العدد في ازدياد

كشفت وزارة العمل عن ارتفاع عدد العاملات في القطاع الصناعي إلى 47 ألف امرأة ضمن 471 ألف موظفة تعمل في القطاع الخاص السعودي، معربة عن اتفاقها مع المشاركين في الملتقى الصناعي السادس، ووضعت وزارة العمل السعودية خلال الملتقى، العديد من الخطط المستقبلية لزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي.التطوير والتحديث لن يتوقفا على حدود قطاع دون آخر، عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص ارتفع من 60 ألفاً عام 2009 إلى 471 ألف امرأة بنهاية 2015. وعدد العاملات في القطاع الصناعي ارتفع إلى 47 ألف امرأة بنسبة تقترب من 10 في المائة من العاملات في القطاع الخاص.محفزات عدة أسهمت في دخول المرأة مجالات عدة، فلم تدخل إلا بتوفير بيئة ملائمة، والبيئة الملائمة لعمل المرأة بصورة عامة، تتعلق بدعائم عدة منها، كفاءتها مع توفير التدريب والتطوير الوظيفي اللذين يعدان من أهم ركائز الجذب لدى الجيل الجديد، بينما كانت الحوافز المالية والمراتب أهم ركيزة في العمل، ومع تطوير ثقافة العمل، اتضح أن الجيل الجديد بحاجة إلى خلق روح المغامرة والجرأة لدى الموظف، واستدامة الأعمال وعوامل الجذب، من القيم التي يجب أن تلتزم بها، والحلول الابتكارية التي تخلقها هي أهم ما يهم الشباب. بيئة العمل هي الداعم الأول لزيادة العدد الذي لا يزال يشهد ازديادا في جميع القطاعات، وباتت التجربة هي البرهان والفيصل في الحكم على معيار النجاح.نحن نعي تماماً أن على صاحب العمل مسؤولية كبيرة في استقطاب الكوادر وهناك صعوبات كثيرة لإيجاد الأشخاص ذوي الكفاءة المطلوبة والتي تتلاءم مع متطلبات المؤسسات، فلم يقتصر التطوير على القطاع الصناعي دون غيره، فلو تمعنا في الأرقام التي تعلن عنها الجهات ذات العلاقة، لكشفنا عن فوارق عدة، يلاحظ من خلالها أن «التوظيف أصبح خيارا ضروريا»، وربما مع بدء التوطين في قطاع الاتصالات سنلحظ تغييرا جذريا، يتعلق في زيادة فرص عمل الشباب السعودي من الجنسين.لا يزال سوق العمل السعودي يتطلع نحو الأفضل، مع خلق فرص حديثة، دون توقف، ولم يتوان في رفع مستويات الجودة، فالتدريب القائم، سيرسخ ثقافة جديدة، ويرفع من مستويات العمل الجاد، في سبيل تعزيز الممارسات الايجابية في التطوير المستمر لبيئة العمل وبقاء العمل ضمن المسارات المحفزة.تطوير سياسات التشغيل لإيجاد بيئة عمل أفضل، وتأثير سياسات وأنظمة العمل على سوق العمل وتفعيل السياسات لتهيئة بيئة عمل للمرأة والسياسات العمالية للتوظيف وما قبل التوظيف، ضمن أهداف الرؤى لوزارة العمل التي من خلالها ينطلق السوق نحو الأفضل، وتنمية وتشغيل وتطوير السياسات يتطلب دعما استراتيجيا، ولابد من الاستفادة من التطبيقات الحديثة فيما يخص أنشطة ومهام الموارد البشرية والتعريف بمفاهيم جديدة لتطوير بيئة عمل محفزة للكوادر الشابة، إلى جانب معرفة أساليب تقنين نقل المعرفة للكفاءات الوطنية.