المساواة للمواطن لا أكثر

من المواضيع التي تثير حفيظة البعض بشكل مبالغ فيه عند طرحها، موضوع الأجانب او الوافدين في سوق العمل في المملكة. ونجد العذر في كم الحدة التي يواجه او يناقش بها هذا الموضوع، وما يتعلق به من عدم تساوي الفرص بين السعودي والاجانب في حق العمل، وأمور أخرى عدة تأتي متلازمة مع هذا النقاش في أن البعض - هداه الله - أخذ الموضوع بمنحنى دعوى عنصرية ورفض لوجود الأجنبي من الأساس وهذ خطأ لا شك فيه. الموضوع لا بد ان يناقش على اساس ان يجرد الطرف الآخر من أي تشخيص ليستمر الطرح واقعيا، ولا يحيد عن هدف ايجاد الحل المناسب لاشكال مطروح. عندما نتكلم عن الوافد او الاجنبي في سوق العمل المحلي، فاننا لا ندعو الى إبعاده بل الدعوة تتركز في ان تطرح الفرص بشكل متساو ومنصف للجميع مع تفعيل ان يكون الخيار الأول للمواطن، اعتبارا لحقه الشرعي في ذلك اذا ثبت وجود الكفاءة وهي ثابتة ولله الحمد، فيما نراه من كم الخريجين المؤهلين في مختلف التخصصات، وأيضا في العديد من ذوي الخبرة ممن أثبتوا جدارتهم فيما عملوه وقدموه خلال مسيرتهم المهنية. الأرقام التي طرحت للعام الفائت والإحصائيات من قبل التأمينات وغيرها من مصادر الإحصاء المنشورة، والتي جاءت بنسب تثبت ان المواطن يشكل نسبة تقل عن 20% من واقع سوق العمل، مقارنة بالوافد يقضي دلالات جدية بوجود خلل في المقاييس والفرص المقدمة مع إبقاء الوظائف الحرفية التي لا تستقطب المواطن خارج الحساب. دعاوى حلول البطالة تلزم القطاع الخاص بأن تراجع الارقام ونسب توطين الوظائف وهذا يلزم تغييرا فعليا في العقليات التي تدير وتنفذ. تعدد الاعذار مثل العذر بعدم وجود الكفء من السعوديين ليحل في الوظائف المطروحة قد سد بابه بكم الشهادات والطلبات في سوق العمل. ونقص الجدية وعدم الاستمرارية وان السعودي صعب التوظيف قد رد عليه ايضا بكم الوظائف التي اصبحت يشغرها السعودي طلبا للرزق واظهارا للجدية. بقي الدور الان على القطاع الخاص نفسه بان يكون عادلا فيما يقدم من فرص ومنافع ومميزات وظيفية! مرة اخرى لا يوجد عاقل او منصف يدعو الى نبذ الوافد او الاجنبي واخراجه من السوق، فالمنظومة الاقتصادية الحقيقية تكون قائمة على التنوع وقبول الاعضاء المساهمين في نموها ايا كانت اصولهم، ولكنها لا بد ايضا ان تكون منظومة عادلة ومنصفة. والانصاف ان يكون للمواطن على الاقل الفرصة والتعامل المتساوي مع الاجنبي، حيث ان عقدة الخواجة التي عانينا منها طويلا تطورت لتشمل الخواجة وغيره.