احدى النساء من الأسر المنتجة

منح فريق مشروع عون لتمكين الأسر المنتجة التابع للجنة الاجتماعية بالمبرز الفتيات والنساء الراغبات في تنفيذ مشاريع أسرية 300 ألف ريال ضمن الشراكة النوعية مع إحدى المؤسسات الداعمة لتأسيس الصندوق الاقراضي والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية، عبدالمحسن السلطان، ان عدد الأسر الممنوحة للقرض بلغ 128 اسرة بقيمة اجمالية 300 ألف ريال، حيث سيكون للصندوق الأثر الإيجابي في دفع عجلة التنمية والمساهمة في فتح آفاق للابتكار لدى الفتيات والأسر المنتجة.وقال إن فريق مشروع عون لتمكين الأسر المنتجة عقد عددا من ورش العمل التطويرية للفتيات بعنوان «أساسيات مشروعي الصغير» بهدف تحفيز الفتيات والنساء للبدء في مشاريع أسرية وابتكار أفكار تسويقية لها وذلك في مقر مركز التنمية الأسرية بالمبرز قدمتها مشرفة مشروع عون لتمكين الأسر المنتجة سماح الجريان، وتناولت الورشة الأساسيات التي تتطلبها المشاريع بدءا من تكوين الفكرة حتى بلورتها كمشروع تجاري.واستهلت الورشة بتعريف الحاضرات بمشاريعهن والهدف منها وطريقة تسويقهن لها مرورًا بالصعاب التي يواجهنها، وتناولت المحاضرة سمات التاجر الناجح وعوامل النجاح والفشل في المشاريع وطريقة تسعير المنتجات، ولقيت الورشة تفاعلا كبيرا من الحاضرات اللاتي وجدن فيها الحلول لبعض العقبات التي يصادفنها كتسعيرة المنتج وطريقة التسويق له. كما تم خلال الورشة تعريف الحاضرات بمشروع عون لتمكين الأسر المنتجة، وهو عبارة عن صندوق لتمويل الاسر المنتجة بقيمة مليون ومئة ألف ريال ويعد انطلاقة لمشروع اقتصادي اجتماعي يقدم القروض الصغيرة للنساء دون اللجوء لأحد. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز، المهندس عدنان بن عبدالله العفالق، أن هذا المشروع يأتي ضمن حرص اللجنة على توفير الاستدامة المجتمعية في برامجها من خلال استقطاب الأفكار المتميزة، وقال: إن مدينة المبرز ستشهد خلال أيام حراكا تنمويا من نوع آخر، حيث تقوم اللجنة بتبني المواهب والابداعات وتساعد على الابتكار في المشاريع التنموية؛ لنحقق جميعا رسالة وأهداف اللجنة بالمساهمة في رفع الوعي المجتمعي وتنمية المجتمع، مقدما شكره للمؤسسة الداعمة التي تساهم وبشكل ملحوظ في تنمية وتجويد القطاع الخيري بالمملكة.وأضاف العفالق إن المشروع يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيثُ سيتبنى المشروع عدة برامج ومشاريع تنموية للأسر المنتجة والفتيات، كما سينعكس المشروع على توفير الوظائف عن طريق توفير دخل مناسب للأسر المنتجة وأن اللجنة تسعى وفي كافة مشاريعها وبرامجها إلى تحقيق الاستدامة وتنفيذ الخطط التنموية بالمملكة ومنها خطة التنمية التاسعة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط.