جانب من الجلسة المشتركة

عقد فريق عمل مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، اجتماعه الأول في مقر المجلس امس، بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ومساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للشؤون التنفيذية إبراهيم بن زايد العسيري. وفي مستهل الاجتماع أبدى مساعد رئيس مجلس الشورى سعادته بهذه الشراكة بين المجلس ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بما يخدم تفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي بدأ المجلس في تنفيذها التي من أهم أهدافها التواصل مع الجمهور، وعقد في هذا السياق جلستي حوار مع كتاب الرأي والمثقفين والمهنيين الحقوقيين -في وقت سابق- وستتواصل بعقد جلسات حوار مع شرائح مختلفة من المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في وضع الأطر التنفيذية لاستفادة المجلس من الدور الرائد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال رصد الآراء وتحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية التي تحتل الأولوية في اهتمامات الوطن عن طريق إجراء الدراسات الاستطلاعية وربط مشروعات دراسات الآراء بالقضايا التي لها علاقة بأعمال المجلس ولجانه المتخصصة والخاصة بما ينعكس على قراراته. وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع أهمية هذا التعاون بما يساعد لجان المجلس على تقييم أداء الجهات الحكومية التي يقوم بدراسة تقاريرها، وإيجاد مصادر لتقييم أداء هذه الجهات إضافة إلى ما يرد من معلومات في تقارير الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك مساعدة المجلس في اتخاذ قرارات مبنية على دراسات ونتائج استطلاع رأي تم إجراؤها بشكل موضوعي وعلمي. من جانبه عبر مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للشؤون التنفيذية عن تقديره مجلس الشورى على مبادرته بعقد شراكة مع المركز، مؤملا أن تحقق هذه الشراكة نتائج إيجابية في مجال عمل مجلس الشورى الرقابي وبما يخدم مصالح الوطن والمواطن. وقال: إن شراكة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مع مجلس الشورى تكتسب أهمية كبرى نظراً لما يضطلع به المجلس من اختصاصات لها انعكاس مباشر على المواطن. بعد ذلك ناقش فريق عمل مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عدداً من الموضوعات أبرزها وضع الآليات المناسبة للبدء في إجراء استطلاعات الرأي العام حول عدة موضوعات اقترحها بعض اللجان المتخصصة بمجلس الشورى المتخصصة لتضمينها تقاريرها بشأن أداء الجهات الحكومية.