التأجيل.. !

صدر الأمر الملكي في عام 2015م باعتماد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه لمخططات المنح، خصص مبلغ أربعة عشر مليار ريال من المبلغ المعتمد لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ ستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.ونشر بصحيفة المدينة يوم السبت بتاريخ 27/2/2016م خبر حوى أن مصدرا مطلعا بوزارة الإسكان كشف أن الوزارة «لم تغير خطتها في تسليم الأراضي المطورة للمواطنين، بل أجلت بعض العناصر والأعمال في تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في توزيع أراضٍ مطورة للمواطنين وجميع الأراضي التي ستسلم للمواطنين ستكون مطورة، ولكن هناك بعض العناصر التي قد تتلف مع الزمن كألعاب الأطفال والأشجار والحدائق والأرصفة وشبكات الري الفرعية وشبكات الاتصالات وسفلتة الطبقة النهائية وشبكات وأعمدة الإنارة وهذه العناصر لا تؤثر إطلاقًا على الحي السكني. وفضلت الوزارة تأجيلها دون إلغائها، وليس هناك أي اشكالية من التأجيل بل للحفاظ عليها من التلف، وهذه العناصر في الأصل ثانوية وليست أساسية، ولكن ما زالت الأراضي مطورة تحوي البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف السيول».إن تسليم الأراضي للمواطنين مع تأجيل بعض العناصر دون إلغائها والتي قد تتلف مع الزمن كألعاب الأطفال والأشجار والحدائق والأرصفة وشبكات الري الفرعية وشبكات الاتصالات وسفلتة الطبقة النهائية وشبكات وأعمدة الإنارة يبرز معه أهمية نظام التخطيط العمراني الذي يحدد العلاقة في مراحل التخطيط والتنمية، بين وزارة الإسكان والمطور والمالك بحيث يتم وضع خطة تنفيذ محدد بها الفترة الزمنية ومسؤولية التنفيذ والمتابعة والتطوير في مراحل توفير المرافق والخدمات العامة.ومع انخفاض أسعار البترول ومع استمرار الصرف على المشاريع التنموية ومنها الإسكان تبرز نقاط مهمة ومنها أهمية توفير مخططات وأحياء سكنية مستدامة بجميع المرافق، لإيجاد مخططات سكنية تساهم في انجاح مراحل التنمية الشاملة والمستدامة ولا تتسبب في إيجاد مخططات واحياء سكنية لا تتوفر فيها المرافق والخدمات كالإنارة والحدائق والارصفة والمدارس ومراكز الشرطة والدفاع المدني ومراكز الاحياء والمساجد تولد مشاكل امنية واقتصادية وبيئية واجتماعية كالازدحام والتلوث وارتفاع نسبة الجريمة والمخدرات.إن عدم وجود مخططات لبناء أحياء سكنية متكاملة بجميع المرافق والخدمات العامة يساهم في عدم استقرار الساكنين في تلك المخططات وتنقلهم الدائم للأحياء المحيطة في المدن بحثا عما ينقصهم من خدمات، وكذلك عدم وجود خطة متكاملة توضح مراحل إنجاز المخططات السكنية من بداية السماح بالبناء الى استكمال جميع المرافق والخدمات يؤدي الى وجود أحياء سكنية تحتاج الى صيانة وترميم مستمر.وأخيراً وليس آخراً، مع برنامج التحول الوطني، الأولويات مهمة وكذلك رصد الميزانية واستخدامها الاستخدام الأمثل في غاية الأهمية. وهنا تبرز أهمية قيام وزارة الإسكان بتنفيذ فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بجميع المناطق، وكذلك دراسة فرض الرسوم على المباني غير المسكونة لتنويع مصادر تمويل مشاريع المرافق والخدمات العامة للمخططات السكنية حاضراً ومستقبلاً، ووضع خطة تنسيق بين وزارة الإسكان والمجالس البلدية ومجالس المناطق للوقوف على المخططات الهيكلية والإقليمية لتحديد الأولويات لمشاريع المرافق والخدمات العامة.