سمبوسة محشوة بالمخالفة والغش والاحتيال

في البدء كان خبر «مداهمة معمل سمبوسة مخالف بالدمام»، الذي قرأته في عدد الجمعة الماضي، فولّد فيّ موجة قوية من الفضول في تقصي حالات وأحداث مماثلة مستفيداً من الخدمة التي يقدمها موقع الجريدة عبر قائمة «المواضيع ذات العلاقة». وهكذا تتابعت العناوين: ضبط مصنع معجنات في حوش شعبي، ضبط مصنع يتلاعب في وزن وصلاحية 16 طن تمور بالحريق، إغلاق معمل مخالف لاشتراطات تصنيع الحلويات، ضبط معمل يجهز الحلويات داخل مزرعة، الأحساء تغلق محل حلويات خالف الاشتراطات الصحية، الأمانة تغلق معمل حلويات مخالفاً لاشتراطات الصحة.وكان لابد من التوقف عند هذا الحد حين اتضح أنه لا فائدة من الاستمرار في النبش، فالحالات تتكرر متشابهة إلى درجة التطابق، مما نتج عنه التشابه إلى حد التطابق في العناوين أيضا. والحقيقة التي تشير إليها هذه الأخبار وتؤكدها في الآن ذاته هي أن الغش منتشر في البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. غش يُستهدف به المواطن في صحته وماله، ولا تلوح على الأفق علامات لنهايته أو لأقل، لتقلص مساحته وضموره. سيظل المواطن مستهدفاً بالغش وبالسمبوسة وغيرها من المأكولات المُعَدّة ِفي ظروف غير صحية بأيدي مخالفين وغير مخالفين مادام هناك مَنْ لا يردعه دين أو ضمير عن كسب المال بطرق غير مشروعة من المواطنين والمقيمين مخالفي نظام الإقامة، أو غير المخالفين، أو المتسترين من المواطنين، يوازي ذلك كله تقصير من الجهات الحكومية المعنية في أداء واجبها ومهمتها، أو لأقل من منطلق حسن الظن، تقصير من الجهات الحكومية نتيجة لنقص في الكوادر أو لأية أسباب أخرى. الأطراف المسؤولة عديدة والجريمة واحدة: الغش.لو سئلت مَنْ المسؤول الأول في هذه الجريمة، سأجيب بأنه المواطن، المواطن بصفته رجل أعمال استقدم هذه العمالة ثم ترك بعضها «هائمة وسائبة» في بلاده تمارس الغش والسرقة وغيرهما من الجرائم، والمواطن بصفته متستراً على الجرائم التي يرتكبها بعض العمالة مقابل منافع غير مشروعة، أو لكونه غافلاً لا يعلم بما يجري من حوله. تحميل المواطن المسؤولية عن ظاهرة المخالفين والغش الذي يحاصرنا من كل الجهات لا يعني على الإطلاق تبرئة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لا يعني أنها لا تتحمل جزءاً من المسؤولية، ولا ألتمس لها العذر حين أورد نقص الكوادر كأحد أسباب تقصيرها في أداء مهمتها وواجبها لحماية المواطن مما يهدده في صحته وماله وأمنه. إنها مسؤولة، ولا أعتقد أنها تستطيع الادعاء ببراءتها. لكن من الظلم أن تكون المتهم الأول أو الوحيد.الغش يحدث ويستمر في استمرار وجود مَنْ يرى أن غايته في كسب الأموال تبرر وسيلته الإجرامية، ولا يختلف اثنان على أن الجهات الحكومية غير قادرة على الوصول إلى كل إنسان مواطن أو مقيم، مخالف أو مقيم بطريقة قانونية، توسوس له نفسه الأمارة بالسوء سواء بالغش أو السرقة. والغش يستمر إذا لم تتضافر جهود المواطن مع جهود الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشاره، لن أقول القضاء عليه من منطلق التفاؤل، لأنه سيكون تفاؤلا فجاً في ظل وجود المواطن الغشاش أو المتواطئ مع الغش والمقيم الغشاش.