إنجازات قضاء التنفيذ.. من يقدرها؟

من التطورات الإيجابية في أداء الأجهزة الحكومية، التي تمر كأخبار عابرة، الإنجازات التي يحققها القضاء الإداري عبر محاكم التنفيذ. فمما تنشره وزارة العدل، تشير آخر إحصائيات محاكم التنفيذ بالمملكة إلى أن إجمالي المبالغ التي استردتها المحاكم لأصحابها في مختلف مناطق المملكة منذ بدء نظام التنفيذ وحتى شهر شوال الجاري بلغ 160 مليار ريال من خلال 393.233 طلباً تنفيذياً وصلت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الجاري 1437هـ 79 مليار ريال من خلال 165.765 طلباً تنفيذياً. الجهود الجادة لمحاكم التنفيذ نلمسها أيضا في الإعلانات المستمرة التي تنشر في الصحف، وهذا التطور هو ثمرة لعزم الحكومة الذي بدأ مع مشروع الملك عبدالله، يرحمه الله، قبل عدة سنوات لتطوير مرفق القضاء، وما تحقق في السنوات الماضية أصبحنا نلمسه بوضوح، فقد سهل للناس أمورهم حين مراجعة المحاكم وكتابات العدل. وهنا نثمن لمعالي وزير العدل وليد الصمعاني دعمه وحرصه على استمرار مشروع تطوير القضاء، وهذا الدعم يوسع المكاسب التي نحققها. لقد كنّا قبل سنوات بعيدة نلمس معاناة الناس، بالذات الضعفاء والنساء الأرامل والمطلقات، مع المحاكم وعجزها عن تنفيذ الأحكام. تأخر إنفاذ الأحكام القضائية فتح المجال للمتلاعبين بحقوق ومصالح الناس، وأضعف هيبة القضاء وبالتالي هيبة الدولة. تحقق هذه النتائج الإيجابية ثمرة لتطوير آليات العمل في وزارة العدل، مثل التوسع باستخدام التعاملات الإلكترونية التي سهلت للناس تقديم الطلبات ومتابعة تطورات القضية، وأيضا ساعدت قضاة التنفيذ على الوصول السريع إلى المعلومات والوثائق. أيضا تحقق هذا الإنجاز بالتعاون بين مؤسسات الدولة، مثل مؤسسة النقد، للتضييق على المتلاعبين وإيقاف مصالحهم حتى يتحقق تنفيذ الأحكام. هذه التطورات الإيجابية تدعم جهود الدولة لتعزيز مكانة القضاء لقطع الطريق على المتلاعبين بمصالح الناس، وهذا أكبر داعم لتعزيز الجبهة الداخلية. كفاءة القضاء وتطور آلياته واحترامه والتعاون لأجل تعزيز هيبته احدى ضرورات السلام الاجتماعي، ومن الأركان الأساسية للحكم الصالح. هذه النجاحات في مرفق القضاء، مع الأسف، لا تجد التقدير الذي تستحقه، فالنجاح في أداء مؤسسات الدولة من الضروري دعمه حتى نكرس القيم الإيجابية في مجتمعنا، فالنجاح يقود للنجاح، كما أن لعن الظلام لا يوقد شمعة!