سياسة الحنين

«الحنين إلى الأمور السلبية، جزء من تكوين البشر الطبيعي، الذين غالبا لا يعرفون تفسيراً له، خاصة عند ما يكون حاضرهم مرتبكا، وقلقا ومفتوحا على المجهول» كانت العبارة السابقة هي خلاصة رأي أحد الأصدقاء الليبيين الذين حاولت عبرهم البحث عن تفسير لما بثته إحدى القنوات الفضائية الليبية قبل أسابيع وكان عبارة عن نتيجة استفتاء سُئل فيه الناس، حول موضوع كان ربما قبل خمس سنوات من المحرمات ولكنه اليوم ومع تغير كثير من الظروف في ليبيا، وفي الإقليم، والعالم بات معقولاً. السؤال الرئيسي في الاستفتاء كان: هل هناك حنين لعودة النظام السابق، والمقصود حنين لنظام الجماهيرية؟ بالقدر الذي كان السؤال جريئاً جاءت الاجابات، غير متوقعة. حيث كانت الإجابات بنعم بنسبة 57٪‏ أي أن هناك حنينا لعهد الجماهيرية بما له وما عليه. وكانت الإجابات حول الحنين «أحياناً»، بنسبة ١٣٪‏. النسبة الباقية ٣٠٪‏ قالت: إنها لا تحن إلى العهد السابق، وهذا يعني أنها قطعت حتى التفكير في الماضي رغم الصعوبات التي يعيشها الناس. عبارة صديقي المثقف الليبي كانت خلاصة لمجموعة من المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وكانت حزينة ولم أشعر ببارقة أمل فيما يحدث اليوم من فوضى تعم البلاد الليبية. وبعيدا عن كل ذلك مع عدم إغفاله تماماً، يتلمس المراقب اليوم للشأن الليبي، وبعد مضي هذه السنوات على غياب القذافي عن المشهد السياسي، وبعد رفع شعارات ثورة السابع عشر من فبراير ٢٠١١م أن هناك خلافا ليس بالهين بين التيارات السياسية الليبية المعروفة، حول النظر إلى ما حدث بينهم، هل هو ثورة شعب ضد نظام طاغ إقصائي مستبد، أم أنها مجرد مظاهرات واحتجاجات بين الناس يعترضون فيها على أوضاع معيشية وأمنية واقتصادية، استغلت من قبل أطراف داخلية وإقليمية ودولية وكانت ذريعة لتدخل قوى أجنبية أزاحت النظام ورموزه وفشلت في إيجاد تنظيم أو ترتيب على الأرض يضمن تجاوز حالة الفوضى التي أصبحت ملازمة لليبيا وأهلها منذ سنوات. بعض الأصوات الليبية التي تحاول توصيف جزء من المشهد السياسي والأمني والعسكري خلال هذه الحقبة ترى - وربما بتحفظ - أن الثورة كانت قدر الناس جراء التخلف والفقر السياسي الذي كان سائدا في فترة النظام السابق، لذا كانت الانتفاضة وجها مشرقا للتخلص من الإقصاء والدكتاتورية وتغييب المشاركة، وقمع الجميع، إلا أن هذه الأماني لم يكتب لها أن ترى النور بالصورة الصحيحة ولأن قوى كثيرة ساعدت على أمرين أساسيين هما: تقاسم نصر هذه الثورة بين طرفين رئيسيين هما أتباع ومناصرو نظام القذافي أو ما يسمون بين الليبيين بأنصار نظام سبتمبر، وبين من قفزوا على مراكب الثورة وطوعوا كثيرا من مفاصلها من أنصار الإسلام السياسي بتياره القوي والمنظم والمتحفز للعمل السياسي والعسكري، خاصة مع قبول وقناعات دولية بضرورة حضوره في المشهد السياسي الليبي، وربما العربي. بعض الليبيين تساءلوا وباستغراب في مطلع عام ٢٠١١م، عن سبب إصرار القوى الدولية وخاصة الأمريكية على أمرين، الأول: عدم إيجاد خطة ما لحفظ أمن الناس بعد سقوط النظام السابق، وهذا ربما ما اعترفت به القيادة الأمريكية في وقت متأخر من عام ٢٠١٥م. والأمر الآخر إصرار القوى الدولية الفاعلة على إشراك ما يسمى الإسلام السياسي في السلطة والثروة التي هي جوهر صراع الليبيين فيما بينهم. الاستغراب الأكثر كان السؤال عن القوى المدنية أو ما يمكن أن يوصف بأنها القوى الوطنية التي يعول عليها لتقود البلاد إلى مرحلة جديدة تختفي فيها أساليب التخلف والجهل السياسي والفوضى البنيوية والتنموية السابقة، إضافة إلى تلافي احتكار السلطة من قبل القوى الطامحة والتي توصف بأنها إسلامية وسلوكها السياسي معروف لدى الغرب حيث يستخدمون الديمقراطية لمرة واحدة فقط كآلية توصلهم إلى السلطة، وبعد ذلك تصبح أداة غير قابلة للتطبيق، القوى الوطنية لم تعط الدعم الكافي من المجتمع الدولي لتشكل أولويات التحول المنشود، وهي في الحقيقة وعلى امتداد الساحة العربية قوى لا تتمتع بتنظيم مناسب ولا بحضور جيد ومقنع. وزاد على كل ذلك تجاهلها من القوى الفاعلة. إذا المشهد الليبي الخاص أُفرغ من كثير من عناصر النهوض والتماسك وضيعت من يده فرصة التأسيس لمجتمع مدني سياسي حقيقي أو مناسب للظرف العام في ليبيا والمنطقة. تصور حالة الفوضى التي تسود الحياة في ليبيا بكافة مناحيها يقول مراقبون: إنها وضع طبيعي بعد سقوط أو غياب الأنظمة الشمولية الفاسدة المستبدة ولكن لم يخبرنا أحد إلى متى سيدوم ذلك، وكم سيعاني الناس من سوء أوضاع المعيشة، والدواء وخدمات الكهرباء، والبنية التحتية، والاغتيالات وإهدار المال العام، والتهجير إلى دول الجوار، وإلى متى ستكون هذه البلاد نقطة بديلة وحاضنة للقوى الشريرة التي تنشر الرعب والخراب والإرهاب في ليبيا وفي المحيطين العربي والعالم، ما يسمى داعش تجد ليبيا متنفسا لها ولتنظيماتها مع تصاعد محاربتها في محاضنها التقليدية سوريا، والعراق، وهي بذلك تهدد المشهد الليبي المتأزم بمزيد من الخراب والعنف والإرهاب والاغتيالات، وتغذي فصائل ضد أخرى ومناطق ضد أخرى وقبائل ضد أخرى، هي في الداخل الليبي تزيد من وتيرة العنف وتهدد أي بارقة أمل للمصالحات. وهي في مسار أبعد من ذلك تهدد المنظومة الإقليمية والدولية، وعلى المجتمع الدولي التحرك بصورة موازية لتجفيف منابع الإرهاب بصورته الداعشية، والقاعدية في ليبيا أسوة بما يحدث في المشرق. ولا داعي للانتظار حتى يتضخم هذا الخطر ثم تتنادى القوى الدولية من جديد إلى محاربته وكأنه سيناريو يعاد للمرة تلو الأخرى!!سؤال القناة الفضائية حول الحنين للماضي مع كل هذه التغيرات الدراماتيكية على الأرض الليبية يمكن أن يكون مفهوماً جزئياً، ويمكن أن يكون كما قالت بعض الأصوات الليبية إنه سؤال سياسي بريء في أزمة ليست بريئة!! وربما كان من الأجدر والأكثر مطابقة لواقع الحال أن يكون السؤال: لماذا هناك حنين لتلك الفترة؟ فترة نظام القذافي. الرجل الذي مضى على مغادرته هذا العالم ما يزيد على السنوات الخمس مقتولاً بأيدي أبناء المناطق الليبية الثائرة أو المنتفضة لا فرق، وبنيران القوات الأممية التي يرى البعض اليوم أنها ارتكبت خطأ، وأنها لو أبقت على الرجل لكان الوضع قريبا مما هو عليه اليوم بفارق بسيط. وكان أكثر شبها بأوضاع أمنية في بلاد عربية ملتهبة أخرى. لا تزال ثورة 17 فبراير أملا للناس، ربما لأنها البديل الممكن والوحيد المعروف، وربما لأنها كانت نافذة دفع الناس مقابل الإطلالة منها الكثير، ومع تكالب أزمات الأمن والإرهاب، ومع زيادة مؤشرات الصراع الداخلية بين القوى السياسية والعسكرية أو المعسكرة ومع توزع الرؤى والولاءات قبليا، ومناطقياً، ومع غياب بنية سياسية وطبقة سياسية يمكن أن تؤثر في مستقبل المشهد وتدفع به إلى الأمام تبرز خيرات قليلة أمام الناس في البلاد الليبية جوهرها الإيمان بالمصالحة ومشاركة كل الأطياف بما فيها تلك المساندة للنظام السابق والتي بدأت تبرز للسطح من جديد على أن يتقاسم أهل ليبيا الثروة والسلطة التي هددهم القذافي يوما ما بأنها ستذهب إلى أيدي الفاسدين!! ولكن دون العودة لآلية الماضي التي كانت بكل تأكيد جزءا من فساد الحاضر أو بعضاً منه.