220 ألفا
في لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص مع رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية، قال: «التوطين يوفر 220 ألف وظيفة سنويا»، ما يعزز من إمكانات سوق العمل، وما يحقق نقلة نوعية إلى السوق، تستند على العديد من الإسهامات الوطنية، وذلك عبر برامج لتوطين الوظائف التي يمكن تسميتها بـ «وظائف التوطين»، يتخللها العديد من المهام، تبدأ بالتدريب وتنتهي بالاستمرارية بعد مرحلة التوظيف، نحن أمام سلسلة لا يمكننا الاستغناء عن أية حلقة، دون أخرى، ربما يؤدي إلى خلل ينجم عنه «فجوات مستديمة»، ونحن نطمح دوما إلى «تنمية مستدامة»، فالثغرات والفجوات تتطلب ردما عميقا ولا يمكن أن نبدأ في مرحلة الردم قبل البحث عن الأساس، وأساس التوطين هو التدريب.الوظائف التي ستطرح سنويا، مع بدء تطبيق التوطين، بمراحله القادمة، ستكون متنوعة، وتشمل غالبية القطاعات، فنحن في سيناريو متفائل لاسيما اننا لدينا قدرة اقتصادية، فإحدى الدراسات ربطت بين القدرة الاقتصادية وتوليد الوظائف، وكما توقعت الدراسة ذاتها ان يتوفر 7.1 مليون وظيفة للسعوديين بحلول عام 2020، والتي أعلنت خلال منتدى الرياض الاقتصادي، وتعمقت الدراسة في الشؤون الاقتصادية والحاجة القطاعات التنموية إلى أيد عاملة، في ظل قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.إضافة إلى التركيز على ما يسمى بتشخيص واقع الاقتصاد واستعراض السياسات المطبقة، وتحديد المشكلات ومعرفة أوجه الاختلاف، للوصول إلى الهدف.220 ألف وظيفة سنويا، تستقبل آلاف الشباب السعودي من الجنسين، وستمنح تلك الوظائف ميزات عدة، لما للقطاعات من تعطش للتوظيف، وبحسب ما يمكن التفاؤل به هو التوجه الحالي في فرض العديد من الاسس الحديثة في أساسيات التدريب المستمر، القائم على المنهجية الجديدة المطورة، والتي تستند بدورها على «المعرفة العلمية والبحث الأكاديمي».تعزيز الاعتماد على الشباب السعوديين، ومنحهم فرصا متنوعة للاختيار، كل بحسب رغباته وقدراته والمهارات الذاتية والشهادات العلمية، يتطلب آليات جديدة للسوق،عبر تطوير القدرات وتحفيز الذات، وعبر بوابة «معا للقرار»، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن تحقيق مبدأ التشاركية ورصد ملاحظات وتطلعات رجال وسيدات الأعمال والمجتمع.عبر البوابة أيضا يمكن رصد المقترحات من أجل «توطين هادف» وتحقيق رسالة «وطنية»، لخدمة سوق العمل وتحقيق الاستقرار الذي من شأنه ينعش السوق ويرفع من وتيرة العمل النشط، ويسهم في التمكين، ناهيك عن رفع نسبة الاستثمارات بتحريك رؤوس الأموال المجمدة.