وجوب دمج التطبيق العملي مع الدراسة الاكاديمية لملء الفجوات في سوق العمل

كشف متخصصون عن اتساع الفجوة بين حاجة سوق العمل الفعلية وتخصصات ومهارات خريجي الكليات والمعاهد في تخصصات تقنية المعلومات، وذلك بسبب عدم دراسة سوق العمل جيدا قبل اختيار التخصصات.وأكدوا أنه يجب على الكليات والمعاهد استحداث تخصصات جديدة مع الابتعاد عن شمولية المناهج التقنية والتركيز على التخصصات الدقيقة، وتطوير المناهج بما يتماشى مع التقنيات المعمول بها في سوق العمل.وقال مدير قسم مركز المعلومات بأحد البنوك السعودية رامي حسن "يجب النظر إلى سوق العمل وخريجي التقنية من جهة تنوع التخصصات وشموليتها إضافة إلى حاجة سوق العمل الفعلية، حيث إن هناك وفرة بعدد الخريجين المؤهلين ولكن نواجه صدمة في السوق وهي أن بعض التخصصات ليس لديها الشواغر الكافية أو ليس عليها طلب كاف مثل هندسة الحاسب الذي يهتم في تجميع الأجهزة ومكونات البرامج، لأن الشركات في السعودية تحتاج لهذا التخصص بشكل قليل جدا، لأنها تركز على البرمجيات ومعظم خريجي هذا التخصص توظفوا في مجال علوم الحاسب لانهم درسوا بعض الدورات عن هذا التخصص، ومن الملاحظ وفرة في خريجين علوم الحاسب والسوق يكتفي بسرعة ولكن تخصص الاتصالات يواجه قلة في الخريجين والسوق بحاجة دائمة لهم، وهذا الخلل ناتج عن عدم ربط حاجة السوق الفعلية مع توجيه الطلاب لملء التخصصات المطلوبة".وحول ملء الفجوة ومحاولة إصلاح هذا الخلل أشار حسن إلى أن على الجهات المسؤولة عن المعاهد التقنية التركيز على تطوير المناهج بشكل دوري وربط حاجة السوق بالمناهج التعليمية، ويجب أن يتم تخصيص عدد من الساعات الدراسية المعتمدة كمادة ميدانية يوجه فيها الطالب للتدريب لدى إحدى المؤسسات الكبرى كالبنوك والشركات التقنية لمدة لا تقل عن فصل كامل يقدم فيها الطالب تقريرا عن البرمجيات والتكنولوجيا التي مرت به ويقدم ذلك كمشروع للتخرج يحسب من ضمن معدل التخرج وفي الوقت ذاته تقوم المؤسسة بتقديم تقريرها للمعهد عن أداء الطالب.وأوضح وجود شح بالتخصصات الحديثة عالميا مثل تخصص التجارة الالكترونية "E-Commerce" وهي من التخصصات المطلوبة، إلا أن الكثير من المعاهد والكليات ما زالت متمسكة بالتخصصات التقليدية لتقنية المعلومات.ومن جانبه قال محلل أمن المعلومات عبدالله العيسى ان خريجي المعاهد يتميزون بعمق التخصص في مجال محدد فإن كان احتياج سوق العمل او جهة التوظيف لشخص متخصص فسيقع الاختيار عليه لأنه تقني متمرس على الاجهزة والتطبيقات في المجال، إضافة إلى منظور التوظيف لدى الشركات في السوق الذي يدرس تكلفة الموظف على الشركة وما يعطيه في المقابل، الشركات هدفها ربحي وتوظيف خريجي المعاهد من المفترض أن يكون ذا أولوية عالية بسبب أنهم يشكلون تكلفة متدنية على الشركة.وأشار إلى أنه يمكن ملء الفجوة بين معلومات الخريجين والتقنيات المستخدمة في سوق العمل عبر التدريب والتطبيق خلال الدراسة الجامعية الذي يلعب دورا جذريا وكبيرا في ملء الفجوة، أما المناهج فلا يمكن تغطية اخر التحديثات من التقنيات المستخدمة بالذات في المجال التقني لأن التقنية عمرها قصير وهذا يعود على الخريج نفسه في تطوير ذاته.وأكد أن أغلب الفرص المتوافرة في السوق تستوعب الخريجين، إلا أن هناك أماكن مخصصة تستوجب تخصصات محددة مسبقا لذوي الخبرة في المجال أو ذوي التمرس الاداري والتطبيقي، فالحياة الوظيفية في تقنية المعلومات قابلة للتغييرات الجذرية في شتى المجالات والأقسام، وكلها تعتمد على مرونة الشخص في تقبل التحديات الجديدة والسعي في خوض المجال الجديد، وبسبب طبيعة تقنية المعلومات فالروتين اليومي قابل للتغيير في غضون فترة وجيزة، لأن الحياة الوظيفية في مجال تقنية المعلومات مليئة بالمفاجآت والتغييرات.وقال المتخصص في أمن المعلومات أحمد صالح "إن الدور الذي تقوم به المعاهد والجامعات هو ليس إلا نقطة الأساس والانطلاق لخريجيها نحو مجال العمل، بعد ذلك يكون الاعتماد على الخريج نفسه والشركات التي تقوم بتوظيفه، ما إذا كان لديه الاستعداد لتعلم التقنيات المستخدمة في مكان عمله أم لا، وهل الشركة تقوم بتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لحديثي التخرج من فرص وتدريب لكي تأهله للإنتاجية في مجاله".وأشار إلى وجوب دمج التطبيق العملي مع الدراسة الاكاديمي لملء الفجوات والتي تتطلب تحديثًا مستمرًا ومتابعة لمستجدات المجال وذلك لأن المجال التقني هو من أسرع المجالات من حيث التطور، كما أن الوظائف المطروحة تستوعب مخرجات التعليم التقني لكن هذا لا يعني ان الموظفين حديثي التخرج لا يحتاجون إلى تدريب خاص بما يتناسب مع طبيعة عملهم.