الاستثمار الأجنبي المباشر

تشجع الدول الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من مردود اقتصادي إيجابي على الاقتصاد المحلي، وتتنوع الفائدة المرجوة من هذا الاستثمار، حيث تبحث الدول النامية مثلا عمن يساعدها على الاستفادة من مواردها الطبيعية، حيث تفتقد تلك الدول لمصادر التمويل المالي، وهناك دول اخرى تبحث عن الاستثمار الأجنبي ليس بدافع تأمين السيولة النقدية، بل لكسب المعرفة والخبرة وأسرار الصنعة وفن الإنتاج والتسويق وتوطين التكنولوجيا وخلق وظائف جديدة وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية أو إحلال بعض الواردات وتقليل العجز في الميزان التجاري.ومن هذا المنطلق، فإن الدول تتنافس في الاستحواذ على أعلى نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقوم الحكومات بتقديم المحفزات والمغريات للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في بلادها.ولهذا تشجع المملكة العربية السعودية الاستثمار الأجنبي لما له من آثار إيجابية، وفي المقابل تعتبر الشركات الأجنبية الاقتصاد السعودي بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي؛ لما يتمتع به السوق السعودي من ضخامة وقوة. وتصنف السعودية من الدول العشرين الأكبر اقتصادا، كما تتوفر لدينا الموارد الطبيعية وجاهزية البنية التحتية مقارنة بدول الشرق الأوسط، وهذا يعطي السعودية ميزة نسبية للاستحواذ الأكبر من الاستثمار الأجنبي.إلا أنه على الرغم من جميع تلك المميزات تأتي المملكة في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات حيث قدرت الاستثمارات الخارجية في السعودية بحوالي 8 مليارات دولار لعام 2015م، لا شك أن هذا الرقم يعتبر صغيرًا إذا قارنا حجم هذه الاستثمارات بدولة مثل هونج كونج التي يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي لديها أكثر من مائة مليار دولار.هذا يدل على أننا مازلنا نحتاج إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي أكثر فأكثر ودراسة أسباب عدم جلب الاستثمارات على الرغم من الميزة النسبية التي يتسم بها الاقتصاد السعودي.