وطن بلا مخالف وإنسانية الأداء

من حق أي دولة حماية نظام الإقامة فيها، ومنع المخالفين لأنظمتها بشتى الطرق، هذا حق سيادي لا مشاحة فيه، وهنالك العديد من الدول تتخذ اجراءات صارمة للحيلولة دون وجود مخالفين لنظام الإقامة والعمل، قد تصل إلى حد السجن لمدد طويلة والغرامات الباهظة خاصة في حالة التكرار، والمملكة التي تعتبر أكثر دول العالم فتحًا لحدودها بحكم وجود الأماكن المقدسة والحج والعمرة والزيارة تتعرض أكثر من غيرها لمشاكل مخالفة أنظمة الإقامة والعمل فيها من قبل من يتخلف عن المناسك، أو يتخذها ذريعة لدخول الأراضي السعودية، هذا عدا مشاكل المتسللين من هنا وهناك، ومع هذا ومع وجود أعداد من المخالفين إلا أن حملة وطن بلا مخالف لا تزال تعمل بآلية إنسانية قل نظيرها، لأنها لا تريد أن تلحق الأذى بهؤلاء قدر ما تريد لهم أن يصححوا أوضاعهم وفق الاجراء النظامي، وإلى حد الاعفاء من الغرامة في حال المبادرة بالسفر خلال مهلة التسعين يوما التي أعلنتها وزارة الداخلية ابتداء من أول رجب، وكل ما يترتب على الترحيل من غرامات مالية وتوقيف، وانتهاء بالإعفاء من توقيع بصمة (مرحل) وما يترتب عليها مستقبلا. ووزارة الداخلية التي استطاعت من خلال حملات ضبط نظام الاقامة المتلاحقة، تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين، وهيّأت لهم مجددا فرصة العمل في السوق السعودي بطرق مشروعة، لا تزال تواصل مشروعها لملاحقة العمالة المخالفة، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلاد من خلال انصرافها للغش التجاري أو ممارسة بعض المخالفات الصحية والتجارية والتي تسيء للوطن وأهله والمقيمين على أرضه، ومن هنا على أولئك المخالفين أن يستفيدوا من انسانية هذا القرار ليبادروا إلى تصحيح أوضاعهم، أو المبادرة بالرحيل، لأن العفو القائم الآن إنما هو عفو الحليم، والذي يلزم أن يجد ما يستحقه من الاستجابة، لأن أي مراهنة على الالتفاف على قرارات هذه الحملة وبرامجها التصحيحية سيكون ثمنه باهظا بالتأكيد، خاصة وأن مهلة العفو التي تمتد لثلاثة أشهر كافية لكل مخالف لإعادة ضبط وتصحيح أوضاعه، إما بالرحيل من حيث أتى دون أي عقوبة أو أي التزامات، أو التناغم مع ضوابط الاقامة والعمل للتكسب بالطرق المشروعة، وهذا هو مبعث انسانية هذه الحملة.