادات للبيئة المناسبة لتلك المشاريع.