التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي

عقدت في مدينة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية أعمال القمة الإفريقية العربية الرابعة، وتجمع هذه القمة قادة «عرب وأفارقة»، وكان شعار هذه القمة (معا من أجل التنمية المستدامة والتعاون). تعتبر القارة الإفريقية أقل القارات تطورا وتقدما، ويعاني سكان هذه القارة الأمرين؛ بسبب الجوع والفقر والحروب الأهلية التى مزقت بلدان هذه القارة، كما تفتك الأمراض والأوبئة بسكان هذه القارة، حيث إن أعلى نسبة مصابين بالإيدز والسل والملاريا هي في قارة إفريقيا، وبالرغم مما عاشته وتعانيه قارة إفريقيا إلا أنها وخلال العقدين الماضيين حققت نموا اقتصاديا عاليا مقارنة بدول القارات الأخرى، حيث ذكر البنك الدولي أن اقتصادات البلدان الإفريقية تزداد نموا رغم الظروف العالمية، حيث يتوقع البنك أن تحقق الدول الإفريقية نموا يقارب 5.2 سنة 2016م. ويتوقع البنك استمرار ضخ استثمارات ضخمة في مرافق البنية التحتية وزيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في الخدمات وفي مجال تجارة التجزئة والاتصالات والنقل والتمويل. وعلى الرغم من توقع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الدول الغنية، وكذلك انخفاض أسعار السلع الأولية التي غالبا ما تكون الدول الإفريقية هي المنتج لهذه السلع، حيث تقدر ثلاثة أرباع صادرات الدول الإفريقية هي مواد أولية إلا أن هذه الانخفاضات لم تؤثر على نمو دول القارة الإفريقية. كذلك ذكر فرانشيسكو فيريرا رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة إفريقيا انه من المتوقع ان تبقى إفريقيا واحدة من أسرع ثلاث مناطق نموا في العالم وتحافظ على نموها المستمر المدهش الذي امتد 20 عاما، وتقول بعض الدراسات الخاصة بنمط التحول الهيكلي وديناميكيات الفقر في إفريقيا، إن الدول الإفريقية قد فاتها التصنيع الى حد كبير بوصفه أحد المحركات الرئيسية للنمو والوظائف، وتقول الدراسة إنه بدلا عن ذلك فإن الصناعات الاستخراجية في قطاع الموارد الطبيعية وقطاع الخدمات هما ما يدفعان النمو في إفريقيا. تقول بونام تشوهان - بول وهي خبيرة اقتصادية في البنك الدولي (يعمل النمو القوي المستمر على تحويل اقتصاديات بلدان إفريقيا، لكن ليس تغييرا هيكليا؛ لأنه ما زالت الوظائف في معظمها في إفريقيا قائمة في مجال الزراعة وتميل الى الزيادة في مجال الخدمات، ولكن ليس في مجال الصناعات والصناعات التحويلية)، ومع هذا النمو الجيد إلا أن البنية التحتية في أغلب البلدان الإفريقية تعتبر غير مكتملة، فأغلب هذه الدول لا تملك طرقا ووسائل نقل متقدمة، ولا تملك فائضا في إنتاج الطاقة لتشغيل المصانع والمرافق، كما تفتقد القارة الإفريقية إلى الأيدي العاملة الماهرة؛ بسبب ضعف مخرجات التعليم والتدريب، كما أن كثيرا من الدول الإفريقية ترزخ تحت طائلة الديون، فتفتقر خزائنها للأموال اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، فلهذا تجدها غالبا مستغلة استغلالا غير عادل من المنظمات الدولية والدول الغربية الاستعمارية التي تنظر الى الدول الإفريقية على أنها دول غير مستقلة. ومن هذا المنطلق، فإن الدول العربية وخصوصا الدول الخليجية ذات الاحتياطيات الضخمة تستطيع أن تساهم في حل مشاكل الدول الإفريقية من خلال توفير التمويل اللازم لتلك الدول، بدون شروط تعجيزية كما تفعله المنظمات والمؤسسات الدولية، كما أن دول الخليج لا يوجد لديها أطماع سواء سياسية او عسكرية في الدول الإفريقية فهدف الدول الخليجية هو التعاون والاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة الإفريقية مقابل استفادة الأفارقة من الأموال الخليجية، وتعتبر هذه شراكة عادلة بين دول العالم الثالث وتحالف قوي لهذه الدول في وجه الدول الاستعمارية والمؤسسات الدولية. لكن كانت هناك أخطاء وقعت فيها الدول الإفريقية وخصوصا الدولة المنظمة وهذا قد يهدد ويعطل هذا التعاون، ولهذا على منظمة اتحاد الدول الإفريقية تقديم المصالح الاقتصادية على ما سواها لنضمن نجاح التعاون الإفريقي العربي.