المخلافي : مشاورات السلام اليمنية بالكويت لاتزال قائمة ولم نعلقها

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم إن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت لا تزال قائمة ولم نعلقها أو ننهها, مؤكدا أن المشاورات ستنتهي في السابع من أغسطس الجاري كما هو محدد لها.وأضاف المخلافي رئيس وفد الحكومة لمشاورات الكويت في مؤتمر صحفي عقده في مطار الكويت الدولي " إن وفد الحكومة سيعود إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن وقع مسودة الاتفاق الذي تقدمت بها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية.ودعا المخلافي الحوثيين وأتباع علي صالح إلى توقيع مسودة الاتفاق لإظهار جديتهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن وإنهاء الحرب وآثارها المدمرة من خلال تسليم السلاح والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة.وأكد أن عودة وفد الحكومة لاستئناف مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت منذ أكثر من 90 يوما مشروطة بتوقيع الطرف الآخر مشروع الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد.وقال "إن المشكلة لم تعد عندنا بعد توقيعنا الاتفاق بل عند الطرف الآخر" مشددا على ضرورة الإعلان في نهاية المشاورات عن الطرف المعرقل.وجدد المخلافي دعم حكومته للمبعوث الأممي ولد الشيخ احمد حرصًا منها على إحلال السلام في اليمن واستجابة لنداء الشعب اليمني والمجتمع الدولي الذي يتطلع إلى إنهاء النزاع الدائر بالبلاد.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني "إننا نريد السلام لليمن ومصرون عليه ولذلك استجبنا للمبعوث الأممي بعد مجموعة اقتراحات لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج فترة طويلة من المشاورات جرى خلالها استيعاب وجه نظر كل الأطراف".وأوضح المخلافي في مؤتمره الصحفي " أن الوفد الحكومي لديه ملاحظات كثيرة على الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي لإنهاء النزاع في اليمن ولكن استجابة لنداء شعبنا ونداء المبعوث والمجتمع الدولي وافقنا على هذا الاتفاق".وذكر أن وفده واجه الكثير من الصعوبات في الفترة الماضية بسبب ما أسماه "انقلاب" الطرف الآخر على كل اتفاق يتم مع المبعوث الأممي ما دفع الأخير إلى عقد عدة جلسات خاصة استمرت أياما لمعالجة الأمر.وقال المخلافي إن وفد الحكومة كان دائما يطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي عبر تسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة والانسحاب الشامل من المدن "لكننا قبلنا في خطوة إيجابية على طريق الحل بالانسحاب من ثلاث مدن وهي العاصمة ومحيطها والحديدة وتعز كمرحلة أولى دعمًا لجهود المبعوث وكذلك لرفع المعاناة عن شعب اليمن.وعد المسؤول اليمني مشروع الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي اتفاقًا شاملاً يعالج جميع القضايا السياسية بعد إنهاء الانسحابات والحصار الذي تفرضه المليشيا الحوثية وأتباع علي صالح على المدن .كما أتجه وفد الحكومة اليمنية المشارك في المشاورات التي ترعاها الامم المتحدة مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم، لمغادرة الكويت الاثنين، غداة رفض المتمردين اقتراحا امميا للحل كانت الحكومة قبلت به.وقال الناطق باسم الوفد الحكومي محمد العمراني "نحن نغادر لانه لم يعد هناك اي فائدة" من البقاء في الكويت بعد موافقة الحكومة على الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد.واشار العمراني الى ان اعضاء الوفد سيتوجهون الى الرياض، مقر اقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدا استعدادهم للعودة في حال وافق الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح على الاتفاق.وقال "اذا وقّع الطرف الآخر، سيعود وفدنا"، مضيفا ان "الوفد الحكومي ادى ما عليه واكمل المشاورات ووافق على التوقيع".اضاف "تبقى الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر"، وان المتمردين هم من سيقرر "فشل المباحثات او نجاحها"، في تصريحات اتت في اعقاب اجتماع الوفد الحكومي الاثنين مع ولد الشيخ احمد.وكانت الحكومة اليمنية اعلنت الاحد موافقتها على اقتراح تقدم به المبعوث الدولي لحل النزاع المستمر في اليمن منذ اكثر من عام. واكدت حكومة الرئيس هادي ان الاتفاق يشمل تسليم المتمردين لسلاحهم والانسحاب من المدن وابرزها صنعاء، وحل المجلس السياسي الذي اعلن الحوثيون والموالون لصالح تشكيله الاسبوع الماضي لادارة شؤون البلاد، والافراج عن الاسرى والمعتقلين.الا ان رئيس الوفد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اكد ان هذه الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين الاتفاق قبل 7 آب/اغسطس.وفي وقت لاحق الاحد، اعلن المتمردون رفضهم الاقتراح.وجاء في بيان عبر وكالة "سبأ" التابعة له، ان "ما تقدم به المبعوث (الاممي) يوم أمس (السبت) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة".واوضح البيان ان "ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية" مطالبا بان يتناول اي اتفاق سلام اولا التوصل الى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة "تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة".