العدالة الاجتماعية الموازنة الآمنة
لفتتني حملة «مكافحة التبذير» للحكومة السويسرية، التي تستهدف فيها الفنادق والمطاعم والمخابز، في محاولة منهم لإعادة بيع الغذاء الذي لا يزال صالحا.إذ تشير الى أن هناك «أكثر من 260 ألف طن من المواد الغذائية الصالحة للأكل في كل سنة، تنتهي في سلال قمامة المطاعم والفنادق في سويسرا، وهذا التبذير يلتهم الموارد الطبيعية دون داع، ويفرض ثقله على البيئة، ويكلف اقتصاد البلاد غاليا». «عندما تصبح المواد الغذائية غير المُباعة غير صالحة للاستهلاك، يتم تحويل أغلب السلع غير المُباعة (77 بالمائة) إلى غاز حيوي أو ميثان، بينما يُستخدم أقل من 8 بالمائة كعلف للماشية، و7 بالمائة كسماد، أما الباقي فيُحرق أو يُحول إلى وقود ديزل حيوي».هذه الحملة خرج منها عدد من المنظمات والاتحادات في مدن سويسرا كرست نفسها طوعيا لإعادة الاستفادة من الغذاء المهمل وتوزيع عوائده على المحتاجين، كالخبز الذي يعاد بيعه بسعر مخفض في اليوم الثاني والفواكه التي يستفاد منها في عمل الحلويات والمربى كونها غير طازجة، كما يتم التبرع بالأطعمة من قبل حوالي 800 شركة تعمل في قطاعات الزراعة، والإنتاج، والتجارة، لمنتجات لم تُبع نتيجة إفراط في الإنتاج أو التموين، التي اقتربت تواريخها من انتهاء الصلاحية، أو لحقت بها أضرار طفيفة خلال التعبئة والتغليف.رغم كل ذلك الجهد إلا أن اصحاب الحملة إلى الآن غير راضين عن النتائج «فنسبة المواد الغذائية التي تقوم هيئات التعاون بتجميعها لإعادة توزيعها تظل متواضعة جدا (أقل من 5 بالمائة) بالمقارنة مع النسبة التي تُهدر في المحلات التجارية الكبرى، (ما يصل إلى 118 كلغ من الطعام في كل يوم عمل)».إلا أن الحكومة تشير إلى أن هذه الحملة قد شكلت وعيّا كبيرا لدى المجتمع السويسري الذي تفاعل معها، بعد أن سخرت الحكومة كل منافذها الإعلامية لإيصال فكرة مكافحة التبذير بطرق شتى.الأمر لا يقف عند كونه تبذيرا وحملة إعادة توزيع، هي موازنة لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، بالعمل على إزالة الفوارق، «لتوفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع» بحسب التعريف لها، ونحن نحتاج الى أن نبدأها من نقطة الصفر، والصفر يبدأ من سد حاجة الجسم.يقول الإمام علي: «الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما مُتع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك» فكل تلك الحملة الجميلة نحن أولى بها في هذا الشهر المبارك الذي يهدف في أساسه إلى تشكيل الوعي بحاجة الآخرين، لذا نحن نقدم مثل هذه الافعال لتكون لنا حافزا يشجعنا ليس مجتمعيا فقط بل حتى على مستوى حكومي.فتلك الشراكة والهبة المجتمعية تشكل وعيا طيبا به قدر من العدالة والمساواة تقود بلا شك إلى حالة من السلم الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.