خطرات على طاولة محمد بن سلمان

لا شك أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد- رعاه الله- هو الوعاء الوطني الكبير للمتطلبات الاقتصادية، والصدر الرحب لكل المتغيرات الاقتصادية، وهو الحاضن النشط لكل الاحتياجات التنموية التي ترتقي بالوطن والمواطن عبر الاداء الحكومي من خلال الجهات المعنية بالاقتصاد والتنمية.ولا شك أن الرؤية القادمة وبرامج التحول الوطني كلها تصب في واقع اقتصادي وتنموي تنتظره البلاد، ويترقبه المواطن بكل شوق وما زال اعتراك الحاضر، وبلورة المشهد الذي يخص هذا الاتجاه قويًا..وهنا لزم الأمر حين تسوقنا الخطرات نحو قيمة الوطن وعشقه الجميل إلى نثر شيء من الخطرات على طاولة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف عليها بكل الود:ـ فيما يخص مخرجات التعليم الجامعي والباحثين عن الوظائف ما زالت وزارة الخدمة المدنية لا تستوعب ولا ترتب عملية التوظيف في ذاتها حيث إنه لو وجد نظام آلي يستطيع أي متخرج التقديم فيه وإكمال جميع البيانات والمتطلبات والرغبات الوظيفية لهذا المتخرج فيعطى رقمًا يضعه في قائمة مرتبة يتم التوظيف عبرها أولا بأول كلٌ برقمه ما يعني انتظار المتخرج إلى أن يصله التعيين برقمه ووظيفته وجهتها فيكون له القبول من عدمه.. من هنا نضمن على الأقل تأكد الوظيفة حتى لو طال الانتظار فما يحدث الآن هو تقديم خلفه تقديم ثم قبول أو رفض وهكذا تضيع السنون بلا نتيجة.ـ لدينا عدد من الهيئات القديمة والمستحدثة والتي غطت كثيرا من المجالات كالثقافة والترفيه والرياضة والاستثمار لكن وجود هيئة تُعنى بالشباب تكون مرجعية حقيقية لكافة شؤونهم، وتهتم بوضع برامج، وخطط، واستراتيجيات منضبطة تتضمن التدريب على كل جديد، وتقديم الاستشارات، وتدعم اهتماماتهم، وتوعيتهم، واستيعاب مهاراتهم، وقدراتهم وتوجيههم للإنتاج، ودعم أفكارهم مشاريعهم، ومنحهم فرصًا في خارطة الرؤية القادمة.ـ مواكبة لترشيد القبول في الجامعات توجب الآن إنشاء وفتح معاهد متنوعة المجالات تقدم شهادات الدبلوم في العديد من التخصصات المهنية والفنية والادارية والاجتماعية والثقافية والصناعية والاتصالات والاعلامية وغيرها تمكن مخرجات التعليم العام الذين لا يجدون فرصًا في الجامعات من التوجه لتلك المعاهد للحصول على شهادات وظيفية تصنع منهم جيلا فاعلا وعاملا ومتمكنًا من مهنة تعينه على الحصول على وظائف معقولة في القطاع الخاص، وتكون نواة للتغيير المجتمعي في نظرتهم للمهن المتوسطة، وتعينهم للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشغلها العمالة الوافدة..ـ تضج الجهات الحكومية بمراجعين ومعاملات تدور هنا وهناك وقد تتكدس تلك المعاملات وتتعطل مصالح كثيرة سواء بسبب الانجاز البطيء أو التكاسل أو الاهمال وغير ذلك ولا يعرف المواطن إن تعطلت مصالحه أو تأخرت معاملته بلا سبب أين يتجه.. ولا شك أن تفعيل دوران المعاملات بشكل منتظم، في وقت مناسب، ومتابعتها، ومراقبة رفعها للمكاتب المختلفة سيسهم في الانجاز وتحريك المصالح المتعثرة.. وأجد أن «إنشاء مكتب تفتيش محايد ومتمكن يقوم على مراقبة ومتابعة المعاملات المتأخرة، أو المتعطلة، أو التائهة» حيث يجد المراجع هذا المكتب كمرجعية له للشكوى والاستفهام ورد الحق حال ضياع معاملته أو تعطيلها أو رفعها أو عدم رفعها أو وجود خلل في الاجراءات أو في طول المدة المفروضة.ـ يحبس الكثير من براءات الاختراع وقد يكون ذلك بسبب الاجراءات المعقدة والبطيئة جدا.. ومعروف أن الاختراعات هي قيم مضافة لأي مجتمع تنموي كما أن تكثيف الاختراعات وانتاجها ينطلق من برامج التحول الوطني ولا شك أن وجود مرجعية للمخترعين «كرابطة مستقلة» تتابع منجزاتهم وتدعم أفكارهم وطموحاتهم هي ضرورة ومطلب كبير حيث يتم من خلال هذه المرجعية تسريع وتيرة منح البراءات وتقديم الاستشارات، وابتكار الافكار التسويقية المناسبة.ـ منطلقات التعليم التي توجه لجميع فئات وشرائح المجتمع تجعل من المهم جدا ايجاد مزيد من المدارس أو المراكز المجهزة والعملية والمتمكنة سواء حكومية أو خاصة مدعومة تقوم على تلبية احتياجات المواطن الذي لديه حالات «توحد» ويشتكي من ذلك فصحة وتعليم مثل هذه الفئة مؤكد أنها مطلب ملح يساعد في التناغم وتتماشى مع أهداف تلك الرؤية المباركة ويبقى القول: شؤون وطننا الاقتصادية والتنموية بمتابعة وعناية الأمير محمد بن سلمان سلمه الله هي شؤون واعدة وقادمة ومثمرة ومطمئنة بإذن الله عز وجل يتنفس فيها الوطن لتحول كبير وفخم بمشيئة الله يكون المواطن محوره ويكون الوطن وعاءه الآمن..