بيني وبين الصحة هذا التقرير

أوضح تقرير لموقع «ريسيرتش آند ماركيتز» الأجنبي، أن سوق الأدوية في المملكة سجلت نمواً لا يُستهان به في السنوات الماضية، مدفوعاً بعوامل أبرزها ازدياد عدد كبار السن بين السكان. هذا إلى جانب تغير الوضع السكاني، وحدوث زيادة في الأمراض التي ترتبط بنوع الحياة التي يحياها الشخص، وازدياد قوة الإنفاق لدى السعوديين، والمبادرات الحكومية المدفوعة بالنتائج من أجل تعزيز نمو شركات الأدوية الوطنية.تقرير قد لا يختلف عليه اثنان، لكنه لم يتطرق للأهم وهو تحول الصيدليات إلى بقالات، يدخل لها الشخص ويخرج منها محملاً بأكياس فيها كل أنواع الأدوية بما فيها المضادات الحيوية التي تصرف دون وصفات طبية في مخالفة لكل التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة، كما لم يتطرق ذلك التقرير لحجم العبوات التي يفوق محتواها احتياجات المريض طيلة فترة علاجه.إذن نحن أمام قضيتين هامتين، أولهما تحول الصيادلة إلى أطباء، والثانية حجم العبوات وما تسببه من هدر مالي وتكدس للأدوية في البيوت لاستخدامها ثانية دون استشارة طبيب.نعلم أنه في مختلف دول العالم هناك أدوية على «الرف» لا تحتاج لاستشارة طبية، لكن ليس هناك بلد يسمح بتحول الصيدلاني لطبيب كما يحدث عندنا ولا ببيع المضادات الحيوية دون وصفات طبية.نفس التقرير يتوقع أن تتجاوز مبيعات الأدوية في المملكة سبعة مليارات دولار بحلول عام 2018م، وهي زيادة ضخمة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بمبيعات العام الماضي التي سجلت 4.40 مليار دولار.تصوروا لو أننا قلصنا حجم العبوة ومنعنا الصيدلاني من البيع دون وصفة، كم سيكون حجم التوفير في فاتورة الدواء، وكم عدد الأسر التي حميناها من استخدام الأدوية المخزنة لديها بطريقة عشوائية!! الكرة في مرمى وزارة الصحة. ولكم تحياتي.