تحديات القطاع الخاص في الرؤية والتحول الوطني

القطاع الخاص يسهم بدور مؤثر في تطوير قدرات الاقتصاد الوطني، وذلك لا يأتي دون توافر ظروف انتاجية وإدارية تتمتع بالمرونة والربط القوي مع أنظمة القطاع العام، لأن التكامل بين القطاعين هو الذي يقود الى بنية اقتصادية متينة وتمتلك أدوات مواجهة التحديات، واكتساب المناعة ضد مخاطر الركود والانكماش وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي تؤثر سلبا في قدرة الاقتصاديات على النمو. الاقتصاد الوطني لديه رصيد كبير من المقومات التي تجعله يحمي استثمارات القطاع الخاص، ويوفر لها البيئة المناسبة للنمو، لأن أجهزة الدولة ومؤسساتها معنية بسلامة جميع القطاعات الاستثمارية والانتاجية من المخاطر التي يمكن أن تبطئ من نموها، وذلك كفيل بأن يمنح المستثمرين الوطنيين الثقة في ممارسة أنشطتهم بانفتاح أكبر على طموحاتهم في النمو، ويفتح أمامهم مزيدا من الخيارات التي يمكنهم أن يتوسعوا من خلالها في الأنشطة وتنويعها.الدولة تقف بجانب القطاع الخاص بصورة داعمة ومشجعة لتعزيز استثماراته، وذلك يتضح فيما ذكره وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، من توجيه 200 مليار ريال من الدعم الحكومي المخصص للقطاع الخاص في المملكة حتى عام 2020، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي، بحيث تنفق سنويا وفق الاحتياجات والفرص، أي أن ذلك يتم في إطار استراتيجيات وطنية للنمو يلعب فيها القطاع الخاص دورا محوريا في تحقيق الأهداف العامة للتنمية. الدعم الحكومي للقطاع، في الواقع، يمثل استجابة لمتطلبات نمو الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية، لأننا نعمل في مسارين أولهما التحول الوطني وثانيهما رؤية 2030، وفي كل منهما دور مقدر لهذا القطاع بجميع مكوناته، بدءا من ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وانتهاء بالاستثمارات الكبيرة، وخلال ذلك فإن فرص رفع الكفاءة المهنية وتوطين التقنيات الانتاجية تتخذ مسارا عمليا فاعلا، لتتحقق بذلك وبصورة تلقائية متطلبات التحول الوطني وصناعة المستقبل برؤية جديدة. مهمة القطاع الخاص ليست بالسهولة التي يمكن أن نتصورها إذا بقينا على ذات المناهج العملية، وإنما لا بد من مواكبة التحولات الجديدة التي تستهدف رفع القدرة الاقتصادية، وخلق أجيال انتاجية واستثمارية جديدة، وابتكار مزيد من الأدوات ومناهج العمل الجديدة والعصرية التي تسهم في الحفاظ على مسار تصاعدي للأنشطة الاقتصادية، ما يضعنا في هذه الحالة أمام تحديات الاستجابة لمطلوبات الرؤية والتحول الوطني بمزيد من الاحترافية والدقة حتى نصل بقدراتنا الاقتصادية الى المستويات الطموح التي تم التخطيط لها.