جيبوتي.. أرض القواعد العسكرية

نظراً لأهمية موقع جمهورية جيبوتي الاستراتيجي، الواقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وتقابل ميناء عدن، أكسبها وضعا مميزا على مضيق باب المندب، وطول شواطئها البالغ 800 كيلومتر، جعلها محط أنظار القوى العالمية.فقد أقيم على أراضيها العديد من القواعد العسكرية، وتأتي القاعده العسكرية الفرنسية في مقدمة القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي، حيث تعتبر أهم قاعدة للفرنسيين في القارة السمراء، ووفق المعلومات الفرنسية، فإن الحضور الفرنسي العسكري في جيبوتي يضخ في الاقتصاد المحلي ما يزيد على 465 مليون دولار، على شكل مساعدات ومصاريف فرنسية مختلفة. فضلا عن ذلك، فانه يشكل 27 في المائة من الناتج المحلي، أما القاعده العسكريه الأمريكيه “ليمونير” في جيبوتي فهي القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة المعلن عنها بشكل رسمي، في أفريقيا، وبدأت العمل عام 2002، بقوام 900 عنصر أمريكي، واليوم بلغ تعداد هذه القوات 4 آلاف، وأصبحت مقرًا لقوات “أفريكوم” في المنطقة، وتقوم هذه القاعدة بمراقبة المجال الجوي والبحري والبري لست دول أفريقية هي: السودان وأريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا، واليمن من آسيا ودول الشرق الأوسط.وفي عام 2009م، عملت اليابان على انشاء البحرية اليابانية قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، تتضمن ميناءً دائمًا ومطارًا عسكريًا لإقلاع وهبوط طائرات الاستطلاع اليابانية «P-3».كما قالت وزارة الدفاع الصينية: إن بكين بدأت في بناء قاعدة لوجيستية في جيبوتي فيما وصفته حكومة جيبوتي بأنها ستكون أول منشأة عسكرية للصين في الخارج.ونظراً لأهمية مضيق باب المندب للمملكة، فقد اتفقت المملكة مع جيبوتي على إنشاء قاعدة عسكرية سعودية، لخدمة المصالح الاقتصادية والأمنية للمملكة، كما صرح بذلك السفير الجيبوتي لدى المملكة، نظراً لأهميتها الاقتصادية، حيث يقدر عدد السفن وناقلات النفط العابرة من مضيق باب المندب بالاتجاهين 21000 سفينة، تساوي بحسب بعض التقديرات ما يصل إلى 30% من حمولات النفط.وكانت ألمانيا وجيبوتي قد وقعتا مطلع عام 2002م اتفاقاً تاريخياً غير مسبوق سمح للقوات العسكرية الألمانية باتخاذ ميناء جيبوتي قاعدة مركزية لنشاطاتها، بالإضافة الى القوات الأسبانية والإيطالية في مراقبة السواحل الصومالية وتعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة القرن الأفريقي. وتقدر مساحة جيبوتي بنحو 23.000 كيلومتر مربع فقط، فيما يقدر عدد سكانها بنحو 864,000 نسمة، ويقدر إيجار تلك القواعد سنويا بـ(226) مليون دولار أمريكي، ما يمثل ثلث ميزانية البلاد تقريباً.