جرائم حرب ضد الإنسانية

الاستنكار الشديد الذي أعرب عنه مجلس الوزراء الموقر في جلسته المعتادة يوم أمس الأول برئاسة قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– يحفظه الله– لاستمرارية القصف الوحشي لمدينة حلب يضاف إلى سلسلة من الاستنكارات والإدانات التي أعربت عنها معظم دول العالم في الشرق والغرب حيال ما يدور في حلب من ارتكاب النظام مجازر فظيعة لم يشهد العصر الراهن لها مثيلا. القتل والحصار والتجويع التي تمارس من قبل النظام الأسدي تستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وتلك ممارسات تصب في قنوات العمل على إفناء أكبر قدر من أرواح أبناء الشعب السوري الذين تزداد أعداد قتلاهم يوما بعد يوم إضافة إلى آلاف المهجرين منهم في شتى بقاع الأرض، وآلاف المصابين الراقدين في المصحات، فمعاناة الشعب السوري جراء تلك الانتهاكات فظيعة للغاية. إن ما يجري الآن في حلب هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وهو انتهاك يمارسه النظام السوري بكل تفاصيله أمام مرأى من المجتمع الدولي والدول العظمى صاحبة العضوية الدائمة بمجلس الأمن دون أن يحرك هذا المجتمع ساكنا، ودون أن تحرك تلك الدول ساكنا، وما يتم من الجميع هو التفرج على ما يحدث من مجازر رهيبة دون العمل الفعلي على إيقاف تلك المجازر بأي شكل من الأشكال. وإزاء مجريات الأحداث في حلب فإن مجلس الأمن الدولي لا بد أن يضطلع بمسؤولياته وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، ويضطلع بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وفي حال عجز المجلس عن القيام بهذا الدور فإن هذا العجز سيتحول إلى وصمة عار في جبينه، ولن تنسى البشرية هذا الموقف المتخاذل أمام ما يجري في هذه المدينة السورية المنكوبة.ما يحدث في حلب يمثل جريمة حرب يرتكبها النظام الأسدي عن سابق إصرار وتعمد، وهو بذلك يسخر ويستهزئ بكل المواثيق والأعراف الدولية التي تدين أعماله البشعة ضد شعب نكب بحكمه وجبروته وظلمه، كما أن الأطراف المساندة له تتحمل مسؤولياتها كاملة، فهي شريك كامل في ارتكاب النظام لتلك الجرائم البشعة والمروعة ضد أهالي حلب.ولا تختلف كل دول العالم المحبة للعدل والحرية والسلام والأمن على أن ما يجري من مجازر بشعة يرتكبها نظام الأسد بمساعدة أعوانه وأنصاره هي جرائم ضد الإنسانية، ولا تختلف كل تلك الدول على أن ما يجري في حلب يمثل انتهاكا واضحا للقرارات الأممية ذات الصلة والتي دعت كلها إلى أهمية وقف إطلاق النار والعمل من خلال التفاوض على تسوية النزاع القائم سلما. وقد أدت المملكة أدوارها المشهودة من خلال الاتصالات الواسعة التي أجرتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة، وقد عبرت من خلال تلك الأدوارعن مواقفها الثابتة تجاه ما يحدث في حلب، حيث شجبت الاعتداءات الصارخة ضد الشعب السوري، ونادت بأهمية التحرك الدولي لإيقاف المجازر الرهيبة التي تحدث في تلك المدينة المنكوبة. وستظل المملكة متمسكة بمواقفها الثابتة تجاه الشعب السوري، وستظل تدعو المجتمع الدولي للقيام بأدواره المنوطة به لحفظ الأمن والسلم الدوليين، فما يحدث في حلب يمثل انتهاكا لكل المواثيق الدولية التي دعت شعوب العالم للتوجه نحو تحكيم التفاوض والميل الى تسوية الخلافات سلما في حالة نشوب أي نزاع داخل أي دولة، ومجريات الأحداث في حلب تؤكد من جديد أن النظام السوري ما زال سادرا في غيه وممعنا في تجاهل تلك المواثيق والقرارات والأعراف.