الرياض الأكثر توظيفا للسيدات

تصدرت منطقة الرياض باقي المناطق من حيث توظيف السيدات بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات بالمنطقة نحو 223051 سيدة، يمثلن 43.6% من إجمالي عدد العاملات بالمناطق اللاتي بلغن 511112 عاملة. وأظهرت الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل، أن إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص 1.8 مليون، كان النصيب الأعلى للذكور بنسبة 71%، فيما بلغ نصيب الإناث من الوظائف 29%.وأشارت إلى أن العاملات توزعن على وظائف القطاع الخاص في 13 منطقة، كانت الحصة الأعلى لمنطقة الرياض، فيما كانت الحصة الأقل للعاملات في القطاع الخاص بمنطقة الباحة، حيث بلغن 1234 عاملة.العمل في القطاع الخاص جاذب للمرأة، بدليل النسبة المرتفعة للسعوديات العاملات في القطاع الخاص، حيث تتميز بعض منشآت القطاع الخاص، بتوفير البيئة المناسبة للعمل، وزيادة التوظيف؛ دلالة على تحريك للعديد من الظواهر التي كانت تحيط في العملية الاقتصادية، والعوامل المؤثرة عليه. كما أن تصدر العاصمة الرياض في توظيف المرأة؛ دلالة على النشاط الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، إضافة إلى اندماج المرأة في العمل اليومي بصورة أفضل من السابق، فالارتباطات المتعلقة في عمل المرأة تقوم على أركان، والتوزيع المناطقي للعمل، يستوجب تعديل التوازن، من خلال زيادة فرص التنمية في المناطق الأخرى، فكلما ارتفعت الخدمات والنشاط الاقتصادي؛ زادت فرصة التوظيف، وعندما نصل إلى حد التوازن؛ نبتعد عن أية خلل في المعادلة الاقتصادية، التي تعتمد على توزيع الفرص؛ من أجل التمكين.التمكين الاقتصادي، ما هو إلا فرصة لا بد من استغلالها، ونحن في المملكة العربية السعودية مقبلون على سمات اقتصادية حديثة، تزامنا مع التصريحات الأخيرة، التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء الصندوق السيادي السعودي، الذي يبلغ تريليوني دولار، ما يجعله الأكبر على مستوى العالم، فجميع المؤشرات التي ترمز إلى أن سوق العمل السعودي سيكون "الأكثر تأثيرا ونشاطا"، يساعد على استحداث فرص متنوعة، ذات فعالية على قاعدة التوازن الاقتصادي.السوق السعودي حاليا، استقبل آلاف الباحثين عن فرص وظيفية، وما زال الوعاء بحاجة إلى أيدي عاملة وطنية، والمرأة لها النصيب الأوفر، وما زالت ضمن رموز العملية الاقتصادية الأكثر تحريكا في السوق؛ لاعتبارها أحد مؤشرات النمو الفعال، والأداء الأكثر نشاطا.فعندما تصدرت مدينة الرياض المدن الأكثر توظيفا للمرأة، يعني أن حصتها في الأعمال الاستثمارية في القطاع الخاص تتصدر إضافة إلى التوظيف، فالتوظيف والاستثمار يعملان على دعم نشاط المرأة، عبر زيادة الفرص القادرة على دعمها وتحفيزها وتأهيلها، لتكون عنصرا مستداما في تحسين وتطوير سوق العمل السعودية، فالمرأة قادرة على الاستثمار وقادرة على التوظيف. وجميع المناطق تطمح لتكون الأعلى في توظيف المرأة، والأهم هو أن نكون الأفضل من حيث القدرة والمعرفة الشاملة في المهارات الوظيفية والمستجدات الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. الذي سيكون "السوق العالمي". بعد أن أصبح الأنشط عالميا.