انخفاض الاستهلاك المحلي للنفط إلى 2.45 مليون برميل في 2016

نجحت المملكة في خفض كميات النفط المستهلكة على المستوى المحلي خلال عام 2016، ووصلت إلى مستوى 2.45 مليون برميل من مستوى 2.55 مليون يومياً، حيث سجلت بسبب ذلك ارتفاعا على كمية صادراتها من النفط الخام عند مستوى 2.8 مليار برميل مقارنة بـ2.7 مليار خلال العام 2015.وباتت التجربة السعودية الناجحة في مجال خفض استهلاك المحلي للنفط نموذجا اتخذته دول المنطقة في توجهاتها، بحسب تقرير نفط الهلال، الذي أضاف: إنه فضلاً عن توجه الدول المنتجة للنفط إلى بناء الخطط الإيجابية، التي تكفل تحقيق المزيد من الكفاءة على الاستهلاك والإنتاج والعوائد.وأشار إلى ان دول المنطقة والمنتجة للنفط تمكنت من تجاوز التحديات، التي واجهها قطاع النفط، رغم جميع المخاوف التي كانت تحيط به، من خلال وضعها لخطط متينة وواضحة المعالم، لتقليص حجم الاستهلاك المحلي عن طريق استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث اعتمدت الدول المنتجة للنفط في استراتيجياتها السيطرة على التضخم الحاصل في الأسواق من كمية المعروض، وجعله متوازناً مع كمية الطلب للحفاظ على مستقبل النفط وتطوره دون أن يكون أمامه أي عقبات.وقال «الهلال»: إن خطط تقليص الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، التي تتبعها الدول المنتجة لها أهمية بالغة في الحفاظ على مستويات إنتاج النفط، وضمان عدم تراجع أسعاره بشكل حاد، حيث أصبحت الدول المنتجة للنفط تبحث عن الحلول العملية لتوفير الكميات المطلوبة من النفط ومشتقاته في الأسواق، بينما باتت الدول المستوردة تنتهج سياسة محايدة ضمن حدود الموازنات الآمنة والداعمة لاقتصادياتها للابتعاد عن أي سلبيات قد تواجه استثماراتها.وأشار «الهلال» إلى أن الدول المنتجة للنفط نجحت في الاتفاق على تقليص الإنتاج، ولكنها لم تنجح في السيطرة على المعروض النفطي في الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في تأرجح أسعار النفط وتذبذبها، مما جعلها غير قادرة على الحفاظ على مستوياتها وتماسكها عند كل ارتفاع يحدث على الأسعار.في المقابل، أصبحت الدول المنتجة للنفط تتأثر في الأحداث السلبية أكثر من استجابتها للتطورات الإيجابية، وباتت إمكانية الاتجاه نحو مزيد من التقليص الهامشي للأسعار، أن يدعم تماسكها عند ارتفاعها، ولكنها لن تكون الحل الأمثل للخروج من تداعيات تراجع الأسعار، الذي تعيشه الأسواق منذ عدة سنوات.وبيَّن «الهلال» أن المنتجين على مستوى المنطقة تتوافر لديهم فرصة لمعالجة وضبط الاستهلاك المحلي من خلال اتباع الإجراءات والآليات القائمة على الإبداع والابتكار، وقياس الكفاءة لإدارة الاحتياطيات والإنتاج، التي يمكن عن طريقها تعويض الجزء الخاص بالتصدير إلى الخارج، إضافة إلى ذلك فإنه يتطلب منها رفع نسب الإنتاج المعدة للتصدير من إجمالي الإنتاج اليومي، وتحسين مشاريع النقل والسكك الحديدية، التي تعتبر من ضمن المشاريع الحيوية التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف على المدى المتوسط وطويل الأجل.